مشروع للطاقة الشمسية في المغرب يقلّص الانبعاثات السنوية 3.7 مليون طن

أعلن المغرب أمس عن إطلاق العمل في برنامج كبير في مجال الطاقات المتجددة يعتبرُ الأضخم في أفريقيا والعالم العربي، أطلق عليه اسم «المشروع المغربي للطاقة الشمسية» تقدر تكلفته ب 70 بليون درهم (9 بلايين دولار) ويستغرق تنفيذه عشر سنوات، وينتظر أن ينتج 42 في المئة من الطاقة الحرارية النظيفة المستخرجة من الألواح الشمسية، ارتباطاً بالخطة العالمية لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وترأس الملك محمد السادس، في حضور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومسؤولين أميركيين وأوروبيين وخليجيين، مراسم التوقيع على بروتوكولات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، الذي تنفذه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، ويشارك في تمويله كل من الحكومة المغربية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية وشركة الاستثمار في الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، اضافة الى شركاء محليين وأجانب.
وقالت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بن خضراء في تقديمها للمشروع أمام الملك: «سينتج المغرب ألفي ميغاوات من الطاقة الشمسية والبديلة في 5 محطات حرارية، في وارزازات وبوجدور والعيون وعين مطهر وطرفاية، وهي المناطق التي تتلقى أكبر كثافة من الأشعة الشمسية تقدر بنحو 5 كيلوات / ساعة في المتر المربع، تمكن من تغطية 38 في المئة من مجموع حاجات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020، وتتيح ادخار 500 مليون دولار سنوياً من واردات الرباط من الفحم الحجري والمحروقات الأحفورية، وتساعد في تقليص 3.7 مليون طن سنوياً من ثاني اوكسيد الكربون.
ويسعى المغرب إلى امتلاك التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في مجال الطاقات البديلة الصديقة للبيئة، وتوسيع استعمالها في بقية دول المغرب العربي بخاصة موريتانيا التي يجرى ربطها مع الشبكة المغربية المرتبطة بدورها بالشبكة الكهربائية الأوروبية عبر إسبانيا وجبل طارق.
وقال رئيس المكتب الوطني للكهرباء مديره العام الفاسي الفهري ل «الحياة»: «يقدر نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو 9 في المئة سنوياً بسبب حاجات التوسع الصناعي والعمراني والمشاريع الكبرى في البنية التحتية التي يشهدها المغرب.
وتراهن الرباط على إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة تعتبر اليوم غالية التكلفة». ولفت إلى أن المشروع المغربي ليس جزءاً من المشروع الأوروبي في مجال الطاقة الشمسية الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي من ألمانيا، لكن الرباط لا تمانع في تصدير شمسها إلى أوروبا ضمن تعاون إقليمي.
وترتكز خطة المغرب على استخدام الطاقات البديلة تدريجاً لتبلغ 20 في المئة من مجموع الطاقة المنتجة، ليتحول من بلد مستورد إلى بلد مصدر للطاقة النظيفة. وقدرت فاتورة المغرب من الطاقة ب 6 بلايين دولار حتى الربع الثالث من السنة الحالية، وتستورد الرباط عبر شركة «سامير» التابعة لمجموعة «كورال اويل السعودية»، 10 ملايين طن من النفط الخام الذي يستخرج منه البنزين الخالي من الرصاص والغازأويل 50 نقطة. وتعمل الحكومة على إصدار قوانين لحماية البيئة ومنع استعمال الآليات الملوثة.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها شركة «سيكل اويل الإرلندية» وجود كميات مهمة من الغاز الطبيعي في منطقة الغرب الأطلسي شمال العاصمة، وتنفذ الشركة، مقرها لندن، عمليات استكشاف عن النفط والغاز، الذي حُرم منه المغرب بين بقية دول شمال أفريقيا، ما يجعله ينفق 15 في المئة من مجموع عائدات الميزان التجاري على استيراد الطاقة وبعضها غير نظيف.