الحكومة الكويتية تنفي منح علاء حسين ضمانات

نفى مسؤولون كويتيون ان تكون الحكومة أبرمت صفقة مع علاء حسين رئيس "الحكومة الموقتة" التي أقامها الاحتلال العراقي بعد الغزو، مهدت لعودة علاء الى الكويت صباح الجمعة الماضي، في حين استمرت التحقيقات التي تجريها معه الجهات الأمنية الكويتية، وهو كان دين عام 1991 بالخيانة العظمى وحكم بالاعدام.
وقلل سياسيون اتصلت بهم "الحياة" من أهمية عودة علاء حسين، واعتبر نائب انها "ليست حدثاً سياسياً، وهو سيصبح ملفاً بين آلاف الملفات المعروضة على القضاء الكويتي"، فيما رأى النائب وليد الطبطبائي أن رجوع علاء "شهادة أخرى للكويت بأنها بلد العدالة والرحمة، ويلوذ بها حتى المحكوم بالاعدام، وهو واثق بأنه لن يضطهد".
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار في تصريح الى صحيفة "الرأي العام" على ان الحكومة "لم تعقد أي صفقة مع علاء حسين أو تجر أي اتصال به" قبل عودته. وقال وزير الاعلام الدكتور سعد بن طفلة انه كان التقى الأخير في حزيران يونيو الماضي في لندن عندما كان بن طفلة يشغل منصب الملحق الاعلامي في السفارة هناك، وأجرى معه مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج وثائقي عن أحداث الغزو العراقي. ونفى الوزير ان يكون أعطى علاء حسين خلال ذلك اللقاء أي "ضمانات أو تطمينات".
ونقلت صحيفة "القبس" عن "مصدر حكومي كبير" ان علاء "مواطن كويتي لا يمكن دولته أن تمنعه من دخول وطنه" وأن عودته "كان معداً لها بدقة بالتعاون مع منظمات دولية".
ويتوقع أن تحيل الجهات الأمنية علاء حسين على القضاء قريباً، لمباشرة محاكمة جديدة له إذا عارض خلال 3 أسابيع الحكم الغيابي الصادر بحقه، وعُلم أن المحامي خالد عبدالجليل سيتولى هذه القضية.
وشنت الصحف الكويتية أمس حملة عنيفة على وزير الدولة محمد ضيف الله شرار الذي كان نفى الخميس الماضي بشدة خبر قرب عودة علاء حسين للكويت قبل ساعات قليلة من وصول الأخير الى مطار الكويت، وكتبت الصحف ان شرار "آخر من يعلم وأول من يصرّح". ويتوقع أن يتناول مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم قضية علاء حسين، ويطلع على المعلومات المتوافرة بعد التحقيقات الأمنية.