المصري المعتقل في كندا ل "الحياة" التحقيقات ركزت على أصوليين في بريطانيا

أبلغ أصولي مصري معتقل في تورنتو "الحياة" أن السلطات الكندية مارست عليه ضغوطاً لدفعه الى التعاون معها وتزويدها معلومات عن اصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا. واعتبر أن اعتقاله "كان رد فعل على رفضه"، مؤكداً أنه "لا ينتمي الى أي تنظيم ديني ولا علاقة له بعمليات العنف التي وقعت داخل مصر خلال السنوات الماضية". وستنظر محكمة كندية في 7 حزيران يونيو المقبل في أمر ترحيله.
كشف أصولي مصري معتقل في سجن مدينة تورنتو تفاصيل التحقيقات التي أجرتها معه السلطات الكندية منذ اعتقاله في 31 آذار مارس الماضي. وأكد أن الاستخبارات الكندية مارست ضغوطاً عليه لدفعه إلى الإدلاء بمعلومات عن أصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا، لتثبت أنهم "مارسوا أعمالاً إرهابية". وستنظر محكمة كندية في 7 حزيران يونيو المقبل في إمكان طرد الدكتور محمود السيد جاب الله إلى مصر.
ونفى جاب الله، في حديث الى "الحياة"، ضلوعه في نشاطات تتعلق بالجماعات الدينية الراديكالية المصرية، مشيراً الى أن المرات التي اعتقل فيها داخل مصر، قبل مغادرته في 1991، أظهرت أن ليست لديه صلة بأعمال العنف التي وقعت داخل البلاد أو بالأصوليين المصريين المقيمين في الخارج.
وكانت "الحياة" تتحدث أول من أمس الى زوجة جاب الله السيدة حسنة المشتولي عبر الهاتف في منزلها في تورنتو عندما تلقت الأخيرة مكالمة من زوجها كان يجريها من داخل السجن، فوجهت إليه "الحياة" أسئلة رد عليها من خلالها.
وقال جاب الله إن السلطات أبلغته أن اعتقاله تم بناء على طلب قدمته مصر تضمن معلومات عن نشاطات مارسها اثناء وجوده في مصر. وأشار إلى أن المحققين وجهوا له اسئلة عن "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري، فنفى صلته بها، وأكد أنه لا يعرف الظواهري ولم يلتق به سواء داخل مصر أو خارجها. وقال إنهم سألوه كذلك عن الهيكل التنظيمي للجماعة والأشخاص المرتبطين بها والأماكن التي يقيمون فيها والأهداف التي يسعى التنظيم الى تحقيقها والمصادر التي يعتمد عليها في تمويله، موضحاً أن ليس لديه علم بأي تفاصيل خاصة بذلك التنظيم. وشدد على أنه خرج من مصر سعياً وراء تربية أولاده بعيداً عن الملاحقات الأمنية. ودلل على صحة كلامه بأن كل القضايا التي نُظرت في مصر منذ تفجر العنف في بداية التسعينات لم يرد فيها اسمه على الاطلاق. ولم يذكر أي متهم سواء ممن اعتقلتهم السلطات داخل مصر أو ممن تسلمتهم من الخارج أنه تحدث معه أو التقاه في أي مكان.
واضاف جاب الله ان جزءاً كبيراً من التحقيقات ركز على نشاط الاصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا. وأشار الى أنه كان قدّم الى السلطات الكندية حينما وصل مع أفراد اسرته الى مطار تورنتو في 11 أيار مايو 1996 طلباً للحصول على اللجوء السياسي أرفق به شهادة صادرة عن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن تثبت أنه تعرض للاعتقال والملاحقات الأمنية داخل مصر وأن عودته الى بلاده تمثل خطراً على حياته. وقال إن المحققين حاولوا الحصول منه على معلومات عن تلك المنظمة بعدما أبلغوه أن السلطات تعتبر "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" واجهة لمنظمة إرهابية. وأوضح أنه ابلغهم بأن نشاط المكتب حقوقي بالدرجة الأولى، وأنه يتابع أحوال المضطهدين في أماكن عدة ويقدم لهم المساعدة القانونية لتأمين أوضاعهم.
وذكر جاب الله أن عناصر من الاستخبارات الكندية كانت زارته في منزله قبل نحو شهر وعرضوا عليه أن يتعاون معهم ويمدهم بمعلومات عن الاصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا، لكنه رفض وأبلغهم أنه لا يملك اصلاً أي معلومات عنهم فعرضوا عليه صور بعض منهم فنفى أن يكون رأى أياً منهم من قبل فهددوه بالاعتقال في حال إصراره على موقفه. وذكر أنه تعرض لمراقبات شديدة في الفترة الأخيرة لكنه لم يكترث بها.
وعن اتهامه في قضية "تنظيم الجهاد" التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة في مصر عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، أوضح أنه حصل على البراءة. وفسر اتهامه في القضية بأن "أجهزة الامن المصرية وقتها كانت تلقي القبض على كل الملتحين والملتزمين دينياً بغض النظر عما إذا كانت لهم علاقة بتنظيم "الجهاد" أو لا". وأضاف أن المحققين الكنديين أبلغوه أن لديهم معلومات ومستندات سرية أخرى سيتم تقديمها الى المحكمة التي ستنظر في أمر ترحيله، وأن تلك المعلومات والوثائق حُجبت عن محاميه على خلاف القانون. واعرب عن أمله في أن تنظر المحكمة في قضيته بإنصاف. ونفى بشدة صلته بأصولي مصري حاصل على الجنسية الكندية هو عصام الدين محمد حافظ الذي تسلمته مصر في أيلول سبتمبر الماضي من أذربيجان وحكم عليه حضورياً بالسجن 15 سنة في قضية "العائدون من ألبانيا".