اكبرها قيمة في قطاع النفط . السعودية تتصدر الاستثمارات العربية في المغرب

بلغت الاستثمارات الاجنبية الخاصة في المغرب نحو 1200 مليون دولار العام الماضي. وتتوقع المملكة المغربية تحصيل نحو بليوني دولار استثمارات اضافية في سنة 1998 - 1999 تشمل انشاء مصنع لتصنيع السيارات واجهزة الالكترونيات في النواصر جنوب الدار البيضاء، مطلع الربيع المقبل، بتمويل مجموعة "دايو" الكورية الجنوبية قدره 500 مليون دولار، لانتاج 100 ألف سيارة سنوياً ومليوني جهاز تلفزيون ملون موجه الى السوق المحلية وبقية اسواق شمال افريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط.
وبدأت مجموعة "تومسون" الفرنسية - الايطالية برنامج توسيع مصانع انتاج اشباه الموصلات في الدار البيضاء بكلفة 350 مليون دولار، وتطرح "فيات" الايطالية الجيل الثالث من موديلاتها المصنعة محلياً مع شركة "سوماكا"، اذ استثمرت 22 مليون دولار لهذا الغرض مستفيدة من ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة الذي ينمو بمستوى 30 في المئة سنوياً.
وإضافة الى تلك المشاريع، تبدو المنافسة محتدمة بين نحو عشر شركات دولية عاملة في الاتصالات للفوز بصفقة اقامة شبكة ثانية للهاتف الخلوي النقال قيمتها 440 مليون دولار، والدخول في رأس مال مؤسسة "اتصالات المغرب" غداة تخصيصها المرتقب في الشهور المقبلة، وتقدر اسهم الشركة بنحو بليون دولار.
ومن بين الشركات المتنافسة في هذا المجال "فرانس تلكوم" و"دوتش تلكوم" و"تلفونيكا" الاسبانية و"الثريا" الاماراتية و"بريتش تلكوم" و"تشاينا كوم" و"ايه تي ان تي" الاميركية، اضافة الى مجموعات ماليزية وكورية وايطالية. ومن جهتها، شرعت مجموعة "كورال اويل" السعودية - السويدية في خطة دمج شركتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول" التي اشترت غالبية اسهمها في ربيع 1997 ضمن برنامج تخصيص قطاع الطاقة المغربي. وبلغت قيمة الصفقة في حينه 490 مليون دولار.
وكان مجلس الإدارة أقر خطة الدمج في اجتماعه نهاية الشهر الماضي في الرباط ووافق كذلك على برنامج التوسع الذي سيسمح لپ"كورال" أن تدخل مجال تسويق المنتوجات النفطية والغاز المسيل، مستفيدة في ذلك من امتيازات احتكارية كانت حصلت عليها من الحكومة المغربية من خلال عقد البيع الذي يمنحها أولوية استيراد وتكرير النفط ومشتقاته حتى عام 2002.
وينتظر ان تستغرق اجراءات دمج الشركتين شهوراً عدة بالنظر الى حجم المؤسستين اللتين تتقاسمان سوق المغرب في مجال تكرير النفط وانتاج غاز البروبان، وتوفران أكثر من 80 في المئة من الحاجات المحلية.
وسيكون على "كورال" استثمار نحو 500 مليون دولار اضافية لتوسيع مصفاة التكرير في ميناء المحمدية والعمل على تحديث مراكز تعبئة الغاز التابعة لپ"الشريفة للبترول" ودرس تحالفات محتملة لإقامة شبكة لتوزيع المحروقات.
وفي مجال البنى التحتية ينتظر ان يعمم المغرب تجربة - التدبير المفوض - الذي انطلق في الدار البيضاء مع مجموعة "ليونيز دي زو" الفرنسية لإدارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير مدة 30 سنة، مقابل استثمار يقدر بنحو 3.2 بليون دولار. وستنتقل التجربة قريباً جداً الى الرباط العاصمة بعد ان فازت مجموعة برتغالية - اسبانية بالصفقة المقدرة بپ1.5 بليون دولار تضم كلاً من شركة "بلييار" و"أودي بي" البرتغالية وشركة "أورباسير" الاسبانية و"البورادا" المغربية.
وتجرى مفاوضات مع شركات اخرى المانية وبريطانية وبلجيكية وفرنسية واميركية وهولندية لإسناد خدمات مشابهة في مدن مراكش واغادير وتطوان وطنجة وفاس.
وتقدر المشاريع التي تملكها مجموعات وشركات محلية في المغرب ببلايين عدة من الدولارات تستهدف انشاء الطرق والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الصلبة والري وحماية البيئة.
وتمثل الاستثمارات المحلية 25 في المئة من اجمالي الاستثمارات في المغرب. وكانت مجموعتا "إيه بي بي" السويسرية - السويدية و"سي ام اس" الاميركية فازتا بصفقة انشاء محطتين للطاقة الكهربائية في الجرف الأصفر بكلفة 1.5 بليون دولار ضمن سياسة التدبير المفوض، كما تبدأ مجموعة "كهرباء فرنسا وباريبا - جيرما" إقامة محطة للطاقة المستخرجة من الرياح في مدينة تطوان بكلفة 60 مليون دولار، وهو المشروع الذي يطلق عليه "الكدية البيضاء".
ومن جهة اخرى، فإن أمام الشركات الفرنسية مشاريع قيمتها 700 مليون فرنك في المغرب، ضمن خطة مبادلة الديون باستثمارات أقرت في اجتماع اللجنة العليا المختلطة في باريس مطلع الشهر الجاري برئاسة الوزيرين الأولين ليونيل جوسبان وعبدالرحمن اليوسفي.
ويسعى المغرب لتنفيذ برامج مماثلة مع كل من ايطاليا والمانيا وبريطانيا لتخفيف عبء الدين الذي يستنزف ثلث الموازنة المغربية. وتقوم الخطة على ان تشتري الشركة المعنية قيمة مشروعها بالعملة الصعبة في البلد الذي ينفذ برنامج مبادلة الديون وتحصل مقابلها في المغرب على القيمة ذاتها بالدرهم مع امتيازات في مجال الاستثمار وحيازة الأرض والضرائب. ويرغب المغرب في مبادلة ثلاثة بلايين دولار من الديون الخارجية خلال السنوات المقبلة وتحويلها الى استثمارات محلية خاصة.
استثمار عربي
اعتبر مشروع "كورال أويل" السعودي في مجال الطاقة أكبر استثمار عربي في المغرب العام الماضي وتم تنفيذه عبر برنامج التخصيص الذي يشمل بيع 114 شركة عامة. وكان الطرف العربي فاعلاً في البرنامج خصوصاً في قطاع السياحة والفنادق، اذ اشترى مستثمرون من الخليج فندق "حياة ريجنسي" في الدار البيضاء وفنادق أخرى أقل حجماً في طنجة ومراكش وفاس.
وجاءت ليبيا في الدرجة الثانية بعد السعودية بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية العام الماضي وبلغت قيمة مشاريعها 234 مليون درهم شملت تمويل جزء من مشروع بناء المركز التجاري الدولي في الدار البيضاء كزابلانكا توين سانتر الذي تنجزه حالياً كل من مجموعة "أونا" المغربية ومجموعة "لافيكو" الليبية وتقدر أكلافه بنحو مئة مليون دولار. ويُفتتح المركز مطلع السنة المقبلة ويتكون من ناطحتي سحاب بعلو 30 طابقاً لايواء فروع الشركات الدولية العاملة في المغرب. وكانت ليبيا تغيبت عن الاستثمار في المغرب طيلة السنوات الماضية حتى العام الماضي.
وفي العام الماضي كذلك، نفذ الأردن أكبر استثمار في المغرب من خلال حيازة حصص لحساب "البنك العربي" كانت في ملكية "البنك الشعبي". وعلى رغم القيمة المتواضعة للعملية التي بلغت 68 مليون درهم إلا ان دلالاتها كبيرة بالنظر الى ان "البنك العربي" في المغرب أصبح مملوكاً بنسبة 100 في المئة لمركز المصرف الرئيسي في عمان.
وكان "البنك العربي" شهد قانون المغربة الذي جعل نصف اسهمه تنتقل الى "البنك الشعبي" أواسط السبعينات.
وغابت الاستثمارات الاماراتية عام 1997 بعد ان كانت وصلت أوجها مطلع التسعينات، وشاركت في برنامج التخصيص المغربي عبر تملك فنادق ومراكب سياحية وحصص في مصارف تجارية قادتها مجموعة "سوميد" الناشطة في ادارة المحافظ المالية في قطاعات عدة منها الصيد البحري والعقار.
وتقول جهات مغربية ان الاستثمارات الاماراتية في المغرب متواصلة بطرق أخرى ولا تمر في جلها عبر مكتب الصرف المشرف على القطع والعملات ما يجعلها غير مدرجة في قائمة الاستثمارات الاجنبية.
وينفذ مواطنو دولة الامارات في المغرب مشاريع خاصة مثل بناء الفلل والقصور كقصر الشيخ زايد في تمارة على المحيط الاطلسي، وتملك ضيعات زراعية، أو المساهمة في مشاريع اجتماعية مثل انشاء المستشفيات كمستشفى الشيخ زايد بن سلطان في الرباط بكلفة 50 مليون دولار موجه الى الفئات التي لا تتوافر على التأمينات الصحية.
وتدخل مصر سوق المغرب عبر مجموعة "المقاولون العرب" التي حازت صفقة بناء مطار الناضور الدولي باستثمار قدره 50 مليون دولار في أول تطبيق لاتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب والموقع في القاهرة الربيع الماضي. وقال مسؤولون مغاربة ان العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر مرشحة لمزيد من التوسع بعد انشاء مجلس رجال الاعمال في البلدين الذي أقام شركة مختلطة رأس مالها 200 مليون دولار، تبدأ أعمالها في الشهور المقبلة وتتحين فرص الاستثمار المتاحة في البلدين بما فيها المشاركة في برناج التخصيص.
ويملك المغرب اتفاقات شراكة مع كل من مصر وتونس والأردن وليبيا، اضافة الى اتصالات جرت مع كل من لبنان وسورية بهدف التمهيد لانشاء منطقة للتجارة العربية الحرة في العقد الأول من القرن المقبل بالتزامن مع اقامة المنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير لوزارة المال المغربية انفردت به "الحياة": "نلاحظ ان الاستثمارات العربية ما زالت لا تشكل بعد رافداً همماً من روافد الاستثمارات الاجنبية في المغرب اذ تظل ضعيفة مقارنة مع الاستثمارات الأوروبية والاميركية".
وأضاف التقرير الذي لم ينشر بعد ان "اتجاهات الاستثمار العربي تختلف عن الخاصة بالاستثمار الاجنبي لجهة نوعية المشاريع، لأسباب مختلفة، لكنها بدأت تتجه الى المشاريع الصناعية الضخمة".
واعتبر التقرير ان عام 1997 شهد تحسناً ملحوظاً في تدفق الاستثمارات العربية التي ركزت في صورة خاصة على صناعة تكرير النفط بفضل عملية تخصيص كل من شركة "لاسمير" و"الشريفة للنفط" اللتين فازت بهما المجموعة السعودية - السويدية كورال بمبلغ 3.583 بليون درهم.
وأشار التقرير كذلك الى انتعاش الاستثمارات الليبية في 1997 والتي بلغت 234.3 مليون درهم وتوزعت على قطاعي العقار والفندقة. وكشف التقرير ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد انتعاشاً كبيراً لجهة تدفق الاستثمارات العربية، وفي نفس الاطار، سيتم انجاز مشروع عربي مهم في قطاع اللحوم البيضاء تقوده "الشركة العربية للدواجن" ويمولها تجمع عربي. وتصل قيمة المشروع الى 17 مليون دولار.
كما ان "مجموعة زيد علي" المستقرة في الدار البيضاء بصدد انجاز مشاريع مهمة في قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة والعقار برأس مال يزيد على مئة مليون دولار.
وكانت شركة "ماجستيك" السعودية اشترت فندق "الامفتريت" على شاطئ الصخيرات جنوب الرباط بمبلغ خمسة ملايين دولار وتنوي استثمار خمسين مليون دولار في توسيع الفندق وتجديده.
كما قام الأمير الوليد بن طلال بزيارة للمغرب في نيسان ابريل الماضي تم الاتفاق خلالها ان تقوم شركة "المملكة" القابضة باستثمارات في المغرب في القطاع السياحي من خلال تسيير مؤسسات قائمة أو احداث وحدات جديدة. ولم يتم الكشف عن قيمة تلك المشاريع.