قادة «الجماعة الإسلامية» أمام «الجنايات» للمرة الأولى

للمرة الأولى في تاريخ «الجماعة الإسلامية» في مصر سيخضع قادتها للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية بعد قرار القضاء العسكري الذي كانوا يمثلون أمامه خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خصوصاً خلال سنوات ممارستهم العنف، بعدم اختصاصها بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
وأُحيل قائدا «الجماعة الإسلامية» مصطفى حمزة ورفاعي طه وعضو مجلس الشورى التابع لها عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، على محكمة جنايات القاهرة التي أمرت بتجديد حبسهم وإحالتهم على محكمة جنايات بني سويف، بحسب تأكيد محاميهم مجدي سالم ل «الحياة». وقال إن محكمة بني سويف لم تحدد بعد موعداً للمحاكمة.
وأوضح منظر «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم ل «الحياة» أن «هذه هي المرة الأولى التي سيمثل فيها قادة الجماعة أمام محكمة عادية غير استثنائية»، مشيراً إلى أن «كل قيادات الجماعة خضعت في العقود الماضية للمحاكمة إما أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي تعتبر أحكامها نهائية ولا يُسمح باستئنافها».
لكن إبراهيم تمنى «لو أن الرئيس محمد مرسي يصدر عفواً عاماً» عن 37 من قادة الجماعة ما زالوا في السجون، مشيراً إلى أنهم «أمضوا عقوداً في السجون وآن الوقت لإطلاقهم». وأضاف: «إن خضعوا للمحاكمة من بدايتها، ثم يستأنفون الإحكام إن صدرت ضدهم، فهذا قد يستغرق سنوات جديدة... كنا ننتظر أن يعفو عنهم الرئيس لإسعاد آلاف الأسر من الجماعة».
ومصطفى حمزة هو مخطط محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995، ومحكوم بالإعدام في قضية «العائدون من أفغانستان» وقضيتين متعلقتين باغتيال قيادات أمنية في حقبة الثمانينات، وبالمؤبد في الاعتداء على كنيسة في محافظة بني سويف العام 1989، وهو مسجون في سجن المنيا، ووضعه الصحي سيء، وسلَمته إيران إلى مصر في العام 2004.
واعتقل حمزة بعد اغتيال السادات في العام 1981 ثم التحق ب «الجماعة الإسلامية» أثناء سجنه، وبعد إطلاقه سافر إلى أفغانستان، وتنقل في دول عدة منها باكستان والسودان وإيران. وكان المسؤول عن الجناح العسكري في الجماعة لفترة طويلة، وصعد إلى أن تولى قيادة مجلس شورى الجماعة بعد استقالة رفاعي طه، وفق ما هو متداول بين قيادات الجماعة. كما أن طه والسمان والإسلامبولي محكومون بالإعدام في قضايا متنوعة، لكن المحكمة العسكرية أطلقت سراح الإسلامبولي بسبب تردي وضعه الصحي.
من جهة أخرى، قال مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين ل «الحياة» إن الجهادي المصري ثروت صلاح غادر تركيا قبل أيام إلى جهة غير معلومة بعد أن أوقفته السلطات التركية بتهمة التسلل غير الشرعي من إيران، مشيراً إلى أن «منظمات حقوقية تدخلت لدى السلطات التركية لمنع تسليمه في ظل صدور أحكام بإعدامه في مصر».
ولم يشأ ياسين الحديث عن التسوية التي تم بمقتضاها إطلاق سراح صلاح أو وجهته، مشيراً إلى أنه «ينتظر صدور قرار بالعفو العام عن كل المدانين في قضايا سياسية من أجل العودة إلى مصر». وأوضح أن القياديين الفارين في «الجماعة الإسلامية» محمد مختار وخالد فكري ما زالا في انتظار صدور قرار بالعفو العام من أجل العودة.
وصلاح من الرعيل الأول لتنظيم «الجهاد» ورافق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في تأسيس التنظيم المصري. وهو محكوم بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي وفي قضية «العائدون من ألبانيا».