سحب طلب مثول ضابط في الاستخبارات للشهادة ... وتمديد اعتقال متهمين مصريين . لندن : قضية الفواز الى المحكمة العليا بعد تمسك القاضي بقرار تسليمه لأميركا

أعلن قاضي محكمة بوستريت في وسط لندن أمس ان قراره النهائي في قضية السعودي خالد الفواز هو تسليمه الى القضاء الأميركي لمحاكمته بتهمة التآمر لقتل مواطنين أميركيين. لكن محامي الدفاع ردوا بأنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا في بريطانيا. لكن بغض النظر عن قرار المحكمة العليا، يبقى القرار النهائي في شأن التسليم بيد وزير الداخلية جاك سترو.
عقدت محكمة بوستريت التي تنظر في الطلب الأميركي لاسترداد خالد الفواز أمس جلسة جديدة ناقشت فيها دفوع محامي الدفاع ضد حكم القاضي، نيكولاس ايفانز، أول من أمس بتسليم المتهم الى أميركا.
وكان الموضوع الأول الذي أثارته هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي ادوارد فيتزجيرالد هو طلب مثول ضابط في جهاز الاستخبارات البريطانية عُرّف باسم بول بانر للإدلاء بشهادته عن اتصالاته بالمتهم الفواز. وأوضح ان مثول الشاهد مهم لموكله كون المسؤول الأمني البريطاني ناقش مع الفواز محاولة مزعومة لقتله، إضافة الى موضوع التنصت على هاتفه، في المنزل والمكتب. وجادل فيتزجيرالد بأن تصرف المسؤول البريطاني يتناقض مع اعتبار موكله "إرهابياً"، إضافة الى ان تأكيد أو نفي "التنصت" على هاتفه يمكن ان يوضح حقيقة هل كان الفواز يستخدم هواتفه في اتصالات تتعلق بأمور إرهابية، مثلما يزعم المدعون الأميركيون.
ورد على طلب فيتزجيرالد المحامي ديفيد بيري ممثلاً وزارة الداخلية التي يقع تحت إشرافها جهاز الأمن "أم. آي. 5". وجادل ممثل وزارة الداخلية بأن حضور ضابط الأمن لا يؤثر في طبيعة الإتهامات الموجهة الى المتهم. وبعد نقاش بينه وبين محامي الدفاع أعلن الأخير سحب طلب مثول ضابط "أم. آي. 5" للشهادة.
ثم انتقل الدفاع الى تفنيد "الأدلة" الواردة في الطلب الأميركي والتي قال القاضي ايفانز انه أخذ بها عندما اتخذ قراره أول من أمس بقبول طلب تسليم الفواز. وجادل في هذا الإطار ان مكتب "هيئة النصيحة" في لندن الذي كان الفواز يديره، كان مجرد جماعة معارضة تسعى الى شرح أرائها من خلال الاتصال بوسائل الإعلام. ورد على نقطة أخرى في قرار الإتهام تتعلق ب "السرية" التي تعمل بها هذه الجماعة. فقال ان ذلك أمر طبيعي تعتمده أي جماعة معارضة. وعن "خط الإتصالات الآمن"، عبر مركز إتصالات في أميركا، الذي كان الفواز يستخدمه، قال فيتزجيرالد ان حركات معارضة أخرى تستخدم أيضاً هذه الوسيلة. وأعطى مثلاً على ذلك حركات معارضة للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وتابع ان الفواز "صُدم" وشعر ب "عدم الإرتياح" عندما علم ان أسامة بن لادن أصدر "إعلان الحرب" على الأميركيين، وانه نأى بنفسه عن هذه الفتوى مباشرة بعد صدورها. وتلا في هذا الإطار مقتطفات من شهادتين مكتوبتين قدّمهما السيد عبدالباري عطوان رئيس تحرير "القدس العربي" والسيد عزام الذي يحمل وسام "صليب الملكة فيكتوريا". وجاء في شهادة عطوان ان فتوى أبن لادن لم تكن سرية، بل وُزّعت على نطاق واسع وكانت متوافرة لدى صحافيين عديدين. وأضاف ان الفواز جاء الى مكتبه في هامرسميث، غرب لندن، بُعيد صدور الفتوى بقتل الأميركيين وقال له انه "قلق جداً" منها ومن الخط المتشدد الذي يسلكه ابن لادن.
وأضاف فيتزجيرالد ان السيد عزّام يقول في شهادته ان الفواز زاره أيضاً بعد وقت قصير من صدور الفتوى وقال له انه "مستاء الى أبعد الحدود" من الفتوى التي "لا تُمثّل رأيه". وقال ان الشهادتين توضحان ان الفواز لم يكم راضياً عن نهج ابن لادن وانه "نأى بنفسه علناً" عن مسؤول تنظيم "القاعدة". وأضاف ان ذلك يُناقض شهادة الشاهد السري "سي. أس. 1" التي يربط فيها الفواز بابن لادن. وقال انه على هذا الأساس يطلب من القاضي ان يتراجع عن قراره قبول شهادة "سي. أس. 1" وبالتالي عن قرار تسليم الفواز.
بعد انتهاء مرافعة محامي الدفاع، تولى محامي جهة الإدعاء الأميركي جيمس لويس الرد على النقاط التي أثارها فيتزجيرالد. فقال أولاً ان من الطبيعي ان ينأى الفواز "في العلن" بنفسه عن ابن لادن وفتواه بينما هو في السر يعمل "واجهة" له. وأورد في هذا الإطار رسالة وجهها الى الفواز السيد محمد عاطف "أبو حفص المصري" القائد العسكري لتنظيم "القاعدة" والمتهم أيضاً في قضية تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في آب/اغسطس العام الماضي. وقال ان الرسالة التي عُثر عليها في منزل الفواز لدى اعتقاله في ايلول سبتمبر العام الماضي، تطلب من الفواز، نيابة عن ابن لادن، توزيع فتوى على وسائل الإعلام في لندن أوضح الدفاع ان الرسالة لا تطلب توزيع فتوى ابن لادن نفسه، بل فتوى علماء أفغان يؤيدونه. وقال لويس ان الرسالة والاتصالات التي كان الفواز يجريها مع ابن لادن بعد صدور فتواه تدل على انه لم يقطع صلته بهذا الرجل أو ينأى بنفسه عنه، مثلما حاول الدفاع ان يُثبت، بل كان "واجهة للقاعدة" سراً. وقال: "اليس غريباً ان يُعلن الفواز حل مكتب منظمته في لندن عشية تشديد قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا في ايلول العام الماضي؟". واعتبر ان ذلك يدل على ان الفواز كان يعرف انه ضالع في نشاط إرهابي. ورد أيضاً على دفوع محامي الدفاع في شأن استخدام "الخط الآمن". فقال ان الفواز لم يستخدم هاتفه لإغراض سلمية بل إرهابية. وطلب من القاضي ان يتمسك بقراره تسليم المتهم.
وبعدما استمع القاضي ايفانز الى مرافعات الطرفين، قال انه يرى في ضوء ذلك ان قرار التسليم يجب ان يبقى على حاله. وتوجه الى الفواز الذي جلس صامتاً طوال جلسات المحكمة، مبلغاً أياه بقراره، موضحاً انه لن يُسلّم سوى بعد 15 يوماً من تاريخ صدور القرار في حال لم يقدّم محامو الدفاع طعناً أمام المحكمة العليا. ثم سأله هل لديه ما يقوله رداً على القرار، فأجاب الفواز بالنفي.
وأصدر المحامي اختر راجا مكتبه يتولى الدفاع عن الفواز بياناً أكد فيه انه سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. وأكد ان الأدلة المقدمة "ضعيفة ولا يمكن الوثوق بها وغير عادلة". وأوضح ان الدفاع سيُجادل في ان الفواز لن يحصل على محاكمة عادلة في أميركا، وان اعتقاله يتم لأسباب دينية وسياسية. وقال انه يمكن ان يثير أمام المحكمة محاولة اغتيال لموكله في بريطانيا قد تكون وراءها الدولة التي تطلب محاكمته أميركا.
وتلقت "الحياة" أمس بياناً من مسؤول "أنصار الشريعة" في لندن "أبو حمزة المصري" دان فيه قرار ترحيل الفواز. ودعا البريطانيين الى التخلي عن سياسة التبعية للأميركيين.
ومثل أمام محكمة بوستريت أمس أيضاً مصريان مطلوبان في الولايات المتحدة على ذمة القضية نفسها التآمر لقتل أميركيين والتورط في قضية تفجير السفارتين. وقرر القاضي تمديد فترة اعتقال الرجلين، عادل عبدالمجيد وابراهيم العيدروس، حتى 23 ايلول سبتمبر الجاري.