كينيدي أقوى المرشحين لزعامة الديموقراطيين الأحرار في بريطانيا . بلير متفائل بمستقبل علاقته مع خليفة أشداون

طرحت استقالة زعيم حزب الديموقراطيين الاحرار بادي اشداون مجموعة تساؤلات عن خليفته، وعن تأثير الاستقالة في برنامج رئيس الوزراء توني بلير الذي كان يعتمد على تأييده في إحداث تغييرات دستورية جذرية في بريطانيا، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل هذه العلاقة.
وكان أشداون اعلن ليلة الخميس انه سيستقيل من رئاسة حزب الديموقراطيين الاحرار مطلع حزيران يونيو المقبل "لأسباب عائلية". وما ان شاع خبر استقالته حتى بدأت التكهنات في شأن من سيخلفه في زعامة القوة الثالثة بين الاحزاب البريطانية.
وتتداول الطبقة الحاكمة في بريطانيا اسم النائب تشارلز كينيدي الذي برز امس المرشح الاكثر حظاً لخلافة أشداون، ومعروف عن كينيدي انه احد افضل نواب الحزب في القضايا البرلمانية، وسبق له ان كان رئيساً للحزب بين 1990 و1994، لكن علاقته بحزب العمال الحاكم ليست متينة كعلاقة أشداون.
وتتداول الاوساط السياسية ايضاً اسم النائب مينزيز كامبيل المعروف بخبرته في حقل الدفاع والتسلّح، وكان وراء التقرير الذي كشف صفقات الاسلحة البريطانية الى بغداد. ويقف كامبيل بقوة مع التدخل البريطاني في صربيا والعراق، مؤيداً بذلك سياسة بلير.
اما النائب الثالث المطروح لخلافة أشداون فهو سيمون هيوز الذي يقف على يسار الحزب، ومعروف عنه دفاعه عن حقوق الحيوانات والمحافظة على البيئة. من جهته اعرب توني بلير امس عن ثقته بأن العلاقات الوثيقة بين حزبي العمل والديموقراطيين الأحرار لن تتأثر باستقالة أشداون.
وقال بلير في حديث الى الاذاعة البريطانية بي. بي. سي ان هناك عاملين سيساعدان في المحافظة على العلاقة المتينة بين الحزبين: التراث السياسي الذي يشترك فيه الحزبان بتمسكهما بالديموقراطية، والتغيير الذي طرأ على نظرة الناس الى السياسة، فهم، أيْ الناس لم يعودوا يؤيدون أي تمسك قَبَلي بالحزبية والتحزّب.
واضاف بلير: "بسبب هذين العاملين المهمين لا اشك مطلقاً في ان ما بنيناه، انا وأشداون، سيستمر".
ولكن على رغم تصريحات بلير، لا تتوقع الاوساط السياسية ان تكون علاقة الديموقراطيين الأحرار بالحزب الحاكم، بالقوة نفسها التي كانت في عهد أشداون.
ويذكر في هذا المجال ان زعيم الديموقراطيين الأحرار واجه نهاية العام الماضي ما يشبه الانتفاضة في حزبه عندما اتفق مع بلير على تعميق العلاقة بين الحزبين، خصوصاً الاتفاق على التغييرات الدستورية، ومنها تغيير وضع مجلس اللوردات، وعلى السياسة الأمنية الاوروبية.