محكمة كندية تنظر غداً في طلب لترحيل اصولي مصري

تبدأ محكمة كندية غداً الاثنين النظر في طلب حكومي لترحيل أصولي مصري اعتقل في مدينة تورنتو في نيسان ابريل الماضي. وكانت السلطات الكندية قدمت في حزيران يونيو الماضي طلباً الى المحكمة لترحيل محمود السيد جاب الله بعدما وجهت له تهماً تتعلق بكونه عنصراً فاعلاً في "جماعة الجهاد" المصرية التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري. وتحدث الطلب عن علاقات مزعومة بين جاب الله وقادة بارزين في التنظيم داخل مصر وخارجها، خصوصاً علاقته بالاصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا. وطلب الادعاء من المحكمة الحكم بطرد جاب الله على أساس أن وجوده على الأراضي الكندية "يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد"، وترحيله إلى مصر كونها الدولة التي يحمل جنسيتها ولأنه دخل كندا مع زوجته وثلاثة من ابنائه بجوازات سفر مزورة.
وكانت السلطات الكندية قبضت على الاصولي المصري في 31 آذار مارس الماضي اثناء خروجه من منزله في مدينة تورنتو واقتادته الى سجن المدينة حيث خضع لتحقيقات في شأن علاقته ب"جماعة الجهاد". وحوكم جاب الله العام 1981 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، لكنه حصل على البراءة، وأعادت السلطات اعتقاله مرات عدة قبل أن يغادر مصر مع أفراد اسرته في 1991 الى إحدى الدول العربية ومنها الى باكستان حيث عاشوا 3 سنوات عمل خلالها جاب الله مديراً لإحدى المدارس التابعة لمؤسسة اغاثية عربية في حين عملت زوجته مدرسة في مدرسة أخرى. ويقول الاصولي المصري انه تعرض لمضايقات وملاحقات من الشرطة الباكستانية فسافر مع اسرته الى اذربيجان للبحث عن فرصة عمل، لكنه فشل فتوجه الى كندا، ووصل الى مطار تورنتو في 11 أيار مايو 1996 وقدم طلباً للحصول على اللجوء السياسي لم يبت فيه بعد.
وأعربت زوجة جاب الله السيدة حسنة محمد المشتولي عن أملها في صدور حكم لمصلحة زوجها، ورفض الطلب الحكومي. ونفت أن يكون لزوجها أي علاقة بالتنظيمات الاسلامية الراديكالية المصرية. وقالت - في اتصال هاتفي أجرته معها "الحياة" من القاهرة - أمس: "هناك ضغوط مصرية مورست على الحكومة الكندية على رغم أن زوجي لم يتهم في أي قضية من قضايا العنف الذي نظرت فيها محاكم مدنية أو عسكرية مصرية خلال السنوات الماضية، ولم يرد اسمه على لسان أي من المتهمين في تلك القضايا منذ خروجه من مصر العام 1991".
وناشدت الحكومة الكندية "أن تأخذ في الاعتبار الظروف التي دفعت الأسرة كلها الى مغادرة مصر والاقامة في كندا"، مؤكدة أن هجرة الأسرة "كانت إجبارية سعياً الى تربية الابناء بعيداًَ عن المشاكل والملاحقات الأمنية". ونفت أي علاقة لزوجها بأصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا. واضافت "كل ما حدث أن زوجي أرفق مع طلب اللجوء شهادة صادرة عن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن باعتباره هيئة حقوقية تثبت أنه ملاحق من السلطات المصرية من دون أدلة ضده". ومعروف أن المكتب المذكور يديره المحامي عادل عبدالمجيد عبدالباري الذي ألقت السلطات البريطانية القبض عليه الشهر الماضي مع أصولي مصري آخر هو ابراهيم العيدروس، بناء على طلب اميركي زعم وجود علاقة بين الاثنين واسامة ابن لادن، وانهما "لعبا أدواراً في تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس من العام الماضي".
وأوضحت السيدة المشتولي أن محامي زوجها سيقدم الى المحكمة وثائق وشهادات مصرية رسمية ومذكرات صادرة عن محامي زوجها في مصر السيد منتصر الزيات تثبت أن التهم الموجهة إليه لا دليل على صحتها. واشارت الى أن زوجها يلقى معاملة طيبة داخل السجن، وانها تقوم بزيارته مرة كل أسبوع، كما يقوم هو بمحادثتها هاتفياً كل يوم.