منظمة العفو تنتقد رفض الجيش الجزائري الرد على أسئلة عن انتهاكات لحقوق الانسان

الجزائر - رويترز - قال أعضاء في وفد "منظمة العفو الدولية" اختتموا زيارة لتقصي الحقائق استغرقت اسبوعين الى الجزائر، ان قادة الجيش والحكومة رفضوا تسليمهم أي معلومات تتعلق بحالات انتهاك لحقوق الانسان.
وقال روجر كلارك، رئيس بعثة منظمة العفو، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس: "نأسف لغياب معلومات ملموسة في شأن حالات انتهاك لحقوق الانسان قدمناها الى الحكومة الجزائرية ومسؤولين في الجيش ... ولا استطيع إخفاء مشاعر خيبة الأمل ازاء هذا الاتجاه". وقال ان السلطات الجزائرية "لم تعط أي اجابات عن الاسئلة التي طرحناها" في شأن انتهاكات وخروق لحقوق انسان ارتكبت خلال السنوات الثماني الماضية. وتتعلق اسئلة منظمة العفو أيضاً بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، بالاضافة الى عمليات تعذيب واختطاف مزعومة نفذتها قوات أمن وجماعات موالية للحكومة وكذلك جماعات مسلحة اخرى منذ بداية التسعينات. والغت الحكومة الجزائرية المدعومة من الجيش الانتخابات العامة عام 1992 بعد اقتراب الاسلاميين بقيادة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" من الفوز فيها. وحظرت الحكومة نشاط الجبهة لاحقاً وحكمت بالسجن على زعمائها لمدة 12 عاماً. ودخلت الجزائر بعد ذلك في دوامة من اعمال العنف والعنف المضاد قتل خلالها مئة الف شخص.
وقدم وفد منظمة العفو قبل زيارته طلبات لاجراء مقابلات مع قائد اركان الجيش ورئيس جهاز مكافحة التجسس ورئيس المخابرات العسكرية. وأثارت هذه الطلبات ردود فعل قوية ومعادية من جماعات سياسية موالية للحكومة ومنها التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني. واتهم مؤيدو الحكومة منظمة العفو بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وقال كلارك: "لم نحصل على تبريرات لرفض السلطات مقابلة الوفد. لكننا خلصنا الى ان قادة الاحزاب السياسية والجيش في الجزائر غير مستعدين لمناقشة قضايا حقوق الانسان".
وتتهم جماعات حقوق الانسان ميليشيات مسلحة ظهرت في 1996 لمساعدة الجيش في كفاحه ضد جماعات اسلامية مسلحة، بانتهاك حقوق الانسان والقيام بعمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء.
واصدرت منظمة العفو في وقت سابق من هذا الشهر مذكرة من 30 صفحة تحض فيها السلطات الجزائرية على الغاء مرسوم رئاسي صدر عام 1999 ويتضمن العفو عن ستة الاف من الناشطين الاسلاميين بموجب قانون الوئام المدني. ودعت ايضا الى حل الجماعات المسلحة المؤيدة للحكومة وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المذابح التى يتعرض لها مدنيون منذ 1992.