أصولي مصري بارز «في عهدة جهاديين» في ليبيا

علمت «الحياة» أن القيادي الجهادي المصري ثروت صلاح موجود في ليبيا في شكل غير رسمي، لكنه «تحت حماية مجموعات جهادية».
وعاد إلى مصر مئات الجهاديين بعد ثورة 25 يناير وسقوط الرئيس السابق حسني مبارك، لكن عشرات ما زالوا موجودين في الخارج أبرزهم ثروت صلاح، الرجل الثاني في «تنظيم الجهاد» المصري الذي أسسه زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إضافة إلى القياديين في «الجماعة الإسلامية» خالد فكري وأيمن عبدالعليم والقيادي في جماعة «الجهاد» أحمد ربيع.
وعُلم أن عدداً من الجهاديين المصريين ما زالوا يقيمون في إيران، لكن ثروت صلاح غادرها بعد الثورة إلى تركيا، بعدما طلبت طهران من الجهاديين المصريين مغادرة أراضيها في إطار سعيها إلى تحسين العلاقات مع النظام المصري الجديد.
وقضى صلاح فترة عقوبة في تركيا بتهمة التسلل بعدما أوقفته السلطات، إذ كان دخل الأراضي التركية في شكل غير مشروع، وبعدها طلب ترحيله إلى طرابلس. وعادت زوجة صلاح وأبناؤه الخمسة إلى مصر من تركيا في آب (أغسطس) من العام 2011.
وسُجن صلاح ثلاث سنوات لإدانته في «قضية الجهاد الكبرى»، بعدما اتهم بالاشتراك في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد قضاء فترة العقوبة سافر إلى السودان وتنقل بينها وبين اليمن وأفغانستان وباكستان إلى أن استقر في إيران قبل أن يتسلل إلى تركيا.
وصدر ضده حكمان بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي في العام 1994، وقضية «العائدون من ألبانيا» في العام 1999.
وقالت مصادر إسلامية بارزة ل «الحياة» إن صلاح طلب من السلطات التركية ترحيله إلى ليبيا، وهو موجود هناك في شكل غير رسمي، مضيفة أن «الحكومة الليبية لا تعلم رسمياً بوجوده على أراضيها، لكن مسؤولين حكوميين يعلمون بالأمر، وهو في حماية مجموعات جهادية... الأمر غير مُعلن لئلا تُثار تساؤلات داخل المؤسسات الليبية».
وتبذل قيادات في الجماعات الإسلامية في مصر محاولات حثيثة لتهيئة الظروف لعودة صلاح إلى مصر، خصوصاً بعد أن أُعيدت محاكمة قيادات إسلامية محكومة بالإعدام في قضايا مشابهة للقضايا المتهم فيها وباتوا خارج السجن أبرزهم القياديان في «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه ومصطفى حمزة والقيادي في «الجهاد» محمد الظواهري الذي برأته محكمة في قضية «العائدون من ألبانيا» بعدما كان محكوماً بالإعدام.
وقالت المصادر: «نسعى للحصول على عفو لصلاح قبل عودته، لئلا يضطر إلى قضاء فترة في السجن قبل إجراءات إعادة المحاكمة».
من جهة أخرى، حددت محكمة مصرية 29 نيسان (أبريل) الجاري للنطق بالحكم في اتهام القيادي في «الجماعة الإسلامية» مصطفى حمزة في قضية «العائدون من السودان» المحكوم عليه فيها بالإعدام، بعدما تقرر إعادة محاكمته، فيما حددت محكمة أخرى 21 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم في اتهام حمزة ورفاعي طه في قضية «العائدون من أفغانستان» المحكوم عليهما فيها بالإعدام، لكن تقرر إعادة محاكمتهما.