المغرب يرفض تجديد اتفاق الصيد البحري مع اوروبا

قطع رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي افتراضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين بلاده والاتحاد الاوروبي واكد ان حكومته تتمسك بتفاهم الجانبين عام 1995 على عدم تجديد الاتفاق الذي سينتهي في آخر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكنه ابقى ابواب الحوار مفتوحة.
ورجحت مصادر ديبلوماسية ان تشهد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب توتراً في الاسابيع المقبلة خصوصاً عندما توقف اساطيل اسبانيا نشاطها في المياه المغربية.
وقال مصدر اوروبي مسؤول ان "تشدد" الجانب المغربي سيدفع الاوروبيين الى ربط مشكلة الاسماك بمسألة مفاوضات تجارة المنتجات الزراعية التي ستفتتح مطلع السنة الفين، في الوقت الذي يطالب فيه السيد عبدالرحمن اليوسفي الاتحاد بزيادة المعونات المالية لمساعدته على خفض عبء المشكلة الاجتماعية.
وتحدث رئيس الوزراء المغربي في ندوة عُقدت في بروكسيل وجمعته مع كبار الشخصيات الاوروبية، منهم رئيس المفوضية رومانو برودي وعضو المفوضية المكلف شؤون السياسة الخارجية كريس باتن ومفوض شؤون الزراعة والصيد البحري فرانز فيشلير.
وابدى اليوسفي، في مؤتمر صحافي، استعداد حكومته للحوار مع المفوضية الاوروبية لكنه رفض مبدأ تجديد الاتفاق. وكشف بأن الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية جاك سانتير كان التمس في رسالة بعثها الى الملك الراحل الحسن الثاني، خلال مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري ان تجديد الاتفاق الثاني سيكون الاخير من نوعه، وان الجانب الاوروبي سيعمل في غضون اعوام تنفيذه 1995 - 1999 لإعادة هيكلة قطاع الصيد الاسباني.
ويثير افتراض وقف الاتفاق قلق اسبانيا بشكل خاص حيث تنشط في المياه المغربية 500 سفينة اسبانية يعمل على ظهرها 4400 بحار وتوفر نشاطاتها بين 10 و15 الف وظيفة عمل غير مباشرة، في مقابل نصف مليون يورو حصل عليها المغرب في شكل تعويضات مالية. ووصف رئيس جامعة غرف الصيد البحري المغربية هيبة ماء العينين العبادلة رغبة الاوروبين الى التهافت على ما تبقى من الثروة السمكية المغربية بمثابة "النهب" للموارد الطبيعية المغربية.
وتحدث السيد هيبة ماء العينين الى "الحياة" عن تناقض الطروحات بين الجانبين حيث يرغب الاوروبيون في تجديد الاتفاق لصيد الاسماك المغربية ومواصلة تحويلها في موانئ وصناعات اسبانيا بينما يرغب اهل القطاع المغربي في اجتذابهم للاستثمار في الصناعات التحويلية في الموانئ المغربية من اجل اقتسام القيمة المضافة.
واكد رئيس غرفة الصيد البحري المغربية "التزاماً قطعه رئيس الوزراء اليوسفي امام ممثلي القطاع عدم تجديد الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي". واتهم رجل الاعمال المغربي اساطيل الصيد الاسبانية "بانتهاك فترات الراحة البيولوجية وقواعد حظر الاسماك الصغيرة" لأن المفوضية الاوروبية لم تف بدورها بوعد ايفاد مراقبين الى الموانئ للتثبت من مدى التزام العاملين الاسبان احترام مقتضيات الراحة البيولوجية وحجم الاسماك.
وشجب ما وصفه عمليات احتيال "حيث تفرغ السفن الاسبانية الاسماك الصغيرة في موانئ الاندلس ثم تعود لاجراء المراقبة في الموانئ المغربية".
وتحدثت خديجة دكالي من مؤسسة "بيفاب" المغربية عن توافر الخبرات والكفاءات لدى القطاع الخاص المغربي وحاجته لاستثمارات اوروبية في صناعات تحويل الاسماك وتطوير استخدام زيوتها في صناعة الادوية وغيرها. وتبدو العلاقات غير متكافئة بين الجانبين، فبينما يتطلع القطاع المغربي لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة لتحويل منتجاته فإن قطاعي الصيد الاسباني والبرتغالي يحظىان بالامتيازات التي توفرها قوانين الدعم وتسهيلات الاستثمار ومعونات شراء السفن الجديدة والتعويضات التي يحصلها البحارة الاوروبيين في نطاق عمليات اعادة الهيكلة.