بوتفليقة يريد برنامجه الانتخابي مرجعاً لحكومة أحمد بن بيتور

دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعضاء حكومة أحمد بن بيتور الجديدة الى الشروع في اعداد برنامج الحكومة الذي سيقدم الى البرلمان في غضون الاسبوع الثاني من كانون الثاني يناير المقبل، وذلك اثناء ترؤسه للاجتماع الأول لمجلس الوزراء في المرادية.
وشدد بوتفليقة على ضرورة ان يكون مرجع الحكومة برنامجه الانتخابي الذي قدمه في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1998، لينال تزكية الشعب في الانتخابات الرئاسية ل15 نيسان ابريل 1999.
وحدد أولويات هذا البرنامج في: دعم وإيجاد الشروط الضرورية للنهوض الشامل في مجالات التنمية، والاحتفاظ بطابع الشمولية في معالجة الأزمة الجزائرية، والقضاء على أسباب الظلم والبطالة واعادة النظر في الممارسات والتشريعات القانونية، واجراء اصلاحات كبرى في ميادين القضاء والتعليم على جميع المستويات والادارة واخضاع المجالس المنتخبة لسلطة الدولة.
وطالب بضرورة القضاء على معوقات تنمية الاعلام الجزائري وخصوصاً في مجال توزيع الصحافة. وشدد على اقامة هيئة تتولى اصدار ضوابط للمهنة الاعلامية. وألح على التقشف كأسلوب لإعادة التوازن في تكافؤ الفرص، والاهتمام بالشباب والتنسيق بين قطاعات الحكومة.
وحدد مواصفات فريقة وأولها المرجعية في العمل، وهي الاعتماد الكلي على برنامجه الانتخابي، والتعهد بالولاء لخدمة سياسة الحكومة، والتخلص من الحزبية.
وتميزت تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يقودها احمد بن بيتور بتوسيع الائتلاف الحكومي ليصبح حكومة من 7 أحزاب و33 وزيراً، وحصول رئيسي حزبين على حقيبتين وزاريتين، ورئيسي كتلتي برلمان لحزبين آخرين على حقيبة لكل واحد منهما.
ونال الحزب الحاكم بقيادة أحمد اويحيى الذي كان أحمد بن بيتور وزيراً في حكومته في العام 1995 تسع حقائب. وأصبح اويحيى وزيراً للعدل. ونالت جبهة التحرير الوطني 6 حقائب وزارية، في حين لم تنل حركة مجتمع السلم سوى ثلاث حقائب كانت من نصيب عبدالمجيد مناصرة الصناعات واعادة الهيكلة، سلطاني أبو جرة بوقرة وزارة العمل والحماية الاجتماعية، والسيد عمار غول رئيس الكتلة البرلمانية وزارة الصيد. وبرر الرئيس بوتفليقة اعطاء نصف حقائب حزب جبهة التحرير الوطني لحركة مجتمع السلم على رغم ان عدد نواب الحركة أكثر من نواب الجبهة، بأنه منح ثلاث حقائب لجبهة التحرير من حصته الخاصة.
اما حركة النهضة فلم تحظ رغم دعمها للرئيس الا بحقيبة واحدة نالها رئيس كتلتها السيد عبدالوهاب دربال الذي اصبح وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان، في حين حصل حزب "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" على حقيبتين هما وزارتا الصحة والنقل. اما التحالف الوطني الجمهوري الذي يرأسه السيد رضا مالك فحصل على حقيبة واحدة لوزارة مستحدثة هي الموارد المائية وأعطيت للسيد سليم سعدي، وحصل السيد نورالدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري على حقيبة واحدة سلمت له شخصياً هي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت حكومة احمد بن بيتور بعدد من المفاجآت، أولاها الإبقاء على 11 وزيراً من حكومة اسماعيل حمداني، واعادة توزيع لوزراء من عهد الرئيس اليمين زروال، واعطاء سبع حقائب وزارية لطاقم الرئيس وهم عبداللطيف بن أشنهو المال، يزيد زرهوني الداخلية، حميد تمار المساهمة وتنسيق الاصلاحات، شكيب خليل الطاقة والمناجم، عبدالمجيد تبون الاتصال والثقافة، مراد مدلسي التجارة وسعيد بركات الفلاحة. وثانية هذه المفاجآت هي ان معظم الوزراء الجدد ليست لهم علاقة بالاختصاص باستثناء اثنين من طاقمه و3 من طاقم الاحزاب.
ولوحظ ان 6 وزراء من التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده احمد اويحيى احتفظوا بحقائب وزارية وهم يوسف يوسفي، ابو بكر بن بوزيد، بو عبدالله غلام الله، أحمد النوي، الشريف رحماني، وعلي براهيتي، الى جانب الاحتفاظ بوزير الداخلية السابق عبدالمالك سلال ومنحه وزارة الشبيبة.
وترى أوساط سياسية ان تعيين يوسف يوسفي وزير الطاقة السابق على رأس وزارة الخارجية هو ابقاء للوزارة تحت تصرف الرئيس.
ولوحظ ايضاً ان جبهة التحرير احتفظت بحقيبتين من حقائبها السابقة في حكومة حمداني هما وزارة التكوين المهني كريم يونس ووزارة الاسكان عبدالقادر بونكراف، في حين اضيف اليها 4 حقائب جديدة. واحتفظت حركة مجتمع السلم بحقيبتين هما وزارتي الصناعات واعادة الهيكلة عبدالمجيد مناصرة، والعمل والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة، والتحاق رئيس كتلتها السيد عمر غول بالطاقم الحكومي.
ويظهر من تشكيل حكومة أحمد بن بيتور ان الرئيس يريد خلط الأوراق، واعادة النظر في التشكيلات السياسية، باعتباره اختار أهم عناصرها لتكون في حكومته، وبالتالي فإن أول حزب سيعاد تشكيله هو التجمع الوطني الديموقراطي الحزب الحاكم حيث سيتم تعيين رئيس جديد خلفاً للسيد أحمد اويحيى، الذي سيكون من أولويات وزارته اصدار قوانين لمصلحة قيادات الهدنة في الجيش الاسلامي للانقاذ، واطلاق سراح السجناء الذين دخلوا السجن في عهده.
لكن أوساطاً مطلعة، ترى ان المؤسسة العسكرية أرادت ان تعطي لأحمد أويحى فرصة لأن يكون الخليفة القادم خصوصاً انها فرضته على رئيس الحكومة أحمد بن بيتور الذي كانت له مشاكل مع حكومة أحمد اويحيى في عهد اليمين زروال.
والجديد في الحكومة هو اضافة ممثلي المجتمع المدني حيث عين الأمين العام لمنظمة المجاهدين وزيراً لوزارة المجاهدين، وعين الأمين العام للاطباء وزيراً للتضامن الوطني.
وترى أوساط مطلعة ان عدم وجود العنصر النسائي في الحكومة سببه التغييرات الكثيرة التي طرأت على قائمة المرشحين للحكومة. وأثارت انتباه المراقبين السرعة التي تم خلالها الاعلان عن تشكيلة الحكومة بعد 24 ساعة من تعيين رئيسها.