القاهرة : تظاهرة أمام سفارة السويد دعماً لطلب لجوء اصولي مصري

} تظاهرت أسرة أصولي مصري مقيم حالياً في السويد أمام مقر السفارة السويدية في القاهرة احتجاجاً على مصاعب يواجهها الابن تتعلق بحصوله على اللجوء السياسي هناك. والتقى محامي "الجماعات الإسلامية" في مصر منتصر الزيات داخل السفارة مسؤولاً سويدياً وطلب منه أن تعمل الحكومة السويدية على تسهيل حصول الاصولي محمد سليمان ابراهيم على اللجوء بدعوى أن ترحيله إلى مصر يمثل خطورة على حياته.
رفض مسؤولون في السفارة السويدية في القاهرة التدخل لدى الحكومة المصرية لدفعها الى تسليم اسرة اصولي مصري طالب لجوء في السويد أوراق رسمية تثبت شخصيته. وكان المحامي منتصر الزيات توجه أمس بأفراد اسرة الاصولي محمد سليمان ابراهيم إلى مقر السفارة في الزمالك وطلب لقاء السفير إلا أن مسؤولين هناك ابلغوه أنه غير موجود في مقر السفارة.
وخرج الزيات واسرة ابراهيم الى الشارع حيث تظاهروا ورددوا هتافات معادية للحكومة السويدية اضطر مسؤولو السفارة السماح لهم بالدخول حيث التقوا ديبلوماسياً وابلغوه أن ابراهيم يواجه خطر الترحيل إلى مصر بعدما اصرت الجهات المختصة في السويد على الحصول على أوراق ثبوتية لشخصيته للنظر في طلب قدمه للحصول على اللجوء السياسي. واوضح الزيات أن الجهات الرسمية المصرية رفضت استخراج شهادة ميلاد باسم ابراهيم أو شهادة تخرجه في كلية العلوم أو بطاقة هوية خشية أن تستغل تلك الأوراق الرسمية في تسهيل حصوله على اللجوء السياسي.
واشار إلى أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة المصرية إصدار تلك الأوراق الرسمية، بعدما ابلغه موظف في جامعة الزقازيق أن أجهزة الأمن اصدرت تعليمات إلى الجامعة تحظر اصدار أي أوراق رسمية تتعلق بإبراهيم.
وطلب المحامي من مسؤولي السفارة انتداب أحد موظفيها للسفر إلى مدينة فاقوس في محافظة الشرقية حيث تعيش اسرة ابراهيم للتأكد من شخصيته لإعداد تقرير بذلك يرسل إلى الحكومة السويدية حتى تتوقف عن وضع عراقيل أمام منحه حق اللجوء.
ورفض مسؤولو السفارة استجابة الطلب وأوضحوا أن قواعد العمل الديبلوماسي تمنعهم من تنفيذه، لكنهم اكدوا أنهم سيعدون تقريراً عن القضية وارساله إلى الجهات الرسمية السويدية.
وكانت السلطات المصرية وضعت اسم ابراهيم على لوائح المطلوبين بتهمة مشاركته في عمليات عنف داخل البلاد، لكنه تمكن العام 1994 من الفرار إلى إحدى الدول العربية ومنها اتجه الى باكستان حيث عمل في إحدى المنظمات الاغاثة وتمكن قبل نحو سنتين من السفر إلى السويد حيث قدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي.
وتحقق السلطات المصرية حالياً في القضية متهم فيها ابراهيم مع عدد آخر من اعضاء تنظيم "الجهاد" وبينهم اشخاص تسلمتهم مصر من دول أخرى في السنتين الماضيتين.