الاتحاد الأوروبي والمغرب يعملان للتوصل الى "اتفاق شامل" في شأن الصيد البحري

سجلت المحادثات في شأن صيد السمك بين المفوضية الأوروبية والمغرب تقدماً بعد ستة اشهر من تقديم المفوضية اقتراحات جديدة لتسوية الخلاف بين الجانبين، حيث اتفق الخبراء من المفوضية والمغرب امس على تسريع وتيرة التفاوض والتوصل الى "اتفاق شامل" يضمن معاودة فتح المياه المغربية امام الأساطيل الأوروبية بشكل محدود، وتأمين معونات مالية ومشاريع مشتركة يستفيد منها القطاع الخاص المغربي.
ويتوقع ان تعود الأساطيل الأوروبية الى المياه المغربية قبل نهاية السنة الجارية. ويشار الى ان الجهات الرسمية أحاطت تفاصيل العروض والعروض المضادة بسرية شبه مطلقة، واكتفى مصدر أوروبي مسؤول بالقول ان الجانب الأوروبي "راض عن التقدم الذي تم تحقيقه".
وستتواصل المفاوضات بوتيرة منتظمة كل اسبوع وبالتناوب بين الرباط وبروكسيل، حيث تعقد الجولة المقبلة في 8 الجاري في الرباط.
ويقول المراقبون ان المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة، حيث ان الجانب المغربي قبل مبدأ معاودة فتح المياه الاقليمية امام السفن الاسبانية والبرتغالية، لكنه وضع شروطاً حازمة تتعلق بخفض عدد السفن وتقييد مواسم الصيد واستثناء بعض أنواع السمك من الصيد من أجل توفير شروط تجديد الثروة السمكية.
ويطالب المغرب ايضاً بتوفير فرص عمل للصيادين المغاربة على ظهر السفن الأوروبية ومراقبة امتثالها لشروط الرقابة وبأن تفرغ حمولتها في الموانئ المغربية للتثبت من تقيد السفن الأوروبية بشروط الاتفاق الجديد الذي قد تنخفض مدته من أربع سنوات الى سنتين.
ورفضت المصادر الرسمية التعليق على هذه المقترحات، وقالت المفوضية في بيان ان الجانب المغربي "عرض موقفه في شأن آفاق التعاون في مجال الصيد البحري" مع الاتحاد الأوروبي، وان الجانبين "بحثا في الخطوط العريضة لاتفاق متوازن" مفيد لكل منهما.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة فرانتز فيشلير اجرى محادثات أول من امس الاثنين مع وزير الصيد البحري المغربي سعيد شباطو ووزير الدولة للشؤون الخارجية طيب فاسي فهري. واستمرت المحادثات الفنية يومين، قال بعدها وزير الصيد البحري ان بلاده تقترح وضع "اتفاق شامل" يسمح باستئناف نشاط الاسطول الأوروبي في المياه المغربية وفقاً لاتفاق 1995 - 1999 بنحو 500 سفينة.
وقال الوزير المغربي ان عودة العدد نفسه "أمر مستحيل". ويعرض الاتحاد تقديم تعويضات مالية الى الجانب المغربي تصل قيمتها الى 125 مليون يورو سنوياً لمدة 5 سنوات. كما تعهد باستخدام المعونات لتمويل مشاريع انمائية تهدف الى تطوير نشاط القطاع الخاص المغربي.
وقال شباطو ان الثروة السمكية تقلصت بنسبة 50 في المئة نتيجة الاستغلال المفرط فيما أعلنت المفوضية الأوروبية انها ستأخذ في الاعتبار المعطيات العلمية التي يقدمها الوفد المغربي.