بدء محاكمة أعضاء تنظيم الأخوان بتهمة التخابر مع جهات أجنبية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر أولى جلساتها السرية المحظور نشرها في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتنظر محكمة جايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين القضية المتهم فيها محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية والمتهم فيها مع الرئيس محمد مرسي و35 آخرين.
كما يواجه مع خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، و15 آخرين في القضية المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.
والمعروف أن تهمة التخابر مع الجهات الأجنبية، تشمل التخابر مع منظمات أجنبية (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني) بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون (بمحافظة البحيرة شمالي مصر) إبان ثورة 25 يناير 2011، وهي التهمة التي صاحبها تهمة سرقة محتويات السجن من دواجن وماشية وسيارات شرطة.
وبحسب قرارات الإحالة للقضاء الصادرة عن النيابة العامة، أحيل مرسي وآخرون للقضاء في تهمة التخابر استنادا إلى أنه " تخابر وآخرون مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ".
وفي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، جاء في قرار الإحالة " أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا ألاكمنه الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وكشفت اتصالات مسجلة بين محمد مرسى الرئيس المعزول، وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، العلاقة بين مؤسسة الرئاسة فى عهد المعزول وتنظيم القاعدة، حيث اتفق الطرفان خلالها على إصدار عفواً رئاسياً عن 20 إرهابياً، بينهم شخص ارتبط بالظواهرى) منذ الصغر، وآخر يدير تنظيم (أنصار بيت المقدس) من غزة، إضافة إلى فتح باب ما يسمى الجهاد فى سوريا.
وأضافت المصادر أن أول اتصال كان من مؤسسة الرئاسة بمحمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، بعد الإفراج عنه، أجراه أسعد شيخة، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهوية فى ذلك الوقت، الذى كان وسيطاً فى الإفراج عنه، ثم اتصال المعزول نفسه لمدة 59 ثانية، بارك له على الإفراج، وأكد أنه لم يعد ملاحقاً، وأنه أصدر تعليمات بعدم مراقبته أو تتبعه، وأنه سيلتقى به قريباً.
وبحسب تسجيلات بين مرسي والظواهري فقد طلب الأول دعم «القاعدة» فى قمع المعارضة، وظلت مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع محمد الظواهرى، وكان حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة وشقيقه أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة.
وكشفت المصادر عن أن مرسى اتصل بأيمن الظواهرى أول مرة عقب توليه رئاسة الجمهورية بشهر، وطالبه خلال الاتصال، الذى استمر لمدة دقيقتين و56 ثانية، بدعم المجاهدين وضرورة مساندة تنظيم الإخوان للنجاح داخل مصر. فيما هنأ الظواهرى الرئيس المعزول مرسى بتوليه الحكم.
وقال الظواهرى لمرسى: «ليس هناك ما يسمى بالديمقراطية، وتخلص من معارضيك». وأوضحت المصادر أن المكالمة الأولى انتهت باتفاق الطرفين على دعم تنظيم القاعدة للإخوان، خاصة مع تواصل التنظيم الدولى للإخوان مع أعضاء تنظيم القاعدة، وأن خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان، التقى محمد الظواهرى أكثر من مرة بعد ذلك.
وتمت المكالمة الثانية بين مرسى والظواهري بعد المكالمة الأولى بشهر ونصف الشهر، وعاتب فيها مرسي رفيقه الظواهرى بسبب مهاجمته وانتقاده لحكم الإخوان، قائلاً: «إننا سنطبق الشريعة والشرعية بما يرضى الجماعة، ولكن نحن فى مرحلة التمكين، ونحتاج إلى مساندة كل الأطراف، ولا يجوز أن نطبق من الآن نفس المنهج الإيراني أو حكم طالبان في مصر، لأنه من المستحيل تطبيقه الآن».
فيما طلب الظواهري خلال الاتصال الإفراج عن جهاديين اعتقلوا خلال حكم مبارك، قائلاً: «لازم تفرج عن الجهاديين اللي كانوا في سجون (مبارك)، وإخراج كل الإسلاميين من السجون كضمان وعهد للتعامل، وللتأكيد على طي صفحة الماضي»، ووعد مرسى بتسهيل عودة الظواهري إلى القاهرة مرة أخرى.
وأوضحت المصادر أن محمد الظواهرى أعد قائمة، بالتنسيق مع أخيه أيمن الظواهرى، بالأسماء التي يطالبون بالإفراج عنها، صدقت عليها الرئاسة ومنحتها عفواً.
وجاءت المكالمة الثالثة قبل زيارة (مرسى) إلى باكستان، والرابعة خلال الزيارة نفسها واستمرت 43 ثانية. وحملت المكالمتان الثالثة والرابعة مفاجآت، تمثلت فى تقديم مرسى وعوداً للظواهرى بعدم اعتقال جهادى، أو التضييق على الجماعات الجهادية، والسلفية الجهادية، والتواصل معهم من الرئاسة، ومنع ملاحقة الأمن للجماعات فى سيناء، وأنه لن يسمح للجيش بالعمل. فيما طالب الظواهرى من مرسى فتح معسكرات في سيناء لدعم الجهاديين وتدريبهم، وهنا أكد مرسى أن تنظيم الإخوان ينوى تشكيل حرس ثوري للدفاع عن الرئيس ضد أية محاولة للانقلاب على الشرعية.