بعد إعدام ثلاثة اصوليين في مصر . حملة على منتصر الزيات لدوره في مبادرة وقف العنف

وجه اسلاميون مصريون معارضون لمبادرة وقف العنف التي أطلقها في تموز يوليو العام الماضي القادة التاريخيون المسجونون ل "الجماعة الاسلامية" انتقادات الى المحامي منتصر الزيات الذي يتبنى المبادرة ويروج لها منذ اطلاقها. واعتبر هؤلاء ان إقدام السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من "الجماعة الاسلامية" و"الجهاد" دليل على فشل مساعي الزيات ورد حكومي على المبادرات السلمية".
وعلى رغم مضي ثلاثة ايام على اعلان السلطات تنفيذ الحكم، لم يصدر عن التنظيمين أي رد فعل. وعزا مراقبون ذلك الى ان جماعة "الجهاد" تعاني ظروفاً أمنية بالغة الصعوبة منذ تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس الماضي بعدما اتهمت الولايات المتحدة زعيم هذا التنظيم الدكتور ايمن الظواهري بالتواطؤ مع اسامة بن لادن في العملية. ورأى المراقبون أن ذلك تسبب في تقلّص النشاط الاعلامي للتنظيم "خشية كشف القائمين عليه" خصوصاً بعد القبض على عناصر من "الجهاد" أخيراً في دول عدة بينها البانيا وجنوب افريقيا وتسليمهم الى مصر. ولفت المراقبون الى ان الوضع في "الجماعة الاسلامية" وتباين مواقف قادتها المقيمين في الخارج يجعلان اتفاقهم على موقف واحد امراً صعباً. ومعلوم ان مقيمين من "الجماعة" في دول اوروبية اعلنوا تأييدهم للمبادرة السلمية، في حين تحفظ عنها آخرون، وعلى رأسهم مسؤول مجلس شورى الجماعة رفاعي احمد طه.
وعلى رغم ان حكم الاعدام نفذ الاحد الماضي إلا ان السلطات المصرية لم تعلن عنه إلا يوم الاربعاء. ورجح مراقبون ان تكون السلطات عمدت الى عدم اعلان تنفيذ الحكم "لاستثمار مناخ الهدوء الذي يسود البلاد وتفادي حدوث اعمال انتقامية"، وانها اضطرت الى الاعلان عنه "بعدما صار الخبر معروفاً للجميع".
ولاحظ ناشط إسلامي مصري لاجئ في بريطانيا، هو المحامي عادل عبدالمجيد، المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، أن سياق الأحداث في مصر "يسير في اتجاه يخالف التصريحات التي يطلقها المحامي منتصر الزيات الذي يتبنى مبادرة وقف العنف ويروج لها". وقال عبدالمجيد وهو يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري". في اتصال اجرته معه "الحياة" من القاهرة موجهاً الحديث الى الزيات: "أنت تحدثت عن تحسن في الأوضاع وإجراءات حكومية ساهمت في التهدئة، ولعل إعدام الثلاثة أحد الاجراءات التي تهدف الى التهدئة!".
ووصف ناشط اسلامي مصري آخر هو ابو حمزة المصري مسؤول حركة "انصار الشريعة" في لندن، الزيات من دون ان يسميه، بأنه هنري "كيسنجر المبادرة المخزية". وقال في اتصال هاتفي مع "الحياة": "المبادرة التي روج لها كيسنجر المصري لم تكن سلمية وانما اعلان الاستسلام التام، وها هو رد الحكومة عليه". واعتبر ان اعدام الثلاثة "يعد إعلاناً بالاستغناء عن خدماته". وتحدث عن قضية "خان الخليلي" ورأى انه "لم يظهر منها شيء على ارض الواقع". ومعلوم ان السلطات المصرية حاكمت عدداً من المتهمين من اعضاء "جماعة الجهاد" بتهمة التخطيط لتفجير "خان الخليلي". وأقر تنظيم "الجهاد" بالمحاولة قائلاً انه كان يستهدف قتل سياح يهود.
وفي السياق ذاته، أصدر "المرصد الإعلامي الإسلامي" بياناً أمس اعتبر فيه أن الحكومة "ضربت بنداءات وقف العمليات عرض الحائط". وتحدث عن حملات اعتقال تستهدف اسلاميين في محافظات عدة. وقال إن "السلطات ألقت القبض على أفراد بينهم أسرة الناشط الإسلامي اسامة صديق ايوب المقيم حالياً في ألمانيا، وهو أحد المطلوبين في مصر، وكان غادر البلاد في 1986. وستنظر محكمة أولدون بورغ في ألمانيا الخميس المقبل في طلبه الحصول على حق اللجوء السياسي.
وكانت السلطات المصرية وضعت اسم ايوب ضمن لائحة تضم 14 أصولياً اعتبرتهم "يمثلون أخطر عناصر الإرهاب في الخارج". وناشدت الدول الأخرى عدم منح أي منهم لجوءاً سياسياً وتسليمهم الى مصر لتقديمهم الى القضاء.
الزيات
وفي المقابل، أكد الزيات أنه "يقبل النقد والتوجيه من كل أبناء الحركة الاسلامية من دون استثناء"، لكنه حمل على "دخلاء صُنعوا بواسطة وسائل إعلام أجنبية لتخريب الجبهة الداخلية، وتشويه صورة الجماعات الإسلامية في مصر، وتفتيت بنيتها، كما شوهوا وفتتوا من قبل الجماعات الاسلامية الجزائرية".
وقال الزيات ل "الحياة": "عيب على الدخلاء ان يسيئوا الى القادة التاريخيين للجماعة الاسلامية وأن يزايدوا على جهودهم ومساعيهم. انني أبذل جهودي لوجه الله ورغبة حقيقية مني في أن يُفرِّج الله كرب أخواني في السجون والمعتقلات، وكذلك اولئك المطاردين في الدول الأجنبية، وتوجيه دفة عمل الجماعات الإسلامية لتعديل مسارها وتصويب اخطائها. وانا اعمل من داخلها لأني أحد ابنائها".
وأضاف: "أعلم ان هناك دوائر تسعى الى افشال المبادرة سواء داخل بعض الدوائر الحكومية او بعض المنتفعين ممن ينسبون انفسهم الى الحركة الاسلامية ممن اقاموا أكثر من 20 عاماً في بلاد الغرب ولم يحملوا السلاح يوماً ويطالبوننا اليوم بأن نحمله".
وحول الخطوة المستقبلية للقادة التاريخيين، قال الزيات: "سألتقيهم قريباً في سجن طرة للوقوف على خططهم، علماً بأنهم كانوا أعلنوا ان مبادرتهم تستند الى أسس شرعية، وبالتالي لن تتأثر إلا بما يتعلق بتلك القضية وفي رأيي فإن نحو عشر سنوات من الصراع شبه اليومي بين الحكومة والجماعات يحتاج إلى معالجة دقيقة وجهود دؤبة لحل التناقض بين الطرفين"