وزير الداخلية يتهم الابراهيمي بتشكيل "حركة نازية". الجزائر: منظمة العفو تطلب مقابلة قادة الاستخبارات

} أعلنت منظمة العفو الدولية رغبتها في مقابلة ضباط كبار في المؤسسة العسكرية لمعرفة مدى تورطهم في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الجزائر. وفي حين تحدث بعض المصادر عن "تباين" بين رئاسة الجمهورية وقادة الجيش في شأن هذا الطلب، أكدت الحكومة الجزائرية انها رفضت اعتماد "حركة الوفاء" التي يرأسها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي لاعتبارات تتعلق ب "أمن الدولة".
كشف مسؤول بعثة منظمة العفو الدولية الى الجزائر روجر كلارك، في تصريح ليل الثلثاء - الأربعاء، أنه طلب خلال محادثات أجراها الإثنين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الجزائرية عقد "لقاءات عمل" مع الفريق محمد العماري، رئيس الأركان الجزائري، واللواء محمد مدين المعروف ب "توفيق"، رئيس جهاز الاستخبارات، واللواء إسماعيل العماري، مسؤول الأمن العسكري. وأوضح كلارك الذي بدأ مساء الأحد جولة جديدة من اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين، ان هذه الرغبة تنبع من "أهمية الإستماع الى المسؤولين الكبار في الجيش والأمن للإطلاع بدقة على الأجوبة المتعلقة بالإنتهاكات التي طاولت حقوق الإنسان قبل سنوات".
وأكدت مصادر مطلعة ل "الحياة" أن بعثة منظمة العفو أطلعت المسؤولين الجزائريين على طبيعة جدول أعمال الجولة الثانية من "اللقاءات - التحقيقات" التي تود اجراءها مع مسؤولي الدولة، وأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أبدى موافقته على طلب المنظمة وتولى التعجيل في منح التأشيرات لأعضائها. وكان رئيس الجمهورية تلقى تقريراً من المنظمة في شأن الجولة الأولى من التحقيقات التي قامت بها في أيار مايو الماضي. وطلبت المنظمة منه، في اب اغسطس الماضي، الترخيص لها بزيارة ثانية للجزائر.
ويتّبع بوتفليقة سياسة إنفتاح إزاء منظمة العفو من منطلق أن "ليس للجزائر ما تخفيه". وهو أساساً غير متورط في أي انتهاكات يمكن ان تكون حصلت في البلاد في السنوات الماضية كونه لم يتولّ السلطة سوى في نيسان ابريل 1999.
وليس سراً ان العديد من المسؤولين في الدولة، وبينهم قادة في المؤسسة العسكرية وتنظيمات "ضحايا الإرهاب"، لا يشاطرون الرئيس الجزائري رأيه في طريقة التعاطي مع منظمة العفو. ويُجادل هؤلاء بأن المنظمة دأبت في تقاريرها على "تجريم العسكريين" الذين اداروا المواجهة مع عناصر الجماعات المسلحة منذ بدء أعمال العنف إثر إلغاء المسار الإنتخابي الذي فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ في كانون الثاني يناير 1992.
وتحدثت وسائل إعلام محلية أخيراً عن نهاية "أيام العسل" بين بوتفليقة ومن يوصفون ب "أصحاب السلطة الفعلية". وأبدت صحيفة "اليوم" المستقلة مخاوف مما "يمكن أن يؤول إليه الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب إستمرار تدهور العلاقة بين الرئيس وأصحاب القرار، وإنعكاس ذلك على الحياة السياسية والإقتصادية".
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني رفضه منح الإعتماد ل "حركة الوفاء والعدل" التي يقودها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. وقال أن مبررات الرفض تخضع ل "اعتبارات متعلقة بأمن الدولة"، ووصف هذا الحزب السياسي ب "الحركة النازية الجديدة".
وأيدت الأحزاب السبعة التي تُشكّل الإئتلاف الحكومي بما في ذلك الحزبان الإسلاميان، "حمس" و"النهضة" قرار وزارة الداخلية رفض الترخيص لحزب الابراهيمي. وأوفدت عدداً من الوزراء إلى المجلس الشعبي الوطني البرلمان للحضور إلى جانب وزير الداخلية الذي كان يرد على سؤال شفوي قدمه النائب سعيد بن داكير عن سبب رفض اعتماد "حركة الوفاء".
وذكر زرهوني في معرض رده، أمس، أن التحقيقات الإدارية والأمنية تشمل حالياً أربعة أحزاب جديدة من بينها "الجبهة الديموقراطية" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق السيد سيد أحمد غزالي. وتابع ان "مبادرة حركة الوفاء ما هي إلا إعادة تشكيل الحزب المنحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأنا أرفض رفضاً مطلقاً إعادة تشكيله تحت أي شكل من الأشكال". وذكر أن بين الأعضاء الاربعين المؤسسين الاصليين لحركة الوفاء "هناك 17 متهماً، أي ما نسبته 42 في المئة، كانوا أعضاء فاعلين في الحزب المنحل ... ان 60 في المئة من المجلس المركزي لحركة السيد احمد طالب كانوا مناضلين فاعلين ضمن الحزب المنحل. ومن بين 94 عضواً في المجلس المركزي لهذه الحركة هناك 46 عضواً كانوا اعضاء ناشطين في الحزب المنحل، أي ما نسبته 50 في المائة من هذه التشكيلة".
وأشار زرهوني الى ان من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة "من تورطوا في أعمال مرتبطة بالإرهاب والتخريب ومنهم عضو مؤسس للحزب المنحل كان رهن الحبس وآخر تمت متابعته قضائياً بتهمة تشكيل جماعات مسلحة. والشيء نفسه بالنسبة الى عدد من المسؤولين المحليين لهذا التنظيم المنحل".
وأضاف الوزير أن حل حزب جبهة الإنقاذ في آذار مارس 1992 جاء "لكونه لم يعد يمتثل للمبادئ الاساسية للبلاد ولانه يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المؤسسات واستقرارها في البلاد ولعدم وفائه بالتزاماته بان لا يلجأ إلى العنف".