مفاوضات الصيد البحري تستأنف في بروكسيل اليوم . المغرب يرفض توقيع "اتفاق انتحاري" مع الاوروبيين

يُنتظر ان تستأنف اليوم في بروكسيل جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة بين المغرب والاتحاد الاوروبي حول ملف الصيد البحري في حضور خبراء من الجانبين. واعلن وزير الصيد المغربي ان بلاده ترفض توقيع "اتفاق انتحاري" مع الاوروبيين.
لا تتوقع المصادر المغربية التوصل الى شيء ملموس خلال الاجتماع بعدما رفض الاتحاد الاوروبي المقترحات المغربية التي قُدمت في الاجتماع الاخير الذي عقد منتصف الشهر الجاري في الرباط وانتهى الى الفشل بعد تشبث كل طرف بموقفه السابق. وينتظر المغرب حالياً نتائج اجتماع مجلس وزراء الصيد في الاتحاد الاوروبي الذي ترأسه فرنسا للخروج باقتراح بديل بعدما رفضت الرباط من جانبها الاقتراحات الاوروبية واعتبرتها غير منطقية. ويراهن المغرب على فرنسا لاقناع الاوروبيين باتفاق محدود للصيد البحري قبل نهاية السنة الجارية.
وكان وزير الصيد سعيد شباعتو وكاتب الدولة في الخارجية الطيب الفاسي الفهري اجتمعا الاسبوع الماضي مع السفراء الاوروبيين المعتمدين في الرباط لابلاغهم بالموقف النهائي للمملكة الذي يتضمن صيغة مرنة تقضي بتجديد الاتفاق لمدة سنتين لافساح المجال امام الاوروبيين للبحث عن مصايد جديدة بعد سنة 2002. وقال وزير الصيد المغربي ان بلاده لا يمكنها التوقيع على "اتفاق انتحاري" في اشارة الى اقتراح الاوروبيين توقيع اتفاق شبيه ببروتوكول 1995 مدته خمس سنوات يسمح لنحو 600 باخرة اوروبية بالعودة الى الصيد في المياه المغربية.
وقال مسؤول مغربي ل "الحياة" انه تم ابلاغ الديبلوماسيين الاوروبيين ان الحد الاقصى الذي يمكن للمغرب الموافقة عليه يتمثل باتفاق لسنتين وخفض الاسطول الاسباني - البرتغالي الى النصف وافراغ الحمولات في الموانئ المغربية والسماح بمراقبة النشاط عبر الاقمار الاصطناعية وزيادة حجم التعويضات والعمال المغاربة والامتناع عن اصطياد انواع معينة من الاسماك.
ويرغب المغرب في التوصل الى صيغة شبيهة بالاتفاقات الموقعة مع اليابان وروسيا في مجال الصيد. ويبدو ان التعويضات هي النقطة الوحيدة المتفق حولها بينما يرفض الاوروبيون النقاط السبع الاخرى المتضمنة في المقترحات المغربية. وقال السفير الاوروبي في الرباط ل "الحياة" ان بروكسيل يمكن ان ترفع الدعم الى 500 مليون دولار سنوياً اذا وافقت الرباط على اتفاق مدته خمس سنوات.
وترفض الحكومة المغربية بشدة هذه الصيغة وترد بكون المخزون المحلي لا يسمح باسطول اضافي يتكون من مئات البواخر بعد الضرر الذي اصاب الاحتياط السمكي من جراء طريقة الصيد الاسبانية.
ويتهم المغاربة الاسطول الاوروبي بتحصيل ايرادات سنوية تفوق بليون دولار من نشاطها في المغرب مقابل دعم لم يكن يتجاوز 120 مليون دولار سنوياً ما افرغ مناطق بحرية من بعض الاسماك. ويبلغ الانتاج السنوي نحو 900 الف طن يمثل نحو 6 في المئة من الانتاج العالمي.
ويلاقي موضوع الصيد مقاومة شرسة من جمعيات الصيد المغاربة التي ترفض تجديد الاتفاق وتحذر الحكومة من العواقب البيئية في حال عودة الاسطول الاسباني الى المياه الاقليمية لكن الحكومة تتحاشى مواجهة مباشرة مع الطرف الاوروبي خوفا على مصالحها التجارية خصوصاً الزراعية منها وتبحث عن حل وسط يبدو ان باريس مستعدة لتوفيره.
من جهة ثانية وافق المجلس الاوروبي على تقديم مساعدات للمغرب بقيمة 102 مليون يورو في اطارالتعاون اليورومتوسطي لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي وتعميم نظام التغطية الصحية. وسيخصص مبلغ 52 مليون يورو لتحديث النظام المالي في المغرب وزيادة اداء مؤسسات التمويل وتطوير برامج الدعم الخاصة بالشركات الصغرى والمتوسطة بينما يخصص مبلغ 50 مليون يورو لاصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات الطبية.