انهت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس التحقيقات مع اصوليين تسلمتهما مصر الشهر الماضي من جنوب افريقيا وقررت حبسهما على ذمة التحقيق مع متهم ثالث سلم من جنوب افريقيا على ان يمثلوا أمام المحكمة في جلسة تعقد الاحد المقبل. وافادت مصادر مطلعة ان الثلاثة ضُموا الى لائحة المتهمين في القضية الرقم 718 الخاصة بتفجير السفارة المصرية في باكستان عام 1995. ووجهت النيابة الى المتهمين جمال شعيب وعيد عبدالسلام عبدالسميع تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتلقي تدريبات عسكرية في دول اجنبية، وتأسيس قاعدة لتنظيم الجهاد في افريقيا بهدف الانطلاق منها لتنفيذ عمليات ارهابية، ونقل اموال وتكليفات من قادة في التنظيم مقيمين في افغانستان الى عناصر داخل مصر وفي دول اخرى". وحضر جلسة التحقيق المحاميان منتصر الزيات ومحمود عبدالشافي وقدما طلباً لاطلاق المتهم الثالث طارق علي مرسي واستبعاده من القضية على أساس ان اوراق التحقيق لم تثبت ان الثلاثة التقوا بعضهم البعض أثناء وجودهم في جنوب افريقيا. لكن النيابة رفضت الطلب وقررت استمرار حبس المتهم الى حين استكمال التحقيقات معه. "طلائع الفتح" الى ذلك نفى اصولي مصري مقيم في الخارج صحة معلومات عن ضلوعه في عملية تفجير السفارة المصرية في باكستان العام 1995. وكانت التحقيقات في القضية اشارت الى ان المعتقل طارق مرسي عمل لفترة مع أحمد حسين عجيزة الذي ورد اسمه ضمن لائحة اصدرتها مصر نهاية العام الماضي ضمن 14 اصولياً اعتبرتهم "اخطر عناصر الارهاب المقيمين في الخارج". وأوضح عجيزة في اتصال هاتفي مع "الحياة" ان جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري كانت اعلنت مسؤوليتها عن عملية السفارة بعد وقوعها مباشرة، مشيراً الى انه لم يعمل منذ خروجه من مصر في العام 1991 مع الظواهري أو جماعته. كما نفى ما جاء في التحقيقات من انه يعد قائداً لتنظيم "حركة الجهاد - طلائع الفتح الاسلامي". ووجه أمس اسلامي مصري مقيم في بريطانيا انتقادات الى رئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا. واعتبر المحامي عادل عبدالمجيد الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في اتصال هاتفي مع "الحياة"، ان اميركا تقود حملة ضد الاسلاميين في كل مكان. واستغرب اقدام مانديلا على تسليم معارضين لبلادهم ووصفهم ب "الارهابيين". وقال: "قبل سنوات كان مانديلا يوصف من حكومة بلاده بأنه ارهابي، ثم تحول الى مناضل". ونفى عبدالمجيد المحكوم غيابياً بالاعدام من محكمة عسكرية مصرية في قضية "خان الخليلي"، ان يكون لأي من الثلاثة الذين سلموا الى مصر من جنوب افريقيا "نشاطات ذات علاقة بالجماعات الاسلامية" المتشددة. ولفت الى ان الاميركيين "صاروا يلاحقون الاسلاميين اينما وجدوا".
