تقول الولاياتالمتحدة، بلسان وزيرة خارجيتها السيدة مادلين اولبرايت، ان كوريا الشمالية وايران تمثلان خطراً نووياً. ونقول ان الولاياتالمتحدة تشكل خطراً نووياً عالمياً، وان اسرائيل تشكل خطراً نووياً اقليمياً، وان خطرهما هذا، يبرر ان تسعى أي دولة في العالم، او تحديداً في الشرق الاوسط، الى امتلاك اسلحة نووية. البرلمان السوفياتي الدوما اقر في الاسبوعين الاخيرين معاهدة منع التجارب النووية كافة "ستارت - 2"، في حين كان الكونغرس الاميركي رفض في نهاية السنة الماضية الموافقة على معاهدة التجارب النووية. والرئيس بيل كلينتون سيذهب الى موسكو في زيارة رسمية في الرابع من حزيران يونيو القادم والخامس منه، مع خلفية واضحة تمنعه من عقد أي اتفاق نووي ذي معنى، فالسيناتور جيسي هيلمز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، صرح علناً أنه سيمنع الموافقة على اي اتفاق يتوصل اليه الرئيس الاميركي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهيلمز يعارض بالمطلق، فهو يعارض قبل ان يتفاوض الرجلان، وقبل ان يتوصلا الى اتفاق يقرأه فيعارضه. وهو يقول انه لن يعطي كلينتون فرصة لتبييض صفحته او تلميعها في اشهره الاخيرة في الحكم. والموقف هذا يتجاوز كلينتون وسنوات ادارتيه الاثنتين، فأركان الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس، يرفضون اي اتفاق يحد من خيارات الولاياتالمتحدة لبناء نظام دفاع صاروخي. وفي حين سعى الرئيس كلينتون الى تعديل معاهدة 1972 للحد من الصواريخ البالستية بما يمكّن الولاياتالمتحدة من بناء نظام صاروخي محدود يبدأ بمئة صاروخ معترض في الاسكا، فإن هيلمز وانصاره يريدون الغاء المعاهدة كلياً. هذا عن اميركا، اما عن اسرائيل، فهي لم تنضم الى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، ولم توقع قرار تمديدها بشكل دائم سنة 1995 بالاضافة الى اسرائيل، لم توقع الهند وباكستان وكوبا. وهي الآن لا تشارك رسمياً في الاجتماع لمراجعة المعاهدة، وقد صرح نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه هذا الاسبوع بما خلاصته: "لا نقول ان عندنا اسلحة نووية أو ليس عندنا، فالردع مردّه ان الآخرين لا يعرفون..." والسيدة اولبرايت دافعت عن الاسلحة النووية في اسرائيل فهي قالت ما يفهم منه ان تجريد الشرق الاوسط من الاسلحة النووية، كما نص قرار صدر مع التمديد الدائم لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية سنة 1995، يجب ان ينتظر حلول السلام في المنطقة. وهكذا فالولاياتالمتحدة تشجع اسرائيل وتنوب عنها في مؤتمر لا تحضره، وتهدد بسباق تسلح جديد مع روسيا طالما ان الغالبية الجمهورية في الكونغرس ترفض مسبقاً اي اتفاق جديد، بل تريد الغاء اتفاقات قائمة. اميركا وروسيا تستحقان احداهما الاخرى، غير اننا معنيون باسرائيل واسلحتها. وهنا نجد ان التأييد الاميركي لا يحمي قدرة اسرائيل النووية وحسب، بل يهدد السلام المنشود في المنطقة، لأنه يجعل اسرائيل في وضع لا تحتاج معه الى السلام. منذ 21 سنة واسرائيل تتلقى ثلاثة بلايين دولار في السنة من الولاياتالمتحدة، في مقابل 1،2 بليون دولار لمصر بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد. والمساعدة الاميركية لاسرائيل هي 2،1 بليون دولار مساعدات اقتصادية، او مدنية، و8،1 بليون دولار مساعدات عسكرية. ومنذ سنتين والولاياتالمتحدة تقلص المساعدة المدنية، فهي تخصم منها 120 مليون دولار في السنة وتحوّل نصفها الى المساعدة العسكرية، في خطة تقضي بانهاء المساعدة المدنية خلال ثماني سنوات، فيحول نصفها الى المساعدة العسكرية التي تصبح 4،2 بليون دولار في السنة. هذا التغيير سيعني خطراً اكبر على الدول المجاورة من المساعدة المدنية والعسكرية المختلطة. وهو في الوقت نفسه، مؤامرة على المساعدات لمصر، فهذه المساعدات ستخفض مع الخفض الظاهري في المساعدات المقابلة لاسرائيل، مع ان الواقع هو ان الولاياتالمتحدة تزيد اسرائيل قوة ضد مصر وغيرها، في وقت تملك اسرائيل ترسانة اكيدة من الاسلحة النووية مع وسائل ايصالها الى اهدافها. وبما ان الكونغرس الاميركي كنيست باسم آخر فإن اسرائيل تستطيع ان تواجه الادارة الاميركية فتصر على بيع الصين طائرات انذار من نوع الاواكس، اساسها تكنولوجيا اميركية خالصة، في صفقة لا تتجاوز 250 مليون دولار، فهي لن تخاطر بخسارة شيء، بل تتوقع المزيد، من نوع 17 بليون دولار اذا عقدت معاهدة سلام مع سورية اسرائيل قبضت 2،1 بليون دولار ثمن اتفاق "واي"، وسيكلفها الانسحاب من لبنان 300 مليون دولار، الا ان رئيس الوزراء ايهود باراك قال في واشنطن انه لن يطالب الولاياتالمتحدة بشيء "في الوقت الحاضر"، ما يعني انه قد يعود الى المطالبة في المستقبل. هذا التأييد الاميركي الفالت من كل عقال لاسرائيل هو الخطر الاكبر في الشرق الاوسط، وهو خطر يبرر ان تحاول كل دولة فيه امتلاك اسلحة نووية طالما ان اسرائيل تملكها وترفض توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، وتسعي الى سلام مفروض يتبعه فرض هيمنة اقتصادية.
