استئناف مفاوضات الصيد البحريبين المغرب والمفوضية الاوروبية

يستأنف المغرب والمفوضية الأوروبية في بروكسيل اليوم محادثات الصيد البحري التي تهدف الى كسر الجمود المتواصل في المفاوضات منذ انتهاء العمل بالاتفاق الثاني بين الطرفين قبل عشرة شهور.
ويأمل المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة فرانز فيشلير أن يحمل الوفد المغربي مقترحات يرد بها على العروض التفاوضية التي عرضتها المفوضية الاوروبية قبل ستة أشهر.
وسيعقد فيشلير محادثات سياسية مع وزير الصيد البحري المغربي سعيد شبطاوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية طيب فاسي فهري فيما ستتركز محادثات الخبراء من الجانبين حول المسائل الفنية المتصلة بنشاط الصيد البحري.
وكان فيشلير أجرى محادثات في العاشر من الشهر الجاري في الرباط مع العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي طلب خلالها تحريك المفاوضات وبشكل خاص الرد على المقترحات العملية التي كانت المفوضية قدمتها إلى الجهات المغربية.
ويبدو ان الجانب الأوروبي حريص على انتزاع اتفاق في اقرب وقت، اذ يزداد الضغط السياسي على المفوضية من جانب حكومتي اسبانيا والبرتغال اللتين تتعرضان لضغوط من الاوساط المهنية والعاطلين عن العامل.
وقال فيشلير في مؤتمر صحافي يوم الجمعة في بروكسيل أن "وقت التفكير قد ولى" و ينتظر الجانب الأوروبي مقترحات عملية وروزنامة اجتماعات تهدف الى التوصل الى اتفاق للتعاون.
وتسدد المفوضية الأوروبية جزءاً من التعويضات المالية التي تمنح للعاملين وأرباب عمل مؤسسات الصيد البحري.
ويقدر عدد السفن الاسبانية والبرتغالية التي كانت تنشط في مياه المغرب بنحو 450 سفينة يعمل بها حوالى 4500 عامل يعملون على متن السفن وفي الموانىء وعمليات توزيع الأسماك.
وكان المغرب رفض تجديد اتفاق الصيد البحري بعد انتهائه في تشرين الثاني نوفمبر عام 1999. وكانت أهم حاجات المغرب معاودة هيكلة قطاعه المحلي وتحديث الأسطول والحفاظ على ثروته السمكية وإقفال المياه أمام الأساطيل الاوروبية.
وابدى المغرب انفتاحه للتعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات تحويل وتسويق منتجات صناعة الأسماك. إلا أن المفوضية الأوروبية تسعى بدافع من اسبانيا و البرتغال، على مدى الأشهر، الى استدراج الجانب المغربي إلى ابرام اتفاق جديد يقلل من نشاط الأساطيل الأوروبية لكنه في الوقت نفسه لايقفل أمامها المياه المغربية وذلك مقابل تعويضات مالية بقيمة 125 مليون يورو 104.5 مليون دولار في السنه تنفق في مجالات دعم المؤسسات الصغرى و صناعة التكييف والتعليب والتعاون العلمي.