الجزائر: بوتفليقة مرشح الحزب الحاكم لولاية رئاسية رابعة

"الإخوان" يحملون النظام مسؤولية تعثر الإصلاحات و"الانقاذ" تعتزم مقاضاته

عرضت جبهة التحرير الوطني الحاكم على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة في 2014 "الا اذا رفض"، بحسب ما اعلنه الامين العام للحزب لصحيفة الخبر الصادرة الثلاثاء. واكد عبد العزيز بلخادم الذي يشغل ايضا منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ان "بوتفليقة يبقى رئيسنا ومرشحنا للانتخابات المقبلة إلا إذا رفض ذلك".واضاف "لكن 2014 زمن آخر بدستور آخر". ولا يحدد الدستور الحالي (2008) عدد الولايات الرئاسية لكن اغلب القوى والشخصيات السياسية التي شاركت في مشاورات الاصلاح السياسي الماضية طالبت بتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كما كان ينص دستور 1996. واوضح بلخادم ان الحديث عن الانتخابات الرئاسية 2014 "سابق لأوانه والأولوية اليوم هي الانتخابات التشريعية والمحلية في الربيع والخريف المقبلين". وذكر ان "اللجنة المركزية او المؤتمر الاستثنائي هما الهيئتان اللتان لهما صلاحية اختيار مرشح الحزب".
من جهتها دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التي وعد بها الجزائريين في إبريل الماضي.وقال بيان صادر عن مكتب الحركة وقعه رئيسها أبو جرة سلطاني الذي يشارك حزبه بالحكومة بأربعة وزراء نشر في موقعها على شبكة الإنترنت الثلاثاء "إنّ ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات قد تسبّب بإغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية وانحرف بها عن الإرادة الشعبية وميّعها بالقياس على المقاس ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الإنتخابي في الاستحقاقات القادمة".واعتبر البيان أن "بطء الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات وتبريدها باللّعب على عامل الزمن قد تسبّب في صرف إهتمام الرّأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي". كما اعلن زعيم جبهة الانقاذ الجزائرية المنحلة عباسي مدني من الدوحة انه ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية لقرار متوقع من البرلمان الجزائري بمنع اعضاء جبهة الانقاذ من ممارسة العمل الحزبي.وقال عباسي مدني في بيان ان جبهة الانقاذ تنوي "رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الانسان وانتهاكه للاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية" حسب البيان. واضاف ان الجبهة "تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسا لسياسة الاقصاء واستدامة للازمة المتفاقمة وفضحا صارخا لاكاذيب المصالحة والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام".