«جهاديون» يتوقعون عفواً رئاسياً ويطالبون الدولة بتعويضات باهظة

طالبت «الجماعة الإسلامية» في مصر الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار بالعفو العام والشامل عن «الجهاديين» المحكومين في قضايا سياسية أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، أسوة بالثوار الذين قرر مرسي العفو عنهم، فيما بدأت الجماعة إجراءات مقاضاة وزير الداخلية بسبب «امتناع الوزارة عن صرف تعويضات حصل عليها الإسلاميون بموجب أحكام قضائية عن فترات الاعتقال السابقة».
وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» مسؤول ملف الشؤون الخارجية فيها محمد ياسين ل «الحياة» إن «20 إسلامياً في الخارج ينتظرون قراراً بالعفو العام من أجل العودة إلى وطنهم»، مشيراً إلى أنهم «يتخوفون الاعتقال فور عودتهم».
وأضاف أن «بعض من عادوا قضى بضعة أشهر في السجون قبل إطلاق سراحه ما جعل الآخرين يترددون في العودة، وهذا أمر لا يليق بعد الثورة»، مشيراً إلى أن جماعته التي نفذت اعتداءات خلال التسعينات من القرن الماضي قبل أن ينبذ بعض قادتها العنف، تقدمت بطلب إلى الرئيس من أجل العفو العام عن الإسلاميين في السجون وفي الخارج.
وأوضح أن محكمة عسكرية قبلت طعني عضوي جماعة «الجهاد» علاء حسن البربري المحكوم بسبع سنوات في قضية «العائدون من ألبانيا» وأحمد سعد المحكوم بثلاث سنوات في القضية نفسها، وأحالتهما على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهما.
وتوقع ياسين أن يصدر قرار رئاسي بالعفو عن المحكومين «الجهاديين» قريباً بعد وعود عدة تلقتها الجماعة في هذا الصدد، لكنه انتقد تأخر القرار. وقال: «لا يصح أن يتوه الإسلاميون في غياهب المحاكم للحصول على حريتهم بعد الثورة».
وأشار إلى أن القيادي «الجهادي» ثروت صلاح المحكوم بالإعدام في قضية «العائدون من ألبانيا» ينتظر صدور هذا القرار للعودة إلى مصر، موضحاً أن صلاح تسلل من إيران إلى تركيا وأوقفته السلطات ورحلته إلى دولة لم يشأ الكشف عنها.
في غضون ذلك، كشف محامي «الجماعة الإسلامية» إبراهيم علي أن الجماعة بدأت في إجراءات مقاضاة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لتنفيذ أحكام التعويضات التي حصل عليها أعضاؤها بتعويضهم عن فترات الاعتقال، مشيراً إلى أن «أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد حصلوا على 30 ألف حكم قضائي بالتعويض بإجمالي مبالغ 400 مليون جنيه عن فترات اعتقال سابقة».
وأوضح أنه أنذر وزير الداخلية رسمياً لتنفيذ هذه الأحكام، كما تقدم ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود للتحقيق مع مدير جهاز الأمن الوطني لامتناعه عن منح محاميي الإسلاميين شهادات بفترات الاعتقال التي قضوها في السجون أيام النظام السابق، ما يعطل حصولهم على التعويض، لكنه استغرب تعطل التحقيق في هذا البلاغ.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية خصصت 16 مليون جنيه فقط لتعويض الإسلاميين، كما تعطل صرف هذا المبلغ، موضحاً أن أكبر مبلغ تعويض حصل عليه عضو الجماعة أبو زيد عطية السيد بقيمة 300 ألف جنيه تعويضاً عن تعذيبه على مدار عام ونصف العام، لكن لم يصرف حتى الآن هذه المستحقات.