محاميه يأمل بتخفيف الحكم في الاستئناف . المحكمة الكويتية تثبّت حكماً بإعدام علاء حسين

أيدت محكمة الجنايات الكويتية أمس حكم الإعدام في حق رئيس "حكومة الغزو" علاء حسين الخفاجي الذي كانت محكمة أمن الدولة أصدرته عام 1993 غيابياً بعدما رأت أن علاء - الذي عاد إلى الكويت طوعاً في منتصف كانون الثاني يناير الماضي - لم يأت بما يبرهن عدم تعاونه طوعاً مع النظام العراقي، وان الحكم الغيابي بحقه كان سديداً وحكيماً.
وقلل خالد عبدالجليل، محامي علاء، من أهمية هذا الحكم، قائلاً إن لموكله فرصة أفضل في محكمة الاستئناف. وقال للصحافيين إن "تخاذل" المنشقين العراقيين وفيق السامرائي وسعد البزاز عن الشهادة لمصلحة موكله كان من أسباب صدور الحكم بتأييد الإعدام.
وقال القاضي نايف المطيرات إنه "قد وقر في يقين المحكمة ان المتهم ارتكب الأفعال محل التهم المسندة إليه"، وهي خيانة البلد والتخابر مع العدو بقبوله رئاسة ما يسمى الحكومة الموقتة وطلب الوحدة الاندماجية مع العراق، واستند في ذلك إلى أمور "منها طلب علاء حسين من زوجته وأولاده الانضمام إليه في مقر اقامته في القصر الجمهوري في بغداد، ثم ما منحته السلطة العراقية من حرية في التنقل، فضلاً عن تطوعه من دون زملائه باحضار أوراقه الثبوتية من جنسية وجواز سفر وتسليمها إلى السلطات العراقية متنازلاً عنها واستخراجه بدلاً منها هوية عراقية أثبت فيها صفته الوظيفية كمستشار في ديوان الرئاسة العراقي وقيامه بهذه الصفة بطلب المنح المالية واستخراج جواز سفر والحصول على منازل واستثناء من دفع الرسوم، بالإضافة إلى منحه مزرعة وسلاحاً شخصياً من الرئيس صدام حسين".
ورأى القاضي أن حصوله على كل ذلك جاء "مقابل ما قدمه من ولاء وطاعة للنظام وتأييده النظام في صور عدة وبقائه طواعية في العراق والتردد على السفارات العراقية في الخارج طلباً لمساعدتها". وفي ضوء ذلك قررت المحكمة ان ما جاء في الحكم الغيابي عام 1993 صحيح، وقضت "برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه".
وأعرب المحامي خالد عبدالجليل عن أسفه لتأييد حكم الإعدام، لكنه قال للصحافيين: "يجب ألا نحزن من أحكام الدرجة الأولى، فمن خلال تجربتنا كانت تصدر أحكام قاسية جداً في بعض القضايا ثم تصبح براءة في الاستئناف أو تخفف بدرجة كبيرة".
وقال إن هناك أسباباً كثيرة وراء صدور الحكم بهذه الصورة، وأهمها "تخاذل الشهود الأساسيين والرئيسيين عن الادلاء بشهادتهم لصالح علاء حسين"، في إشارة إلى امتناع وفيق السامرائي وسعد البزاز عن تقديم شهادتهما إلى الهيئة القضائية التي سافرت إلى لندن لهذا الغرض الشهر الماضي. وتمنى عبدالجليل أن يبث صدور الحكم "صحوة ضمير واستشعار للمسؤولية عند هؤلاء الشهود وأن يكون لديهم استعداد أكبر للادلاء بشهادتهم في محكمة الاستئناف، وهي الشهادة التي لو سمعتها المحكمة لغيّرت وجهة نظرها في القضية".
سونيا حسين
وتلقت "الحياة" في لندن تصريحاً صحافياً للسيدة سونيا حسين، زوجة علاء المقيمة في النروج، تعتبر فيه ان الحكم بتثبيت الإعدام "اتخذ مسبقاً" وان محاكمة علاء كانت صورية. إذ ان محاميه خالد عبدالجليل "أبلغني قبل بدء المحاكمة بأن الحكم سيكون الإعدام". وقالت إن عودة زوجها إلى الكويت، "تمت بعد تلقيه تطمينات من بعض المسؤولين الكويتيين ومن عائلته التي كانت على اتصال مع بعض المسؤولين الكويتيين، الذين طلبوا منه عدم الإشارة إلى أي وعد بالعفو تنفيذاً لرغبة كويتية رسمية". واتهمت الحكومتين في الكويت والنروج ب"التآمر المسبق لخداع علاء والتهيئة لعودته إلى الكويت"، مدعية ان زوجها "تعرض للضرب لمدة أسبوعين مع تهديده بالاعتداء على ابنته أمام عينيه". وناشدت منظمات حقوق الإنسان الدولية، خصوصاً منظمة العفو الدولية، "التدخل لإطلاق علاء لأن قضيته سياسية".