الجزائر : البرلمان يستجوب الحكومة في شأن رفض اعتماد حزبين

وافق رئيس المجلس الشعبي الوطني البرلمان الجزائري السيد عبدالقادر بن صالح على لائحة استجواب التي رفعها نواب من الغرفة الأولى إلى رئيس الحكومة السيد علي بن فليس أخيراً، في شأن مبررات رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتماد كل من حزبي "حركة الوفاء والعدل" التي يقودها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي و"الجبهة الديموقراطية" التي يتزعمها السيد سيد أحمد غزالي.
وبذلك يكون رئيس المجلس وافق للمرة الاولى على استجواب الحكومة في قضية رفض اعتماد حزب سياسي. وترجح أوساط سياسية أن يكون القرار حظي أيضاً بموافقة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. ويعتبر هذا القرار الأهم من نوعه للبرلمان منذ تولي بوتفليقة الحكم في نيسان ابريل 9919. وستكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجبرة على تقديم مبرراتها إلى النواب في شأن رفض اعتماد الحزبين. وربما تضع هذه القضية الحكومة في موقف حرج، خصوصاً أن وزير الداخلية يربط مسألة اعتماد "حركة الوفاء والعدل" بأسباب أمنية. وتحدثت أوساط قريبة من وزارة الداخلية عن لجوء وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني، قبل أسبوعين، إلى فصل السيد عبدالقادر بلحاج المدير المركزي في الوزارة المكلف ملف الحريات العمومية والجمعيات ذات الطابع السياسي.
وترجح أوساط مطلعة أن تعمد وزارة الداخلية إلى اعلان القرار مع مثول وزير الداخلية أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة لتقديم مبررات الوزارة في هاتين القضيتين.
وكان زرهوني صرح، في مؤتمر صحافي أنه لن يكون "المسؤول الذي يعيد إحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة" في رده على سؤال عن عدم اعتماد "حركة الوفاء والعدل". لكن رده جاء بعد إنقضاء المهلة القانونية لاعتماد الأحزاب السياسية المحددة بشهرين، وهو ما دفع قيادة "الحركة" إلى التصريح بأنها معتمدة بقوة القانون لأنها لم تتلق رداً كتابياً سواء بالرفض أو القبول. وتشير المادة 28 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 7 اذار مارس 1997 إلى أن القانون يفوضها مهلة شهرين كاملين لدراسة الملف والرد عليه وفي حال عدم صدور أي رد كتابي من وزارة الداخلية تصبح التشكيلة السياسية المعنية معتمدة بقوة القانون بعد انقضاء هذه الفترة.
وحصل الامر نفسه تقريباً مع "الجبهة الديموقراطية" برئاسة غزالي الذي لم يتلق رداً من الوزارة خلال المهلة القانونية مما وضع الحكومة في حرج كبير أمام الانتقادات الشديدة التي وجهت لها في هذا الشأن.