المفوضية الأوروبية تقترح تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

دعت المفوضية الأوروبية الى بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري الذي سينتهي بعد أقل من شهرين. وأعدت توصية رفعتها الى المجلس الوزاري لطلب تفويض رسمي، وذكرت في بيان ان المفاوضات المرتقبة "تهدف الى ايجاد سبل جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري بما يتناسب مع مصالح الطرفين ومقتضيات البيئة الجديدة".
وكان الجانبان توصلا في نهاية 1995 الى اتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت على مدى أشهر، تخللها تجاذب بينهما على تقدير الثروة السمكية والتعويضات المالية وحجم الأساطيل الأوروبية التي تنشط في المياه الاقليمية المغربية.
وأدى توتر العلاقات بين المغرب والمفوضية خلال مراحل التفاوض، الى تعليق نشاط السفن الأوروبية في أكثر من مناسبة وتفجير ردود فعل غاضبة من جانب عمال القطاع في اسبانيا واعتداءات ضد الصادرات الزراعية المغربية. وساد الانطباع في احتفال مراسم التوقيع في 26 شباط فبراير 1996 في بروكسيل بأن الاتفاق "كان الأخير" مثلما أكد المسؤولون من الجانبين.
وتستفيد أساطيل اسبانيا 500 سفينة والبرتغال 50 سفينة من نشاط الصيد في مياه المغرب الذي حصل بمقتضى الاتفاق الجاري، منذ أربعة أعوام، على قيمة 500 مليون يورو، منها 145 مليوناً خصصت لتمويل برامج الأبحاث العلمية والتدريب في قطاع الصيد البحري. كما الزم الاتفاق الجانب الأوروبي باحترام فترات الراحة البيولوجية والمراقبة الثنائية في موانئ كل من الطرفين.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها هذا الاسبوع، بأنها أعدت موازنة خاصة ستعرض تعويضات على المغرب مقابل الاتفاق المتوقع. وأوضحت ان المفاوضات المرتقبة "تهدف الى وضع اطار وأشكال جديدة للشراكة في مجالات استغلال الثروة السمكية وتطوير منتجاتها".
وكانت مفاوضات التعاون في قطاع الصيد البحري اقترنت في حينها بالمفاوضات الموازية التي كانت هدفت الى إبرام اتفاق التبادل التجاري الحر. وكلما كان المفاوض المغربي يتشدد في شأن الأسماك كان المفاوض الأوروبي يرد في جولات موازية، بالتشدد في مفاوضات تجارة البندورة.
وعندما ستنتطلق المفاوضات المرتقبة لتمديد أو تجديد اتفاق الصيد البحري فإن روزنامتها ستقترب من مواعيد بدء المفاوضات المقررة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال تجارة المنتجات الزراعية مطلع السنة ألفين.
ولا يعرف بعد ما إذا كان سيناريو الربط بين الصيد البحري والمنتجات الزراعية سيتجدد بين الطرفين.