محكمة كندية تطلق أصولياً اتهم في "قضية السادات"

أطلقت المحكمة الكندية العليا امس اصولياً مصرياً اعتقلته السلطات في آذار مارس الماضي بتهمة الانتماء الى "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري. ورفضت المحكمة طلباً قدمته الحكومة الكندية بترحيل محمود السيد جاب الله، الذي اتهم العام 1981 في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، الى مصر. ورأى القاضي جوستيك بود كولين ان الأدلة التي قدمتها الحكومة لتبرير طلبها "غير كافية لإدانة جاب الله ولا يمكن اعتبارها سنداً على أن وجوده على الاراضي الكندية يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد".
وكانت اجهزة الأمن الكندية ألقت القبض على جاب الله في 31 آذار مارس الماضي في منطقة سكاربورو في مدينة تورينتو، وحققت معه في شأن علاقته بجماعات راديكالية مصرية.
وحصل جاب الله على البراءة في قضية السادات، لكنه تعرض للاعتقال مرات عدة بينها العام 1987، حينما أدرج اسمه في قضية إعادة تشكيل تنظيم "الجهاد"، وكذلك العام 1989 على ذمة قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق السيد زكي بدر، لكنه حصل على البراءة ايضاً في القضيتين.
وغادر الاصولي مع زوجته وثلاثة من ابنائه مصر في العام 1991 واتجهوا الى احدى الدول العربية، وظلوا فيها ثلاثة أشهر ومنها اتجهوا الى باكستان وعاشوا هناك اربع سنوات عمل خلالها جاب الله مديراً لإحدى المدارس التابعة لمؤسسة إغائية عربية، في حين عملت زوجته مدرّسة في مدرسة اخرى.
ونفذت السلطات الكندية ظهر امس قرار المحكمة. واتصلت "الحياة" بجاب الله في منزله فأشاد بالنظام القضائي الكندي، ونفى مجدداً أي صلة له بالجماعات الراديكالية المصرية او العربية. وقال إنه غادر باكستان بعدما ترك اسرته هناك العام 1995 بعدما تعرض لمضايقات وملاحقات من جانب الشرطة الباكستانية عقب تدخل الحكومة المصرية وقيام السلطات الباكستانية بترحيل غالبية العرب المقيمين هناك، مشيراً إلى أنه اضطر الى استخدام جواز سفر عراقي مزور واتجه الى اليمن بحثاً عن فرصة عمل لكنه فشل، فسافر من هناك الى اذربيجان حيث حاول الالتحاق بوظيفة في فرع منظمة إغائية لكنه فشل فغادر الى باكستان مستخدماً جواز السفر العراقي. وقال انه اصطحب اسرته من هناك واتجه الى كندا.
وأضاف جاب الله انه قدم عقب وصوله الى مطار تورينتو للمرة الاولى يوم 11 آيار مايو 1996 طلباً للحصول على اللجوء السياسي. واعتبر ان الحملة التي شنت العام الماضي على الاصوليين العرب عموماً والمصريين خصوصاً في دول عدة كانت السبب وراء القبض عليه في كندا ومحاولات ترحيله، مشيراً الى ان التحقيقات معه شملت مزاعم عن صلات له بأعضاء في جماعة "الجهاد" مقيمين في بريطانيا. وشدد على أنه لا تربطه أي صلة بأي جماعة راديكالية. وقال إنه أبلغ المحكمة انه كان حصل على شهادة صادرة من "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن تفيد انه مضطهد في مصر وتعرض للاعتقال من دون سند لدعم طلبه في الحصول على اللجوء.
وأضاف ان السلطات الكندية قدمت الى المحكمة "أدلة سرية" رفضت اطلاعه أو محاميه جلاتي روكو عليها. وأوضح أن القاضي اعتبر أن ما قدمه من وثائق وشهادات تدحض ما جاء في الادلة السرية من معلومات. وذكر انه قام فور اطلاقه باستئناف الحكم الصادر برفض منحه اللجوء. واعرب عن امله في ان يدعم قرار المحكمة العليا رفض تسليمه الى مصر موقفه في قضية اللجوء، موضحاً ان اعضاء في الجالية المصرية في تورينتو أدلوا بشهادات لمصلحته امام المحكمة تؤكد حسن سلوكه طوال اكثر من ثلاث سنوات قضاها في كندا.