المغرب يسمح بعودة أسطول الصيد الأوروبي إلى مياهه

وافق المغرب على السماح لأسطول الصيد الأوروبي بمعاودة نشاطه في السواحل المغربية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط بعد توقف دام نحو سنتين، تطبيقاً لاتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل الموقع في نهاية العام الماضي، والذي يسمح لنحو 127 باخرة صيد أوروبية بالعمل في المياه الإقليمية في مقابل رسوم بقيمة 40 مليون يورو سنوياً.
وأفادت مصادر مغربية بأن الملك محمد السادس وقع رسمياً بروتوكول اتفاق الصيد البحري، لمناسبة الزيارة التي قام بها ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيسيا إلى الرباط مطلع هذا الأسبوع، والذي استقبل بحفاوة رسمية وشعبية، خصوصاً أنها الزيارة الأولى خارج أوروبا لملك إسبانيا الجديد.
وأعربت جمعية الصيادين الأسبان الذين تتكوّن منهم غالبية الأسطول الأوروبي، عن ارتياحهم لقرار المغرب السماح لهم بمعاودة الصيد، في مناطق تشتهر عالمياً بمخزون وافر من الأسماك والرخويات المختلفة، ما قد يخفف عنهم وطأة الأزمة الاقتصادية التي يخرج منها الاقتصاد الإسباني بصعوبة.
ويسمح الاتفاق بزيادة حجم المصائد الأوروبية بنسبة 33 في المئة في بعض المناطق في مقابل احترام جملة من المعايير البيئية والقانونية والإجرائية المرعية، ومنها تشديد الرقابة على المخالفين، واعتماد الأقمار الاصطناعية في الرصد والتتبع، وزيادة عدد طاقم البحارة المغاربة فوق البواخر الأوروبية، وتفريغ جزء من الصيد في الموانئ المغربية.
بدوره وضع الاتحاد الأوروبي شروطاً على الرباط في مقابل دعم مالي، منها تحسين وسائل عمل الصيادين المحليين وزيادة استهلاك السمك لدى الفئات الفقيرة، وتحويل جزء من الدعم للمناطق التي تقع قرب المصائد، وتوسيع قرى الصيادين في المغرب وتحديثها.
وكان المغرب علق العمل باتفاق الصيد البحري طيلة النصف الأول من هذه السنة لإشعار الأوروبيين بمعارضته فرض رسوم جديدة على الصادرات الزراعية والغذائية إلى أسواقهم مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، نظراً لتأثيرها السلبي في حجم الصادرات، في وقت تتفاوض بروكسيل مع الرباط لتوقيع اتفاق شامل لتحرير التجارة والمبادلات في الاتجاهين.
ويتوقع المغرب أن يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تقديم «هدية مماثلة» إلى المزارعين المحليين لتجاوز الخلافات حول ملفات الزراعة والصيد البحري، وتهيئة الطريق نحو توقيع برتوكول جديد لإنشاء منطقة تجارية حرة تمتد من القطب الشمالي إلى تخوم مالي، تتنوع فيها الاقتصادات والثقافات. وتساهم الزراعة والصيد البحري في تأمين ثلث فرص العمل في المغرب و20 في المئة من الناتج الإجمالي.