6 احزاب تحظى ب 18 حقيبة ووزراء دولة مكلفين بملفات قطاعية في الحكومة الجديدة . الجزائر : صلاحيات الدفاع لرئاسة الاركان في اطار خطة اعتماد الاحتراف في الجيش

انهت اللجان الست التي شكلها اللواء محمد العماري رئيس الاركان العامة للجيش الجزائري بطلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اعمالها بعد شهرين من الاجتماعات المتواصلة ودراسة اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في اطار خطة اعتماد الاحتراف فيها بدءاً من العام المقبل. وقال مصدر قريب من وزارة الدفاع ل"الحياة" ان اللجان الست اعدت الاستراتيجية الجديدة، واعادت النظر في صلاحيات رئاسة الاركان والاستخبارات والمناطق العسكرية ومهماتها.
واضافت ان العماري يكون قد سلّم الملف لبوتفليقة ليوقعه بصفته وزير الدفاع والقائد العام للجيش، لتصبح القرارات والاوامر والمهمات والصلاحيات سارية المفعول بدءاً من السنة المقبلة.
وافادت المصادر ان صلاحيات قادة النواحي العسكرية ومصالح الاستخبارات العسكرية، اسندت، في الخطة، الى رئيس الاركان بعدما كانت في يدي وزير الدفاع.
وهذه المرة الاولى منذ استقلال الجزائر في 1962، تنقل صلاحيات مصالح الاستخبارات الى رئيس الاركان، تمهيداً لاسناد حقيبة الدفاع الى شخصية مدنية او ضابط متقاعد، تلبية لرغبة بوتفليقة. وتتحدث اوساط مطلعة عن تغييرات في بعض قيادات النواحي العسكرية وجهاز الادارة المركزية لوزارة الدفاع، وهي تغييرات لا تمس المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية.
الحكومة الجديدة
في موازاة ذلك، يعتقد بأن بوتفليقة وضع اللمسات الاخيرة على حكومته، وانه خصص 18 حقيبة وزارية ل6 تشكيلات سياسية تشارك فيها، بحيث تمنح 6 حقائب لتجمع الوطني الديموقراطي الحزب الحاكم، و4 لكل من جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم، وحقيبتان للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، وحقيبة واحدة لكل من حركة النهضة والتحالف الوطني الجمهوري الذي يتزعمه رضا مالك. وعلى رغم انه اجرى مشاورات مع خمسة احزاب فقط، فان الرئيس وعد رضا مالك ب"انقاذه" بحقيبة وزارية، باعتباره ليس من جماعة "البرلمان".
واهم الاسماء المرشحة لحقائب وزارية هي:
الغوتي مكامشة يبقى على رأس وزارة العدل. سلال عبدالمالك ينقل الى منصب آخر، وتعطى وزارة الداخلية ليزيد زرهوني. بوعلام بالسايح رئيس لجنة الخارجية بمجلس الامة سابقاً مرشح لوزارة الخارجية، وهو شغل المنصب في عهد الشاذلي بن جديد. عبدالحميد ثمار المستشار لدى رئيس الجمهورية مرشح لوزارة المال. عبدالمجيد تبون المستشار لدى الرئيس مرشح لوزارة الفلاحة. رشيد عيبات مستشار الرئيس مرشح لوزارة البريد والمواصلات. الهاشمي جيّار مستشار الرئيس مرشح لأن يكون محافظ الجزائر خلفاً لشريف رحماني الذي قدم للعدالة ملف ضده، وسيكون برتبة وزير. بو عبدالله وحيد مدير مؤسسة كوميدار مرشح لمنصب وزير التجهيز. عبدالمجيد الشريف جنرال متقاعد مرشح لوزارة النقل. خليل شكيب مستشار الرئيس مرشح لمنصب وزارة الطاقة والمناجم. فاطمة الزهراء زرهوني والية تيبازا حالياً مرشحة لوزارة الشؤون الاجتماعية. لحبيب آدمي الامين العام لحركة النهضة مرشح لوزارة الشؤون الدينية. وزارة التربية اعطيت للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والمرشحان لها حسين نية او خليدة مسعودي. وزارة التعليم العالي منحت لحزب رضا مالك والمرشح لها سليم سعدي. البيئة والتهيئة العمرانية منحت لحركة مجتمع السلم والمرشح لها احمد الدّان. وزارة السياحة تبقى تابعة ل"حمس" ويبقى الوزير نفسه. وزارة السكن منحت لجبهة التحرير والمرشح لها محمد الصغير هلايلي. الشبيبة والرياضة اعطيت لبوعبدالله بلحاج تكنوقراط. اما بقية الوزارات فان الحسم في المرشحين لها ما يزال، وتجرى مشاورات مع الاحزاب لتحديد الاسماء.
وتفيد المصادر نفسها ان بوتفليقة قرر وضع طاقم وزاري تحت تصرفه وهم وزراء الدولة وكل واحد منهم مكلف باكثر من وزارتين، ومن بين المرشحين لهذه "القطاعات" الحساسة، والتي ستسير الحكومة: علي بن فليس الامين العام لرئاسة الجمهورية حالياً وهو مكلف بقطاع العدالة ومؤسسات الدولة. بن عمر زرهوني مكلف بقطاعات الاعلام والثقافة والشبيبة. السيد عبداللطيف بن آشنهو مكلف بقطاعات الاقتصاد والمالية والمناجم. السيد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس مكلف بالعلاقات مع الخارج. السيدة فروخي مستشارة الرئيس مكلفة بالادارة والشؤون الاجتماعية.
وسيجري الرئيس سلسلة من التعيينات على رأس المؤسسات الاستراتيجية تشمل المديرية العامة للأمن حيث رشح لها والي وهران خلفاً للجنرال على التونسي، كما سيعين مدراء جدد على رأس الطيران سونلفاز، سوناطراك، الجمارك، وسيدار، وغيرها. ولا تستبعد هذه الاوساط ان يعين السيد احمد اديعي اميناً عاماً للرئاسة بدل بن فليس، كما لا يستبعد ان يعين عبدالقادر خمري مدير شركة الاشهار مديراً لمكتب الرئيس، خصوصاً انه من الاوائل الذين ساندوه في الحملة الانتخابية.
وتجمع المصادر على ان الرئيس مقبل على الغاء بعض الوزارات مثل وزارة الاتصال والثقافة واستبدالها بدوائر تابعة للرئاسة، وكذلك الغاء وزارة المجاهدين، واعطاء صلاحيات للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
ويتوقع ان يعلن الرئيس خلال هذا الاسبوع اسم رئيس الحكومة الجديد ليسلمه قوائم حكومته وبرنامجها، ليكون اول رئيس حكومة لا يعين وزراءه ولا يعد برنامج حكومته.