حزب أحمد طالب الإبراهيمي

لم ترد وزارة الداخلية الجزائرية على طلب الترخيص بحزب "الحركة من أجل العدل والوفاء" الذي يقوده الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ضمن المهلة القانونية، كما تنص على ذلك المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 7 آذار مارس 1997.
وكانت المهلة انتهت ليلة الجمعة من دون أن ترد الوزارة على طلب الحزب سلباً أو ايجاباً. علماً ان وزير الداخلية السيد نورالدين زرهوني موجود منذ حوالى 10 أيام في الولايات المتحدة بهدف العلاج. وهذه المرة الأولى التي لم ترد فيها الحكومة على طلب اعتماد حزب سياسي. ومعروف ان الحزب الجديد يبدي تعاطفاً كبيراً مع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ". ويعتقد أن قاعدته الحزبية تضم عدداً كبيراً من أنصار الجبهة.
ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية، اتصلت بهم "الحياة"، التعليق على رفض الاعتماد. أما حركة "الوفاء والعدل" فقد شددت على أنها تعتبر نفسها معتمدة بنص القانون الذي يمنح الوزارة مدة 60 يوماً لدرس ملف الاعتماد. وذكر الناطق باسم الحركة السيد محمد السعيد أن حركته ستطالب وزارة الداخلية، عبر المحكمة العليا ومجلس الدولة، بمنحها وثيقة الاعتماد. وأضاف: "من الصعب علينا أن نشتغل كحزب سياسي من دون الحصول على ترخيص مكتوب من الحكومة".
وتعيب أوساط قريبة إلى الحكم على حركة الإبراهيمي أنها اختارت خطاباً مؤيداً للإسلاميين، وكون قاعدتها خليطاً من قاعدة الجبهة الإسلامية المنحلة ورافضي التوجه الحالي في جبهة التحرير الوطني.
وشدد السعيد على التزام حركته القانون. وقال: "بقدر ما نتشدد في احترام القانون، بقدر ما نتمسك بالدفاع عن حقنا الدستوري في تشكيل حزب سياسي".
وعما إذا كان وراء عدم رد وزارة الداخلية خلفيات سياسية مثل وجود عدد كبير من مناضلي جبهة الإنقاذ في صفوف الحركة، رد السعيد قائلاً: "لو كان هناك اعتراض على أي اسم من الاسماء لاتصلت بنا وزارة الداخلية. ولو كان الأمر يتعلق بالبرنامج السياسي للحركة لكانت الوزارة أبدت تحفظاتها عن ما يتعارض مع قانون الأحزاب". ورأى ان تولي قادة جبهة الإنقاذ مناصب قيادية في الحركة غير مطروح اطلاقاً على أساس ان "هؤلاء محرومون من حقوقهم السياسية". وأكد ان "74 في المئة من مندوبي المؤتمر الأخير 1800 عضو، لم يسبق لهم ان انتموا إلى أي تشكيلة سياسية أو تنظيم نقابي". وأضاف: "ان كان لهؤلاء تعاطف مع أي حزب من الأحزاب في السابق، فإن ما يهمنا اليوم ان شهادة السوابق العدلية لهؤلاء نظيفة".
وتعد حركة "الوفاء والعدل" من أبرز القوى السياسية التي برزت في المشهد السياسي عقب تولي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرئاسة في نيسان ابريل الماضي. ونال الإبراهيمي في الانتخابات الرئاسية أكثر من مليون ونصف مليون صوت، على رغم مقاطعته مع خمسة مرشحين آخرين الانتخابات قبل ساعات قليلة من بدئها. وكانت حملته الانتخابية تميزت بحدة اللهجة التي استخدمها ضد المؤسسة العسكرية التي اتهمها بالوقوف وراء ترشيح بوتفليقة وفوزه.