الجزائر: بوتفليقة يحتفظ بالوزارات «السيادية» ويُحرج «الإخوان» ويُدخل معارضين إلى الحكومة

أحرج الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حركة مجتمع السلم التي تُعتبر امتداداً لتنظيم «الإخوان»، بالإبقاء على وزيرها مصطفى بن بادة في منصبه على رأس وزارة التجارة في الحكومة الجزائرية الجديدة. وأدخل بوتفليقة وزراء من «المعارضة» في التشكيلة الجديدة بتعيين المعارض محمد السعيد وزيراً للاتصال، بينما حافظ عمرغول رئيس «تجمع أمل الجزائر» على منصبه الوزاري، ودخل زعماء أحزاب جديدة الحكومة بينهم عمارة بن يونس وبلقاسم ساحلي. إلا أن «الوزارات السيادية» لم تُمس، وكانت المفاجأة الأساسية خروج عبدالعزيز بلخادم زعيم حزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، من الحكومة بعدما كان يشغل فيها منصب وزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية.
واحتفظ وزراء الداخلية والخارجية والوزارة المنتدبة للدفاع والمال والشؤون الدينية والمجاهدين بمناصبهم في التشكيلة الجديدة للحكومة التي أُعلنت في ساعة متقدمة أول من أمس والتي يقودها الوزير الأول عبدالمالك سلال.
وبما أن عدداً من الوزراء في الحكومة الجديدة هم أيضاً نواب في البرلمان، فإنهم سيفقدون مواقعهم البرلمانية لمصلحة المرشح الذي جاء مباشرة بعدهم على قوائم الحزب الذي ترشحوا باسمه. ويمنع القانون الجزائري الجمع بين الوزارة والنيابة.
وجلب بوتفليقة من حزب الغالبية وافداً جديداً يوصف بأنه أحد أبرز القيادات الطامحة لإطاحة بلخادم من الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، وهو عبدالعزيز زياري الذي ترأس البرلمان الجزائري خلال الولاية الماضية، وعيّنه وزيراً للصحة وإصلاح المستشفيات. وسجّل التعديل الحكومي بعض المفاجآت أهمها غياب أبو بكر بن بوزيد «عميد الوزراء» والذي عمّر في الحكومة مدة عقدين، والرجل القوي في النظام نورالدين «يزيد» زرهوني الذي شغل منصب نائب وزير أول في السنتين الأخيرتين. كما خرج جمال ولد عباس من الحكومة، وكذلك السعيد بركات، وهؤلاء مسؤولون عمّروا طويلاً في الجهاز التنفيذي. وغاب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عن الطاقم الجديد، على خلاف ما جرى الترويج له في الساعات الماضية.
واحتفظ الرئيس بوتفليقة بعبدالمالك قنايزية وزيراً منتدباً للدفاع، وبمراد مدلسي وزيراً للخارجية، ودحو ولد قابلية وزيراً للداخلية. وبقي في الطاقم بوعبدالله غلام الله وزيراً للشؤون الدينية، ومحمد شريف عباس وزيراً للمجاهدين. ومن دون مفاجأة احتفظ عبدالقادر مساهل بمنصب وزير منتدب مكلف الشؤون الأفريقية والمغاربية. وتم الاحتفاظ بكريم جودي وزيراً للمال. ولم يكن مفاجئاً الاحتفاظ بعمر غول في وزارة الأشغال العمومية بعدما استقال من حركة مجتمع السلم، مبدياً رفضه قرارها الخروج من الحكومة.
وجدد بوتفليقة الثقة في يوسف يوسفي وزيراً للطاقة والمناجم، وفي رشيد بن عيسى وزيراً للفلاحة، ورشيد حراوبية وزيراً للتعليم العالي. بينما خرج الهادي خالدي وزير التكوين المهني وحل محله محمد مباركي، وخرج نور الدين موسى وزير السكن وتم استبداله بعبدالمجيد تبون الذي سبق أن أشرف على القطاع نفسه أيام حكومة إسماعيل حمداني التي ورثها بوتفليقة عن سابقه ليامين زروال. وتعتبر مغادرة حميد تمار وزارة التخطيط والاستشراف مفاجأة أيضاً، وهو المحسوب على بوتفليقة. وجاء في مكانه الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، لكن ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالتخطيط. كما احتفظ بوتفليقة بخليدة تومي في وزارة الثقافة.
واحتفظ الطيب لوح بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. وخلف عبدالعزيز زياري جمال ولد عباس في وزارة الصحة، وبقي عمار تو في قطاعه المتعلق بالنقل، كما احتفظ موسى بن حمادي بحقيبة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وغيّر محمد بن مرادي الحقيبة الوزارية منتقلاً إلى السياحة، وجاء في مكانه كوزير للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني، الذي ترك وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لعمارة بن يونس رئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية».
وأحرج بوتفليقة حركة مجتمع السلم، الإسلامية، بالإبقاء على وزيرها للتجارة مصطفى بن بادة في منصبه. وبن بادة من القيادات التي جهرت بالتزامها قرار الحركة مقاطعة الحكومة، عكس عمر غول الذي فضل تأسيس حزب جديد هو«تجمع أمل الجزائر» من أجل الاستمرار في منصبه. ويضع قرار بوتفليقة الحركة أمام خيارات صعبة، إما بطلب الانسحاب من وزيرها أو إيجاد حجة لبقائه في منصبه. وربما يُعلن بن بادة نفسه في الساعات المقبلة استقالته من «الإخوان»، علماً أن رفيقيه في هذا الحزب إسماعيل ميمون وزير السياحة، وخنافو وزير الصيد البحري، فقد أنهيت مهماتهما.
ولفت الانتباه في التعديل الحكومي دخول رئيس الحزب المعارض «الحرية والعدالة» محمد السعيد الطاقم الجديد وزيراً للاتصال خلفاً لناصر مهل. كما استحدث منصب كتابة دولة للسياحة ومُنح لمحمد أمين حاج سعيد. وكما لوحظ في التغيير عودة محمد شرفي إلى وزارة العدل، بينما غادر الهاشمي جيار وزارة الشباب والرياضة، تاركاً المنصب لمحمد تهمي. واستحدث الرئيس كتابة دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة بالشباب ومنحها لقيادي التجمع الوطني الديموقراطي بلقاسم ملاح. وتم تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية نسيب حسين وزيراً للموارد المائية. والتحق بالطاقم أمين عام التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ككاتب دولة مكلف بالجالية في الخارج خلفاً لحليم بن عطا الله.
ويُعتبر غياب بلخادم عن الحكومة مفاجأة كبيرة، بعدما كان من أقرب المسؤولين للرئيس بوتفليقة على مدى 13 سنة. والأمر نفسه ينطبق على غياب أحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني الديموقراطي.