استياء "المركزية النقابية" من توزير اسلامي في منصب "استراتيجي". الجزائر:تعيين ابو جرة سلطاني وزيراً للعمل يهدف الى طي ملف موظفي الجبهة الاسلامية للانقاذ

عبّرت "حركة مجتمع السلم" عن استغرابها ل"التحاق عناصر غير متحزبة وغير وطنية وواضحة الانتماء بالتشكيلة الوزارية" وذكرت أن تقليص حجم مشاركتها في الحكومة "تمارسه بعض الدوائر لاعتبارات مزاجية وبدوافع اقصائية على القوى الحية" واشارت الى ان تشكيل الحكومة تم بكيفية فيها "استرضاء بعض الفرقاء السياسيين". وتزامن القلق الذي عبّر عنه الحزب الاسلامي الاول في البرلمان، مع تحرك المركزية النقابية في شن حركة احتجاجية ضد الحكومة التي عين رئيسها وزيراً اسلامياً، ابو جرة سلطاني، في منصب وزير للعمل والحماية الاجتماعية. وهو المنصب الذي يعد "استراتيجياً" للمركزية النقابية.
وكانت مصادر مطلعة اكدت ل"الحياة" ان تعيين سلطاني الذي يمثل "حركة مجتمع السلم"، في منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية يهدف اساساً الى طي ملف عمال وكوادر ومناضلي "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الذين فصلوا من عملهم عامي 91 و92 بسبب انتمائهم السياسي من خلال اعادة ادماج هؤلاء في مناصب عملهم، علماً بأن وزارة العدل كانت قد اصدرت قبل سنوات احكاماً لصالح المفصولين غير ان السلطات الحكومية رفضت تطبيق هذه القرارات.
ويعد تكليف وزير اسلامي بهذه المهمة خطوة اساسية لطي الملف الذي ظل من بين ابرز شروط المصالحة الوطنية التي رفعتها قيادة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" وتبناها زعيم جيش الانقاذ مدني مزراق في اتفاقه مع السلطات العسكرية، علماً بأن المركزية النقابية، اكبر تنظيم عمالي، كانت اول هيئة تعلن عبر امينها العام عبدالحق بن حمودة الذي قتل سنة 97، رفضها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 كانون الاول ديسمبر 91 والتي فازت بها الجبهة الاسلامية وأسست "لجنة انقاذ الجزائر" التي ساهمت بشكل كبير في دفع الجيش الى وقف المسار الانتخابي والغاء النتائج. وخلافاً لذلك ابدى الامين العام لحركة النهضة ارتياحه الكبير لموقف الرئيس بوتفليقة بتعيين وزيرين عن الحركة في الحكومة وعبّر عن استعداد حزبه لدعم برنامجه الرئاسي. وقال لحبيب ادمي ان مشاركة الحركة في الحكومة تعد اول مشاركة لها في السلطة التنفيذية وانها تندرج ضمن عملية "التطور الطبيعي لنضالها السياسي الطويل وترقية ادائها ضمن مبدأ التعايش والمشاركة الذي اعتمدته ضمن مؤتمر المطابقة"، معبراً عن الامل في "استكمال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة". وفيما يتعلق بالحصة التي نالتها الحركة ضمن الحكومة قال السيد ادمي اذا كانت هذه الحصة "قليلة" بالقياس مع غيرها و"بالنظر للحجم الذي تمثله" فإن هدفها الأسمى يبقى "نجاح المشروع الذي دعت اليه منذ مطلع شهر تشرين الاول اكتوبر 1998".
الى ذلك عين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة السيد علي بن فليس، الامين العام السابق للرئاسة، مديراً لديوان رئاسة الجمهورية. وحسب مصادر مقربة من الرئاسة فإن علي بن فليس 55 سنة الذي يعد رجل الثقة للرئيس بوتفليقة، سيضطلع من الآن فصاعداً بمتابعة الملفات السياسية والامنية التي توضع على مكتب الرئيس بعد تعديل المخطط التنظيمي للرئاسة لأول مرة منذ 1995 تاريخ تغيير المهام والوظائف في الرئاسة.
وتبدي اوساط امنية مخاوف من ان يكون وجود مدير سابق في الامن العسكري على رأس وزارة الداخلية نورالدين زرهوني سبباً في توتر العلاقة بين وزارة الداخلية وقيادة الاركان في وزارة الدفاع، الامر الذي قد يجعل مهمة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صعبة للغاية في تعامله مع المؤسسات الحيوية للدولة. وكانت اوساط سياسية واعلامية موثوقة اكدت عدة مرات ان قيادة اركان الجيش الجزائري رفضت اقتراحاً من الرئيس بوتفليقة بتعيين زرهوني في منصب كاتب دولة للدفاع في تشرين الاول الماضي.
ويعد زرهوني احد ابرز قيادات الامن العسكري الجزائري ويعول عليه الرئيس بوتفليقة، حسب مصادر متطابقة، لتطبيق برنامج اصلاح جهاز الامن المدني وتقويته. وهي المرة الاولى التي يتم اسناد وزارة الداخلية الى شخصية نافذة في الجيش منذ تموز يوليو 1992 تاريخ انسحاب الجنرال العربي بلخير من وزارة الدفاع بعد مقتل الرئيس الراحل محمد بوضياف.
الى ذلك سلم خمسة اشخاص من جماعة الهدى وكتيبة الغرباء انفسهم اول من امس للسلطات الامنية في ولاية البويرة للاستفادة من اجراءات وتدابير قانون الوئام المدني، وبهذا يصل العدد الاجمالي للاشخاص الذين سلموا انفسهم خلال شهر رمضان 85 تائباً.