الحكومة المغربية تقر أربعة اتفاقات للتعاون مع الكويت والإمارات وقطر

أقرت الحكومة المغربية أول من أمس أربع اتفاقات للتعاون الاقتصادي وحماية الاستثمار ومنع التهرب الضريبي مع كل من الكويت والإمارات وقطر.
وقال الناطق الرسمي للحكومة وزير العمل والتضامن خالد عليوة ل"الحياة" إن الاتفاقات التي درستها وصادقت عليها الحكومة في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المالي وتشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال بين المغرب وثلاث دول من الخليج العربي لتحسين مناخ الأعمال مع هذه الدول وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم ضمن حماية قانونية كاملة. واعتبر عليوة ان الاتفاقات الجديدة من شأنها رفع حجم الاستثمارات العربية في المغرب وتعزيز الضمانات للمستثمرين.
وينص الاتفاق الأول مع دولة الكويت، حسب بيان الحكومة المغربية، على تنشيط وتحفيز المبادرات التجارية وتدفق رؤوس الأموال في جميع مجالات الاستثمار سعياً وراء تحقيق تنمية فعالة في البلدين.
ويهدف الاتفاقان الثاني والثالث مع الإمارات إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال بين المغرب والإمارات. كما يهدف الاتفاق الثالث إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة وتوفير مناخ مناسب لتدفق رؤوس الأموال بين البلدين.
وينص الاتفاق الرابع مع قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع مستثمري البلدين على تنفيذ مشاريعهم بما يخدم المصالح المشتركة.
ومن المنتظر أن تعرض تلك الاتفاقات في وقت لاحق على البرلمان لإقرارها. وهي تكملة لاتفاقات سابقة مع دول الخليج في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والأنظمة الجبائية.
ولدى المغرب اتفاقات أخرى للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ضمن صيغة المنطقة العربية التجارية الحرة مع كل من مصر وتونس وليبيا والأردن تقضي بتقليص الرسوم الجمركية على الواردات وإلغائها نهائياً بحلول سنة 2007.
وتمثل تجارة المغرب العربية نحو 10 في المئة من حجم المبادلات الخارجية، وتحتل فيها السعودية المرتبة الأولى بنحو 600 مليون دولار سنوياً، إذ يستورد المغرب نصف حاجاته من النفط الخام ومادة الكبريت، المستخدمة في انتاج الحامض الفوسفوري المصدر إلى الهند وباكستان، من السعودية.
ولم تمثل الاستثمارات العربية سوى نسبة ضئيلة في العام الماضي من اجمالي الاستثمارات الأجنبية. وكانت الاستثمارات العربية حققت أكبر نسبة بلغت نحو 50 في المئة عام 1997 عندما تملكت "مجموعة كورال" السعودية - السويدية غالبية حصص شركتي "لاسمير" للنفط و"الشركة الشريفة للبترول" بنحو 490 مليون دولار.
وكانت الاستثمارات الكويتية والإماراتية والقطرية تركز سابقاً على قطاعات السياحة والعقار وخدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. وتعتبر مجموعة "سوميد" الإماراتية التي تأسست عام 1983 ثاني أكبر شركة عربية لإدارة المحفظات المالية في المغرب، وهي تنشط في مجالات السياحة والعقار والصيد البحري والأوراق المالية، وكانت تملك نسبة 5.3 في المئة في القناة الثانية غداة تأسيسها عام 1989.