جهادي محكوم بالإعدام يرفض إعادة محاكمته أمام قضاة عسكريين

علمت «الحياة» أن الزعيم السابق ل «الجماعة الإسلامية» في مصر مصطفى حمزة المحكوم بالإعدام في قضية «العائدون من افغانستان»، رفض المثول أمام محكمة عسكرية كُلفت إعادة النظر في القضية. وأرجئت أمس القضية إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، على أن تشمل أربعة من قيادات الجماعة المحكومين بالإعدام، وهم حمزة، وقائد الجناح العسكري رفاعي طه والقيادي عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات.
وحضر جلسة أمس السمان والإسلامبولي، لكن غاب عنها طه لمرضه وحمزة الذي يرفض المثول أمام محكمة عسكرية. وقال محامي الجماعة إبراهيم علي ل «الحياة» إن الجلسة «عقدت في حضور الإسلامبولي الذي صرفته المحكمة إلى منزله»، وهو محكوم بإعدامين في قضيتي «العائدون من ألبانيا» و «العائدون من افغانستان»، والسمان المحكوم بالإعدام في القضية وعاد إلى محبسه في سجن المنيا.
وأوضح أن طه المحكوم بإعدامين في هذه القضية وقضية أخرى متعلقة باغتيال قيادات أمنية لم يستطع الحضور إلى المحكمة بسبب مرضه، وينتظر أن تخصص ادارة السجون في وزارة الداخلية سيارة إسعاف لنقله إلى مقر المحكمة في الجلسة المقبلة. وأضاف أن «مشايخ الجماعة يسعون إلى إقناع حمزة بالمثول أمام المحكمة، لكنه يرفض، فهو لا يرى أملاً في إسقاط الأحكام ضده ويرفض المثول أمام محكمة عسكرية».
ومعروف أن حمزة هو مخطط محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا في العام 1995 ومحكوم بثلاثة إعدامات في قضية «العائدون من افغانستان» وقضيتين متعلقتين باغتيال قيادات أمنية في حقبة الثمانينات ومؤبد في الاعتداء على كنيسة في محافظة بني سويف العام 1989. وهو مسجون في سجن المنيا، ووضعه الصحي سيء، وسلمته إيران لمصر في العام 2004.
واعتقل حمزة بعد اغتيال السادات في العام 1981 ثم التحق ب «الجماعة الإسلامية» اثناء سجنه، وبعد إطلاقه سافر إلى أفغانستان وتنقل في دول عدة منها باكستان والسودان وإيران وكان المسؤول عن الجناح العسكري في الجماعة لفترة طويلة، وصعد إلى أن تولى رئيس مجلس شورى الجماعة بعد استقالة رفاعي طه منها، وفق ما هو متداول بين قيادات الجماعة الإسلامية في مصر.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة عسكرية أمس أحكاماً مشددة ضد متهمين بذبح ضابط جيش والتمثيل بجثته داخل قسم شرطة، إذ أمرت بإعدام اثنين وعاقبت ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وسجن اثنين لمدة 15 عاماً، و10 سنوات لثمانية.
وكان المتهمون قتلوا الضابط أحمد سمير بعد تعذيبه داخل قسم شرطة قرية أطفيح (جنوب القاهرة) قبل أن يُضرموا النار في القسم ومبنى ملحق به في 7 شباط (فبراير) من العام الماضي. وقالت أجهزة الأمن إن «المتهمين من المجرمين الأشقياء الذين اعتادوا الاتجار في المخدرات علانية، وعندما تصدى الضابط لأحدهم كان جزاؤه القتل، وفصل رأسه عن جسده، وتعليق الرأس فوق مركز شرطة أطفيح، ثم ترويع الضباط والجنود وإحراق مركز الشرطة».