بريطانيا تباشر مواسمها الحزبية على ما هو معهود سنوياً. ما خصوصية هذا الموسم؟ مصطفى كركوتي يجيب: هذا هو الموسم الثاني لكل من رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب "العمال الجدد" توني بلير وزعيم حزب المحافظين وليم هيغ، بعد فوز الأول وهزيمة الحزب الثاني الساحقة في انتخابات أيار مايو 1997، والموسم العاشر - وربما الأخير - لزعيم الديموقراطيين الأحرار بادي آشداون. وفيما عدا مسألة العملة الأوروبية الموحدة اليورو الخلافية - بالنسبة لحزب المحافظين، وقضية تنظيم الانفاق العام على مؤسسات الرفاه المثير للجدل - بالنسبة للعمال الجدد، وموضوع التمثيل النسبي في مجلس العموم القريب تاريخياً ودائماً إلى قلب الديموقراطيين الأحرار، خلت جداول أعمال المؤتمرات من أي جديد ومثير. حتى هذه القضايا، على أهميتها، لم تعد تثير مناقشات ذكية وساخنة أو تولد أفكاراً مبتكرة، إما لأنها أصبحت ممجوجة ومملة، أو أنها أضحت مصادرة من قبل زعيم الحزب ومتروك له أمر البت فيها. فالنقطة الجوهرية في جدول أعمال المحافظين لا تزال هي هي منذ عهد "السيدة الحديدية"، أي العمل الوحدوي الأوروبي. هيغ المنتمي إلى جيل نشأ تحت مظلة زعيمة الحزب السابقة مارغريت ثاتشر، يطرح النقطة ذاتها في المؤتمر العام الحالي. إلا أنه يثير في طرحه هذه المرة قادة المحافظين الكبار مثل نائب رئيس الحكومة السابق ومنافس ثاتشر الدائم على زعامة الحزب مايكل هيزلتاين، ووزير الخزانة السابق كينث كلارك الذي هزمه خصوم الوحدة الأوروبية المحافظون في انتخابات زعامة الحزب في العام الماضي لصالح هيغ. هذا الأخير سيطرح في مؤتمر العام الحالي مشروع قرار يخوله صلاحية تنظيم استفتاء لأعضاء حزب المحافظين حول الموقف من قضية العملة الموحدة "اليورو". ويعني هذا القرار المضمون تمريره في المؤتمر مصادرة آراء الآخرين المدافعين عن العمل المشترك في الاطر الأوروبية المختلفة، أو بعبارة أخرى: منع المناقشة المفتوحة حول الأمر. ولكن مهما علت أصوات المحافظين في هذا الشأن، فهم بالنسبة للرأي العام البريطاني المتطلع إلى خارج الحدود عبر شواطئ البلاد، أي نحو أوروبا، ينتمون إلى شيء بائد وماضوي. لقد عبر الرأي العام عن هذا الموقف في انتخابات أيار 1997 بالحاق هزيمة تاريخية بالمحافظين الذين قد يجدون أنفسهم في الانتخابات العامة المقبلة عام 2002 خارج دائرة التأثير في صياغة الحياة السياسية في بريطانيا. هذا احتمال ليس مستبعداً، ويجري الحديث عنه في أوساط المحللين وصناع الرأي في المجتمع البريطاني، لا سيما إذا تم انجاز مهمة أول تعديل دستوري في البلاد منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي يقوم بإعدادها الرئيس السابق لحزب الديموقراطيين الأحرار اللورد روي جنكينز بتكليف من زعيم العمال الجدد بلير. هذه المهمة هي تغيير طريقة التصويت في الانتخابات التشريعية من وضعها الحالي إلى التمثيل النسبي. ومعروف تاريخياً أن الأحرار يحصلون دائماً على مقاعد في مجلس العموم لا تتناسب مع نسبة الأصوات الكبيرة التي يحصل عليها مرشحو الحزب في الانتخابات العامة. فالسؤال المطروح دائماً: لماذا لا تزيد مقاعد الأحرار عن 24 مقعداً في أحسن الأحوال، رغم حصولهم على نسبة 18 - 24 في المئة من أصوات الناخبين، في حين أن مقاعد العمال أو المحافظين تزيد عن 350 مقعداً رغم حصول كل من الحزبين على نسبة لا تزيد عن 35 - 42 في المئة من الأصوات؟ لذلك، ورغم انشغال الديموقراطيين الأحرار طوال الأسبوع الفائت ببنود جدول أعمال مؤتمرهم الكثيرة، فإن همهم الحقيقي والوحيد هو معرفة ما إذا كان رئيس الحكومة توني بلير سيعمل حقاً على تحسين فرص حزبهم الانتخابية وحظوظه - وبالتالي تقرير مصير زعيمهم آشداون - بدعمه للاقتراع وفقاً للتمثيل النسبي. أما لماذا زعامة هذا الأخير على المحك الآن، فهي تعود إلى اقتراب الديموقراطيين الأحرار في عهد آشداون من حزب العمال بشكل غير مسبوق. فإذا خذله بلير الآن، فإن كوادر حزبه لن تغفر له وستعاقبه بترتيب انقلاب داخلي ضده وفتح الباب أمام خلافته. جنكينز وزير الخزانة السابق في حكومة جيمس كالاهان العمالية وعضو "عصابة الأربعة" الكبار الذين انسحبوا من العمال للانضمام إلى الأحرار في مطلع الثمانينات، غائب عن الأنظار ولم يشارك في أعمال مؤتمر حزبه في الأسبوع الماضي بالتفاهم مع آشداون. وهو منهمك برئاسة اللجنة المكلفة مشروع تعديل الدستور في مكان ما في جنوبايطاليا. فهل يتمكن من تقديم صيغة ترضي بلير ولا تؤذي آشداون؟ النجاح في هذه المهمة لا يحرر آشداون من قدرة بلير على التحكم بمصيره، لأن الأخير يمكن أن يجري الاستفتاء على التمثيل النسبي بعد انتخابات 2002، خارقاً بذلك تعهده المعلن في مانيفستو الانتخابات الاخيرة! هذه مخاوف آشداون وحزبه من الرجل الوحيد القادر الآن على صياغة هيكل بريطانيا السياسي للقرن المقبل. هذا الرجل هو بلير.
