وفد اقتصادي مغربي يرأسه وزير المال يبدأ زيارة خليجية لتفعيل التبادل التجاري

وصل الى الامارات امس وفد مغربي يضم 68 من رجال الاعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات العامة والمصارف والبورصة في بداية جولة في منطقة الخليج هي الاكبر من نوعها منذ اعوام تشمل سلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية وقطر وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.
وتهدف زيارة الوفد الذي يرأسه وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو الى تعريف رجال الاعمال والشركات الخليجية بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب و"نسج علاقات شراكة جديدة في مجالات عدة انطلاقاً من التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص العربي في زمن التحالفات والعولمة".
وكان ولعلو اكد ل "الحياة" قبل سفره ان "الجولة تفتح آفاقاً رحبة للعلاقات المغربية - الخليجية في مجال الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وبحث فرص الشراكة وتنمية المبادلات التجارية، وافادة دول الخليج من فرص الاستثمار التي تتيحها العلاقات الاوروبية - المغربية واتفاق الشراكة والمنظمة التجارية الحرة". واضاف: "ان المغرب يمكن ان يلعب دور قاعدة انطلاق للاستثمارات العربية داخل الاتحاد الاوروبي" في وقت تشهد اسعار الطاقة تراجعاً في الايرادات.
وتشمل الزيارة عقد اجتماعات مع مسؤولي صناديق التنمية العربية في الامارات والكويت والسعودية وبحث مجالات التمويل التي يمكن ان تساهم فيها تلك الصناديق التي منحت للمغرب قروضاً قيمتها 1.5 بليون دولار شملت تمويل مشاريع الري والسدود والطرق السيارة والبنى التحتية.
وتسعى الحكومة المغربية الى اشراك صناديق التمويل العربية في برنامج الخطة الخمسية 1999 - 2003 وافادت مصادر "الحياة" ان العلاقات الخليجية - المغربية مرشحة للتطور ودخول مرحلة جديدة من التكامل والشراكة اعتماداً على مشاريع واستثمارات القطاع الخاص، والافادة من قانون الاستثمار المحلي الذي يمنح امتيازات واسعة للاستثمار العربي والاجنبي ويقدم ضمانات اضافية للمشاريع المشتركة.
واضافت المصادر ان بين اهداف الزيارة التعريف بالبورصة المحلية التي حققت العام الماضي 20 في المئة من الارباح، في مقابل 49 في المئة عام 1997، وهي بين افضل خمس بورصات ناشئة وتقدر رسملتها بنحو 18 بليون دولار.
ويسعى المغرب الى اشراك المستثمرين والشركات الخليجية في مشاريع التخصيص المقبلة خصوصاً في مجال الاتصالات والمصارف وقطاع الخدمات والسياحة والنقل والصناعات التحويلية، اضافة الى قطاع الصيد البحري الذي بلغت صادراته العام الماضي 808 ملايين دولار.
وتسعى الرباط الى اشراك الطرف العربي في تنمية الاسطول المحلي في حال عدم تجديد الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي نهاية السنة الجارية. وتملك مجموعة سوميد الاماراتية - المغربية استثمارات في الصيد البحري عبر شركتها "اوميد".
وتتطلع الرباط الى زيادة التبادل التجاري مع دول الخليج مطلع القرن المقبل، وهي تقتصر حالياً على النفط والمنتجات الكيماوية والملبوسات والصناعات الغذائية. ويستورد المغرب 52 في المئة من حاجاته النفطية من السعودية التي تحتل المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات العربية في المغرب.
وكانت مجموعة "كورال اويل" استثمرت نحو 600 مليون دولار في قطاع المحروقات عبر تملّك غالبية اسهم شركتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول" وشرعت في خطة استثمارية قيمتها 500 مليون دولار تستفيد من امتياز احتكار توريد وتكرير النفط ومشتقاته حتى السنة 2002 .