3 أيار موعد النطق بالحكم في قضية "رئيس حكومة الغزو" . محامي علاء حسين يطلب تبرئة موكله : ربما كان ساذجاً لكنه لم يكن خائناً لوطنه

حددت محكمة الجنايات الكويتية الثالث من ايار مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية رئيس "حكومة الغزو" علاء حسين الخفاجي، واستمعت امس الى مرافعة الدفاع الذي طالب بتبرئة موكله والغاء الحكم الغيابي الصادر عام 1993 باعدامه بتهمة الخيانة العظمى، وقال ان علاء حسين "ربما كان ساذجاً ولم يحسن التصرّف لكنه لم يكن خائناً لوطنه".
ووقف المحامي خالد عبدالجليل امس ساعتين يترافع وهو يمسك مذكرة النيابة العامة ويُنقض ما بها من اتهامات واستنتاجات ضد علاء حسين. وفاجأ المحامي المحكمة امس بتقديمه طلبات احتياطية يتوقع ان يستفيد منها في حال اضطراره الى استئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة.
ومن ضمن هذه الطلبات طلب المحامي شهادة الشيخ احمد خالد الصباح - وهو ضابط في الجيش - في الظروف التي وقع فيها علاء في الاسر. وكانت النيابة قالت ان غموض الطريقة التي أسر بها تعزز الاعتقاد بتآمره مع العراقيين. وطلب ايضاً ضم التسجيلين التلفزيونيين اللذين اجراهما العراقيون لكل من الشيخ سالم فهد السالم الصباح والسفير الكويتي في بغداد ابراهيم البحّوه الى ملف القضية. ويريد المحامي من ذلك نقض ادعاء النيابة بأن حديث علاء حسين للتلفزيون العراقي ابان الغزو كان دليلاً على عمالته لبغداد، علماً ان الشيخ سالم والسفير البحوه كانا أجريا حديثين تحت الإكراه.
وطلب المحامي كذلك ضم كل الاشرطة المسموعة والمرئية التي سجلها علاء حسين بناء على طلب الدكتور سعد بن طفلة العجمي وزير الاعلام حالياً والملحق الاعلامي بسفارة الكويت في لندن سابقاً في النروج خلال اتصالاته مع الحكومة الكويتية تمهيداً لعودته.
وطلب سجلاً بكل الكويتيين الذين نالوا شهادة تقدير لانضمامهم الى القوات المسلحة صبيحة الغزو على رغم انهم لم يكونوا تحت الخدمة العسكرية. وكانت النيابة استغربت ارتداء علاء الزي العسكري صبيحة الغزو وذهابه الى الثكنات على رغم انه أنهى خدمته قبل سنوات. وقال المحامي ان شقيق علاء حسين كان من بين من نالوا شهادة تقدير "ولولا ان حظه العاثر ساقه الى الأسر العراقي لربما كان علاء حسين ممن نالوا واحدة من تلك الشهادات".
وقال المحامي ان علاء حسين "أعاده حبه للكويت ولهفته التي هي مثل لهفة الطفل على ثدي امه"، ورفض وصف النيابة له بأنه "كان مواطناً كويتياً مغموراً" وسأل: "هل المواطنون عند النيابة طبقات منهم المغمورون وغير المغمورين؟". كذلك رفض تلميح النيابة الى ان أسرة علاء حسين من اصل عراقي وقال: "ان معظم الكويتيين هم إما من اصل سعودي او عراقي او ايراني، وكون علاء من اصل عراقي ليس جريمة".
وانتقد بشدة تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية سليمان ماجد الشاهين قال فيها ان تعليق وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف على محاكمة علاء حسين يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وقال المحامي: "ليس من حق الشاهين ان يخاطب المحكمة او يوحي بأي شيء". واضاف: "منذ متى وتصريحات المسؤولين العراقيين وأقوالهم لها اي صدقية او اعتبار، ولو صدّقنا كلام الصحاف عن علاء حسين فلم نكذّبه عندما يزعم ان الأسرى الكويتيين لا وجود لهم؟".
واعتبر ان مشكلة علاء حسين انه لم يحسن التصرف ازاء الظروف التي احاطت به "وكذلك سذاجته الكبيرة التي لو وزعت على نزلاء السجن المركزي لوسعتهم، لكن ذلك كله ليس جريمة او دليلاً على الخيانة والتآمر".
واستدل المحامي خالد عبدالجليل خلال مرافعته بعدد من الكتب والوثائق ومنها قصية في كتاب "الزلزال" للعراقي نجيب الصالحي ان الرئيس صدام حسين اهدى لأحدى القادة واسمه عصمت صابر دبابة هدية على خدماته للنظام ثم اعدمه بعد اسبوعين، وقال المحامي "استدلال النيابة بأن اهداء علاء حسين مسدساً هو دليل على ولائه للعراقيين لا محل له من الصحة". واكد ان لا وجود لأي شهادات معتبرة بأن علاء حسين زوّد العراقيين اي معلومات سرية عن بلاده "بل ان حظّه العاثر حرمه من شهادتين، كان يمكن ان تساعدان كثيراً على براءته" في اشارة الى امتناع وفيق السامرائي رئيس الاستخبارات العراقية السابق وسعد البزاز الكاتب الصحافي العراقي عن الشهادة له.
وتحدث علاء حسين قليلاً امام المحكمة امس فأكد مجدداً واقعة انفراد عبد حمود، وهو السكرتير الشخصي لصدام حسين به خلال استقبال الاخير لاعضاء حكومة الغزو بعد التحرير في آذار مارس 1991 وان عبد حمود هدده بالقتل لو انه حاول العودة مع زملائه الى الكويت.
كذلك قال علاء حسين ان الاستخبارات العسكرية العراقية كانت تطوق منزل عائلته في الكويت خلال الاحتلال وانه لم يأت بأطفاله وزوجته للعراق بمحض ارادته.
جدير بالذكر انه حتى لو دانت المحكمة علاء حسين في الثالث من الشهر المقبل فإن له فرصة الاستئناف وكذلك التمييز للقضية. وكان الحكم الغيابي بإعدامه أوقف في شباط فبراير الماضي بعد عودته الى الكويت لمعارضة المحامي هذا الحكم كونه صدر غيابياً، الامر الذي يعطي المتهم فرصة لمحاكمة كاملة جديدة طبقاً للقوانين الكويتية.