التعاون الاقتصادي والدعم المالي أولوية الجولة الخليجية لمحمد السادس

أفادت مصادر مطلعة بأن موضوع التعاون الاقتصادي والتوسع الاستثماري والدعم المالي والاستراتيجي، سيحظى بالأولوية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك المغربي محمد السادس اليوم لدول الخليج، مترئساً وفداً من المستشارين والوزراء، ويبدأها اليوم في المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتشمل جولة العاهل المغربي الخليجية قطر والإمارات والكويت، وهي دول تربطها بالمغرب «اتفاق شراكة إستراتيجية»، تضم الأردن العضو المؤسس ل «اتفاق أغادير التجاري العربي» لعام 2004.
وأشارت المصادر الى أن الرباط ترغب في تفعيل الشق المالي لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الخليجية - المغربية، المقدر بخمسة بلايين دولار والممتد حتى عام 2016 بقيمة بليون دولار سنوياً. وسيعرض المغرب مشاريع استثمارية ذات أولوية وطنية منتقاة في مجالات كثيرة، وتقدر قيمتها بعشرات بلايين الدولارات.
وتراهن الرباط على مشروع الطاقة الشمسية المقدرة كلفته بنحو 10 بلايين دولار، وتتولى مجموعة «اكوا السعودية الدولية»، إنجاز المحطة الأولى من البرنامج في منطقة وارزازات في الجنوب بقيمة بليون دولار. وسيتمكّن المغرب من تصدير فائض الطاقة الشمسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في أفق عام 2020.
وتشمل المشاريع المغربية استثمارات في قطاعات أخرى، مثل البنية التحتية والتجهيزات المهيكلة، والسياحة التي تساهم فيها صناديق سيادية من الإمارات وقطر والكويت عبر صندوق «وصال الاستثماري» المشارك في «خطة سياحة 2020»، التي يتطلع فيها المغرب إلى مضاعفة أعداد السياح والعائدات التي تمتل 9 في المئة من الإجمالي، ويحتاج فيها إلى استثمارات بقيمة 16 بليون دولار.
وتركز الرباط على قطاعات تقليدية استراتيجية، مثل الزراعة عبر «مخطط المغرب الأخضر» الذي تقدر استثماراته ب20 بليون دولار على مدى السنوات المقبلة، بفضل وفرة المساحات الزراعية والسدود والمياه. ويُتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية بسبب الطلب.
ويتطلع الرباط إلى توسيع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيات الحديثة، والصناعات التحويلية وتركيب السيارات وقطاع غيار الطائرات التجارية، إضافة إلى قطاع العقار الذي تشارك فيه شركات خليجية لبناء مساكن للطبقات الغنية والمتوسطة. وتمكّن تلك المشاريع وغيرها من تأمين مئات آلاف فرص العمل، وزيادة نمو الاقتصاد المغربي الذي تضرر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وهو حقق 5 في المئة نمواً في المتوسط على مدى عقد كامل.
ويقدم المغرب نفسه على انه الدولة الأكثر استقراراً في منطقة الربيع العربي والأكثر جاذبية للاستثمار في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وحققت المملكة نسبة تنمية عالية، وعقدت اتفاقات تجارية تمتد من الولايات المتحدة إلى تركيا.
وترغب الرباط في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية، والإفادة من اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الذي يواجه أزمات مالية واقتصادية، كانت سبباً في تراجع العائدات من العملات الصعبة وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى نحو 11 في المئة من الناتج الإجمالي. وتسعى أيضاً الى مشاركة مصارف خليجية في قروض سيادية بقيمة بليون دولار الشهر المقبل، للتغلب على شح السيولة النقدية في المصارف التجارية، وتقليص عجز الموازنة المقدر ب 6 في المئة. ورجح محللون أن يسمح المغرب بفتح مصارف إسلامية خليجية للمرة الأولى منذ مئة سنة، وسيُقرّ القانون في البرلمان المغربي قريباً.
وتجري مجموعة «بن داوود السعودية» الخاصة مفاوضات لتملك 30 المئة في مجموعة «أسواق السلام» المغربية، والسيطرة على 8 في المئة من سوق التوزيع والتجارة الراقية. كما تتفاوض شركات اتصالات قطرية وإماراتية لشراء حصص «فيفاندي» الفرنسية في رأس مال مجموعة «اتصالات المغرب». وكانت السعودية والإمارات والكويت، دعمت مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في)، والمقدرة كلفته بنحو نحو 3 بلايين دولار، وهو الأول في أفريقيا والعالم العربي. ويدرس المغرب إمكان بناء محطة تكرير للنفط الخام وإعادة تصديره بشراكة مع مستثمرين من الإمارات. وكانت «كورال» السعودية تملكت في وقت سابق 67 في المئة من شركة «سامير» النفطية المغربية.