الآن، وبعدما نال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "شيكاً على بياض" من الشعب الجزائري للإستمرار في سياسته لحل الأزمة، تبدأ، عملياً، فترة الحساب لولايته الرئاسية. فهل سينجح الرئيس الجزائري في مشروعه ل"الوئام المدني"، أم ينتهي التفاؤل الشعبي الحالي مثلما انتهى التفاؤل بوصول سلفه السيد اليمين زروال الى سدة الرئاسة في تشرين الثاني نوفمبر 1995؟ لا شك ان الحكم على نجاح مشروع بوتفليقة، أو فشله، لا يزال مبكراً. إذ ان أمامه ملفات عديدة يتوجب البدء في معالجتها. فما هي أهم هذه الملفات ؟ سيكون ملف الحكومة المقبلة من بين أولى الملفات التي على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ان يعالجها بعد عودته من نيويورك، في ضوء التصويت الشعبي الواسع على مشروعه لحل الأزمة. إذ معروف انه أجرى بعد وصوله الى الرئاسة في نيسان ابريل الماضي تغييرات أساسية في طاقم رئاسة الجمهورية. لكنه لم يشكّل حتى الآن طاقمه الحكومي، مكتفياً بالإبقاء على السيد اسماعيل حمداني الذي تعود وزارته الى آخر عهد الرئيس زروال أجرى بوتفليقة تغييراً وحيداً في حكومة حمداني تمثّل في إقالة وزير الإعلام السيد عبدالعزيز رحابي. وعلى هذا الأساس، يُنتظر ان يُشكل بوتفليقة قريباً حكومة ستضم، في الغالب، أربعة أو خمسة تشكيلات حزبية، هي التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة السيد أحمد أويحيى وجبهة التحرير الوطني يرأسها السيد بوعلام بن حمودة وحركة مجتمع السلم يرأسها السيد محفوظ نحناح وحركة النهضة يرأسها السيد الحبيب آدمي والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة السيد سعيد سعدي. والأحزاب الأربعة الأولى ساندت بوتفليقة خلال حملته الإنتخابية في نيسان الماضي. أما تجمّع السيد سعدي توجهه علماني وينشط خصوصاً في مناطق القبائل فقد قاطع الانتخابات الرئاسية، لكنه أيد مسعى "الوئام" على رغم عدائه الشديد للأصولية الإسلامية. ويكتسي تشكيل حكومة بوتفليقة أهميته من كون الوزارة هي الجهاز التنفيذي الذي ستُوكل اليه مهمة الإشراف على تنفيذ سياسات رئيس الدولة. لكن ثمة من يقلل مدى هذه الأهمية نظراً الى طريقة بوتفليقة "المباشرة" في التحدث الى الشعب والتواصل معه من دون ان يكون في حاجة الى "صلة وصل" يُمرر عبرها رسائله الى المواطنين. وقد تجلّى أسلوبه المباشر بوضوح خلال حملته لشرح قانون الوئام امام المواطنين، وقبل ذلك خلال حملته لانتخابات الرئاسة. الجماعات المسلحة لا شك ان هذا الملف سيكون من بين أكثر الملفات تعقيداً امام الرئيس الجزائري. وقد نجح الأخير، حتى الآن، في تحييد مسلحي "الإنقاذ" الذين كانوا عقدوا اتفاقاً مع قادة المؤسسة العسكرية في 1997. وسينال هؤلاء عفواً كونهم اتفقوا على القاء سلاحهم طوعاً ووضعوا أنفسهم في تصرف السلطات، قبل إقرار قانون الوئام. لكن "الإنقاذ" ليست الوحيدة في الساحة المسلحة. وبالتالي فإن مشكلة تقليص العنف ستعتمد أساساً على الطريقة التي يُعالج بها رئيس الدولة ملف الجماعات التي لا تنضوي تحت لواء "الإنقاذ". وعلى رأس هذه الجماعات "الجماعة الإسلامية المسلحة" بقيادة عنتر الزوابري و"الجماعة السلفية للدعوة والجهاد" بقيادة حسان حطاب. ومشكلة هاتين الجماعتين الثانية خرجت من عباءة الأولى انهما حملتا السلاح، بحسب ما تقولان في أدبياتهما، بحجة ان الحكم "مرتد". وهما بذلك على خلاف جوهري مع "الإنقاذ" التي حملت السلاح، بحسب ما تقول، لأنها "حُرمت" حقها في الفوز في انتخابات 1991. وعلى رغم ان قادة في الجناح المسلح ل "الإنقاذ" نجحوا في إقناع بعض الجماعات المنضوية تحت لواء "الجماعة المسلحة" و"الجماعة السلفية" بالقاء السلاح والالتحاق بالهدنة، إلا ان الهيكل الأساسي للجماعتين بقي على معارضته سياسة المصالحة مع الحكم. وعلى هذا الأساس، يُتوقع ان يستمر إنحصار العنف، وإن لم تكن عودة السلام في شكل كامل منتظرة في المدى المنظور. وقد هدد الرئيس الجزائري أعضاء الجماعتين بعقاب شديد - تهديده بأن يرفع في وجههما سيفاً أمضى من سيف الحجاج بن يوسف الثقفي - إذا لم تستسلما قبل انتهاء العمل بقانون الوئام في 13 كانون الثاني يناير المقبل. الجيش أكد الرئيس بوتفليقة، في أكثر من مناسبة، تأييده ل"الجيش الوطني الشعبي"، رافضاً المس بسمعته. وهو رفض أيضاً، مراراً، اتهامات منافسيه بأنه مرشح المؤسسة العسكرية. وثمة من يعتبر ان التأييد الواسع لسياسته في الاستفتاء يعطيه ورقة قوية يستطيع من خلالها إقامة نوع من التوازن بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية القوية هو أمر حاول سلفه السيد زروال القيام به، لكنه فشل. ولا شك ان الرئيس الجزائري يرغب في ان يكون أكثر استقلالية من سابقيه في حرية اتخاذ القرارات. وهو سيسعى بالطبع الى إقناع المؤسسة العسكرية بصواب سياساته، خصوصاً إزاء الانفتاح على الإسلاميين الذين ينبذون العنف. وهذه السياسة هي أصلاً سياسة المؤسسة العسكرية التي بدأتها عبر الاتفاق الذي ابرمته مع "الجيش الإسلامي للإنقاذ" في 1997. لكن الحكم على هذه السياسة، سلباً أو إيجاباً، لا بد ان ينتظر حتى بدايات العام المقبل عندما يتضح إذا كان العنف سيستمر في الإنحسار أم لا. ولا شك ان بعض قادة المؤسسة العسكرية يتخوّف من ان يلتحق بعض الإسلاميين الذين أفرج عنهم الرئيس بوتفليقة بالمسلحين في الجبال، مثلما فعل الآف الجزائريين الذين التحقوا بجبهة التحرير بعدما أفرج عنهم الرئيس الفرنسي شارل ديغول في نهاية الخمسينات عندما بدأ سياسة "سلام الشجعان" مع قادة ثورة التحرير. لكن الوضع الآن يختلف جذرياً بالطبع عن الوضع الذي شهدته الجزائر خلال الثورة ضد الفرنسيين. ولذلك فإنه يُستبعد ان تتكرر عمليات الالتحاق الواسعة بالمسلحين في الجبال، خصوصاً إذا واصل بوتفليقة سياسته الحالية الإنفتاح على الإسلاميين. الأحزاب ثمة ملف آخر لا بد ان يعالجه الرئيس الجزائري في المستقبل القريب، آلا وهو إعادة تشكيل الخريطة السياسية في البلاد. ويُتوقع ان يدعو بوتفليقة الهيئة الناخبة الى التصويت على برلمان جديد انتُخب في 1997 ربما في صيف العام المقبل. وحتى ذلك التاريخ، يُرجّح ان تشهد الساحة السياسية نشاطاً غير عادي استعداداً لهذا الاستحقاق. ولا يُعتقد ان بوتفليقة سيعمد الى ممارسة تضييق مباشر على نشاط المعارضة، بحسب التخوّف الذي أبداه الأمين العام لجبهة القوى الإشتراكية السيد أحمد جداعي. غير ان ذلك لا يعني انه سيسمح لحزب من الأحزاب بأن تكون له هيمنة على الساحة السياسية. وللجزائر تجارب سابقة تحتم هذه الخلاصة. الأولى هي تجربة جبهة التحرير التي احتكرت السلطة من 1962 حتى بداية التسعينات. لكن النظام لم يستطع الاعتماد عليها لمواجهة زحف التيار الإسلامي في 1991 و1992. وخطأ هذه التجربة انها لم تسمح بحصول تعددية تدريجية تسمح بانتقال طبيعي للسلطة من حزب الى آخر. ولذلك وجد النظام الجزائري نفسه، في الانتخابات الاشتراعية في كانون الأول ديسمبر 1991، أمام مأزق حزب، هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يحل محل حزب آخر، هو جبهة التحرير، في احتكار الساحة السياسية. وإذا كانت هذه هي التجربة الثانية، فإن الثالثة هي تجربة التجمع الوطني الديموقراطي. إذ تأسس هذا التجمع في بداية 1997 ليكون حزب السلطة. ونفّذ هذا الحزب بالفعل المطلوب منه. إذ سيطر في 1997 على الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان ومجالس البلديات والولايات. لكن عندما جاء وقت الاعتماد عليه، خلال الخلافات التي شهدها الحكم قبيل قرار الرئيس زروال التنحي في ايلول سبتمبر 1998، وجد حزب التجمع الديموقراطي نفسه منقسماً الى تيارات عديدة كل منها يؤيد مرشحاً معيناً للرئاسة لخلافة زروال. ومن هذا المنطلق، يبدو ان السلطات ستتجه الى تعزيز التعددية الحزبية، من دون ان تتيح لتشكيل بأن يهيمن على الآخرين. ويُنتظر، في هذا الإطار، ان تدخل أحزاب جديدة الخريطة السياسية مستقبلاً. ومن بينها بالطبع الأحزاب التي أسسها منافسو بوتفليقة المنسحبون من السباق الرئاسي، مثل أحزاب السادة أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش وعبدالله جاب الله. جبهة الإنقاذ وهنا يأتي دور الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإمكان السماح لها بدور سياسي. وقد أجاب الرئيس بوتفليقة بنفسه عن هذا التساؤل، مؤكداً ان ملف جبهة الإنقاذ انتهى بعدما حظّرها القانون في اذار مارس 1992. والظاهر ان عدداً من قادة جبهة الإنقاذ أنفسهم باتوا مقتنعين بأن لا مجال لعودتهم الى العمل السياسي تحت إسمهم السابق. ومن بين هؤلاء زعيم الجناح المسلح ل"الإنقاذ" السيد مدني مزراق. وقد أبلغ الأخير رأيه الى "الهيئة التنفيذية" بقيادة السيد رابح كبير، طالباً تأييد مشروع تغيير إسم الجبهة. لكن تيار مزراق - كبير يصطدم بمعارضة قادة في الجبهة يعتبرون انه لا يجوز تغيير إسمها من دون عقد مؤتمر عام لها. غير ان الرجلين يبدوان مقتنعين بأن مشروعهما سيمر في النهاية. وهما كانا نجحا في السابق في تمرير سياسات عديدة داخل الجبهة على رغم وجود تيار واسع معارض لهما. وأهم هذه السياسات بالطبع الهدنة التي أعلنها مزراق في تشرين الأول اكتوبر 1997 من دون الحصول على تأييد القيادة السياسية ل"الإنقاذ" التي اضطرت في النهاية الى السير في مشروعه. وعلى هذا الأساس، يُتوقع ان يسعى قياديون في الجبهة الى طلب تأسيس حزب جديد، أو الإنضمام الى أحزاب أخرى إسلامية التوجه مثل حركة الإصلاح للسيد عبدالله جاب الله وحركة الوفاء للسيد أحمد طالب الابراهيمي وحركة حماس للشيخ نحناح. لكن الأكيد انه لن يُسمح بدور سياسي في هذه الأحزاب للزعماء الأساسيين للجبهة، مثل السيدين عباسي مدني وعلي بن حاج يُرجح رفع الإقامة الجبرية عن الأول، وتسهيل إجراءات الإتصال بالثاني المسجون في البليدة. العلاقات الخارجية وإضافة الى كل هذه الملفات الداخلية الشائكة، سيجد الرئيس الجزائري نفسه أمام العديد من الملفات العالقة خارجياً. وعلى رأس هذه الملفات ملف العلاقة مع المغرب. إذ تبدو هذه العلاقة اليوم في الحضيض بعد تفاؤل نسبي بحصول انفراج أعقب وصول بوتفليقة الى قصر المرادية. وهناك العلاقة مع تونس التي وجّه بوتفليقة اليها انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الجزائريين خلال الأزمة التي عصفت ببلادهم منذ 1992. ثم تأتي العلاقة مع دول الخليج. إذ يُنتظر ان يقوم الرئيس الجزائري قريباً بجولة على عدد من العواصم العربية، تهدف - من بين أمور أخرى - الى محاولة جذب استثمارات الى بلاده التي كرر بوتفليقة أكثر من مرة ان "خزائنها خاوية". أما العلاقة الجزائرية مع دول الغرب فإنها تتجه أيضاً، بحسب ما يبدو، الى تكريس الإنفراج. ويأتي في هذا الإطار، التأييد القوي من الولاياتالمتحدة لسياسات بوتفليقة. وقد أبلغ الأميركيون موقفهم هذا مباشرة الىه. أما العلاقة مع فرنسا فإنها تحسنت بدورها، وإن لم تكن الحساسيات قد زالت بالكامل. وكان الفرنسيون يعتقدون ان الرئيس بوتفليقة سيزورهم، في طريقه الى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في طريق عودته منها. لكن الجزائريين أصروا على ان يقوم الرئيس جاك شيراك بزيارة للجزائر أولاً. ويُتوقع ان تتم هذه الزيارة في مستهل السنة الجديدة، وهي زيارة يعتبر الجزائريون انها ستكرس إنهاء العزلة الغربية على بلادهم.
