الناطق باسم حركة الابراهيمي اعتبر تصريحات المسؤول "متناقضة" . الجزائر: أسباب تقنية وراء رفض اعتماد "حركة الوفاء"

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري السيد نورالدين زرهوني، أول من أمس، ان عدم رد وزارة الداخلية على طلب الترخيص ل"حركة الوفاء والعدل" التي يتزعمها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي يعود بالدرجة الأولى الى كون الحزب لم يقدم ملفه بصفة عادية كبقية الأحزاب، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية الى عدم منحه الاعتماد القانوني. وطالب الوزير قيادة "حزب الوفاء والعدل" بتقديم ملف اعتماد جديد على أن تتم دراسته خلال 60 يوماً استناداً الى المادة 12 من قانون الأحزاب السياسية المعدل في آذار مارس 1997.
وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تعليق رسمي عن وزارة الداخلية في موضوع "حركة الوفاء والعدل". وأكد السيد عبدالحق بوعتورة، مسؤول الاعلام في الوزارة، في اتصال مع "الحياة"، صحة تصريحات الوزير التي أدلى بها على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان والتي نشرها بعض الصحف مثل "صوت الأحرار" و"يومية الجزائر".
وكانت "حركة الوفاء" أودعت ملف الاعتماد في 26 كانون الأول ديسمبر الماضي، وهو تاريخ تسلم الوزير الجديد لمهمات منصبه، الأمر الذي دفع مسؤولي وزارة الداخلية، بحسب رواية حركة الوفاء والعدل، الى التريث بعض الوقت حتى يتسلم الوزير الجديد ملفات الوزارة، ولأن أي وصل إيداع ملف يوقعه وزير الداخلية شخصياً كما ينص على ذلك قانون الأحزاب. لكن بعد مرور أكثر من شهرين لم ترد أي ردود رسمية على طلب الحركة.
رد حركة الوفاء
وفي رد على تصريحات وزير الداخلية قال السيد محمد السعيد، الناطق باسم الحركة، ان "تصريحات الوزير غامضة ومتناقضة وما يهمنا نحن في الحركة أننا معتمدون بنص القانون وسنعقد لقاء المجلس المركزي للحزب الخميس المقبل برئاسة الدكتور الابراهيمي". ولم يعر أهمية كبيرة لتصريحات وزير الداخلية الذي عاد، نهاية الاسبوع الماضي، من الولايات المتحدة حيث أجرى فحوصات طبية.
وأكد السعيد ان الحركة أبلغت الوزارة أربع مرات انها لم تحصل على وصل إيداع ملف الاعتماد، على غرار بقية الأحزاب، كما تم ابلاغ الرئاسة مرتين عن الموضوع نفسه من دون تلقي رد، وعبر عن التزام حركته القانون وقال: "بقدر ما نتشدد في احترام القانون بقدر ما نتمسك بالدفاع عن حقنا الدستوري في تشكيل حزب سياسي". وكانت الحركة استنكرت قبل اسبوع عدم إعارة الوزارة أي اهتمام للحركة ومناضليها ووصف ذلك ب"الاحتقار لآلاف الجزائريين الذين لهم حق التأسس كحزب سياسي".
وتعيب أوساط قريبة الى الحكم على حركة الدكتور أحمد طالب الابراهيمي لأنه اختار خطاباً مؤيداً للاسلاميين ولأن قاعدة الحزب هي خليط من قاعدة الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة ورافضي التوجه الحالي في جبهة التحرير الوطني. لكن الناطق الرسمي للحركة أكد ل"الحياة" ان نسبة مناضلي "الانقاذ" في الحزب لا تتجاوز ال3 في المئة.
وتعد "حركة الوفاء والعدل" من أبرز القوى السياسية التي برزت في المشهد السياسي حديثاً عقب تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرئاسة في نيسان ابريل الماضي وفضلت، عبر تأسيس هذه الحركة السياسية، تأطير أكثر من مليون ونصف مليون ناخب صوتوا للمرشح الابراهيمي في الانتخابات الرئاسية الماضية على رغم مقاطعته الانتخابات، الى جانب خمسة مرشحين آخرين قبل ساعات قليلة من اجرائها. وكانت حملته الانتخابية تميزت بحدة اللهجة التي استخدمها ضد المؤسسة العسكرية التي اتهمها بالوقوف وراء ترشيح بوتفليقة وفوزه.
تطبيق الاحكام
وعلم لاحقاً أن وزارة الداخلية ستطبق من الآن فصاعداً أحكام المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية التي تقول: "يندرج تأسيس أي حزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الاحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها"، وكذلك بنود المادة 38 التي حددت جملة من العقوبات لكل من "يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزباً سياسياً أياً كانت تشكيلته أو تسميته".