الأمن يستثني رافضي «المراجعات» من عفو رئاسي عن محكومين بالإعدام

أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن أربعة من قيادات «الجماعة الإسلامية» المحكومين بالإعدام، تنفيذاً لقرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عنهم. لكنها استثنت آخرين رفضوا قبول المراجعات الفقهية التي أصدرتها «الجماعة الإسلامية» و «تنظيم الجهاد» لنبذ العنف.
وأطلقت السلطات الأمنية قبل يومين 16 من الإسلاميين منهم 12 من «الجماعة الإسلامية» و4 من «الجهاد»، فيما يتبقى 9 من قادة هذه الجماعات في السجون لقضاء أحكام بالسجن. وقال محامي قادة الجماعات مجدي سالم ل «الحياة» إن «كل أعضاء الجماعات الإسلامية في السجون 40 سجيناً، منهم 15 قيد التحقيق و25 محكومين أفرج عن 16 منهم».
وأوضح أن «رئاسة الجمهورية كانت أبلغتنا بإطلاق ال25 كلهم، لكن تم إطلاق 16 شخصاً فقط، ولا يزال 9 من الإسلاميين في السجون». وأضاف أن «قرار العفو صدر عن 25 سجيناً، ثم سُحب وصدر ل16 فقط». وأشار إلى أن أهم المفرج عنهم قائد الجناح العسكري ل «الجماعة الإسلامية» في الصعيد عبدالحميد أبو عقرب الذي حُكم بالإعدام قبل أن تعاد محاكمته ليخفف الحكم إلى المؤبد، و4 محكومين بالإعدام هم: غريب الجوهري من «الجماعة الإسلامية» الذي دين بالإعدام في قضية قتل قيادة أمنية في محافظة السويس في الثمانينات وأحمد عبدالقادر المحكوم بالإعدام في القضية نفسها وحسن خليفة عثمان المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال ضابط في الصعيد، وشعبان هريدي المحكوم بالإعدام في اغتيال قيادة أمنية في محافظة بني سويف، والأخير ينتظر إطلاقه اليوم بسبب مشكلة في الأوراق.
وبين من شملهم قرار العفو أيضاً شوقي سلامة من «الجهاد» وهو محكوم بالمؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا»، وكان سلم إلى مصر مع 3 آخرين من قبل السلطات الأميركية في العام 1998 بعد توقيفه في ألبانيا. وأصدرت «الجهاد» بقيادة محمد الظواهري في حينها بياناً هددت فيه برد فعل على عملية التسليم تبتعه تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.
وقالت «الجماعة الإسلامية» في بيان إن 12 من قياداتها أفرج عنهم بعد أن «قضوا في السجن ما يقرب من عشرين عاماً بعد محاكمات عسكرية أو أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ حكمت عليهم بأحكام جائرة ما بين الإعدام أو المؤبد». وأضافت: «سنوات طوال قضاها هؤلاء في سجن شديد الحراسة في طرة، واليوم تتوالى المعجزات الربانية الخارجة عن مقاييس وتصورات وتوقعات البشر بعد الثورة المصرية العظيمة وسقوط الطواغيت».
لكن المحامي سالم اشتكى استثناء 9 من قرار العفو، قال إن بينهم جمال عبدالعال وأكرم فوزي المتهمين في تفجيرات الأزهر في العام 2006 وهما من جماعة «الجهاد»، وأنور حامد المحكوم بالمؤبد في قضية اغتيال قيادة أمنية في الصعيد وهو من قادة «الجماعة الإسلامية»، وأحمد سلامة مبروك ومحمد مصطفى المحكومان بالمؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا»، وهما من أعضاء «الجهاد» وسلما من السلطات الأميركية مع شوقي سلامة.
واعتبر سالم أن «لا معيار واضحاً للعفو الرئاسي». وقال: «أشتم رائحة التقسيمات الأمنية البغيضة المتعلقة بالموافقة على مبادرة وقف العنف، وهي التقسيمات التي نرفض أن تستمر، فبعض من بقوا في السجون لم يُتهموا باتهامات فعلية مثل من شملهم قرار العفو». ولفت إلى أن «من بقوا في السجون كانوا من الرافضين للمبادرة». وأوضح أن «الجماعة راجعت الرئاسة للعفو عن هؤلاء وهم وعدونا بأن هذا الوضع سيصحح في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب آخر لإطلاق يسري عبدالمنعم القيادي في تنظيم «الناجون من النار» الذي سعى إلى اغتيال وزيري الداخلية حسن أبو باشا والنبوي اسماعيل.