اقترحات لترشيد الانفاق للسلطة الفلسطينية

دعا خبير اقتصادي فلسطيني الى وضع برنامج لترشيد النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، خصوصاً النفقات الجارية التي زادت بنسبة 12 في المئة في العام الماضي عنها في 1996، بسبب ارتفاع أكلاف الأجور.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة المال الفلسطينية الدكتور خالد أبو القمصان: "ان السياسة المالية للسلطة الوطنية يجب أن تعمل على تحقيق زيادة في نسبة الايرادات والتحصيلات الضريبية والمعونات الخارجية، التي تعتبر قليلة ولا تتناسب مع الانفاق العام اللازم". وقدر هذه الايرادات في العام 1996 بنحو 750 مليون دولار.
وأشار الى أن الضرائب على الدخل والأرباح والجمارك والقيمة غير المضافة والأملاك تمثل 90 في المئة من مجمل الايرادات العامة للسلطة الفلسطينية.
وقال أبو القمصان: "ان الايرادات الضريبية تأثرت في فترات متعددة بسبب الاغلاق وسياسة فرض الحصار من قبل سلطات الاحتلال ما أدى الى احداث خلل في أداء السياسة المالية، خصوصاً في جانبها الجبائي".
وأوضح ان نسبة التهرب الضريبي تقدر بنحو 126 إلى 155 مليون دولار سنوياً، أي عشرة في المئة من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
وطالب مدير الدائرة الاقتصادية باتخاذ اجراءات لضبط الشكل العام للاداء الجبائي تتمثل في عدم اعتماد الموازنة على النظام الضريبي.
ودعا الى إعادة النظر في الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب الجمركي والضريبي، والعمل على توحيد الأنظمة الضريبية وفق خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، وتوسيع القاعدة الضريبية من طريق تشجيع الاستثمارات، ووضع سياسة لحماية المنتج الوطني الفلسطيني.
وشدد أبو القمصان على ضرورة زيادة الايرادات العامة، من خلال اتباع سياسة جبائية تراعي الخصوصية الاقتصادية الفلسطينية. مشيراً الى أن السياسة المالية للسلطة الفلسطينية يجب ان تمارس دور السياسة النقدية في مجالات ادارة القروض والاشراف على تدويرها، وادارة الدين الداخلي والخارجي، وتحديد نسب الادخار المحلي والخارجي وتفعيل السياسة النقدية.
وطالب أبو القمصان بأن تشرف وزارته على النشاط النقدي والمالي للسلطة الفلسطينية لضبط الأداء الاقتصادي، وان تشرف كذلك على الصادرات والواردات، وأن توقع على الاتفاقات المالية والنقدية، بما يتلاءم ومتطلبات التنمية الفلسطينية، في ظل "التوظيف العشوائي لرؤوس الأموال المعدة للاستثمار".