تأجيل النظر في طلب أميركا تسلمهما حتى 16 الشهر المقبل . لندن : الإدعاء يتحدث عن "جوازات مزورة" مع عبدالباري والعيدروس

عقدت محكمة هورسفري ماجستريت في لندن أمس جلسة للإستماع الى تفاصيل طلب أميركي بتسلم إسلاميين مصريين بتهمة التآمر لقتل أميركيين والتورط في عمليتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في اب اغسطس العام الماضي. وشهدت الجلسة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، جدلاً بين الدفاع والإدعاء في شأن "الأدلة" التي يزعم الأميركيون امتلاكها ضد الناشطين عادل عبدالمجيد عبدالباري لاجئ سياسي في بريطانيا وابراهيم العيدروس طالب لجوء. وحسم القاضي نيكولاس افينز الجدل برفض طلب الدفاع الافراج عنهما بكفالة ومدد اعتقالهما حتى 16 اب اغسطس المقبل، وهو التاريخ المقرر ان يمثلا فيه مجدداً، أمام محكمة بوستريت، للنظر في تفاصيل الادلة الأميركية.
لم تتميز جلسة أمس بكشف معلومات جديدة ضد الرجلين، باستثناء الحديث عن جوازات سفر مزورة عُثر عليها في حوزتهما.
بدأت الجلسة متأخرة نصف ساعة بعدما تغيّر مكان انعقادها في اللحظة الأخيرة من محكمة بوستريت الى محكمة هورسفري. وأُدخل عبدالباري والعيدروس الى قفص الاتهام واحاط بهما خمسة من ضباط الشرطة. ورأس الجلسة القاضي نيكولاس افينز، وهو القاضي نفسه الذي ينظر في طلب أميركا تسلم السعودي خالد الفواز الذي يواجه ايضاً تهمة التآمر مع اسامة بن لادن لقتل أميركيين.
ومثّلت ارفيندر سامبي، من الادعاء العام البريطاني، جهة الادعاء الأميركي، في وقت مثّلت المحامية غاريث بيرس العيدروس، والمحامي هيوغو كيث عبدالباري الذي حضر محاميه الآخر إقبال أحمد.
وأوضحت سامبي ان القاضي في الجلسة الماضية، غراهام باركنسون، أبدى تخوفه من سبب تأخر الادعاء في تقديم اتهاماته ضد الرجلين على رغم ان المزاعم المقدمة ضدهما تعود الى تاريخ اعتقالهما للمرة الأولى في ايلول سبتمبر العام الماضي. وفشلت الشرطة، في ذلك الوقت، عن توجيه أي اتهام الى الرجلين، واطلقتهما بعد اربعة ايام من التحقيق. لكنها عادوت اعتقال العيدروس مباشرة بعد اعتقاله، وحوّلته على سلطات الهجرة التي ابقته في الاعتقال عشرة أشهر. وتكرر الأمر ثانية معه مباشرة بعد اطلاقه. إذ ما كاد يمر يومان على إطلاقه الشهر الماضي، حتى سارعت الشرطة الى اعتقاله ثانية، هذه المرة بناء على طلب واشنطن تسلمه لمحاكمته بتهمة التآمر لقتل أميركيين.
وقالت سامبي ان تأخر واشنطن في توجيه الاتهام الى الرجلين سببه انها لم تكن تملك دليلاً كافياً ضدهما، وان هذا الدليل لم يظهر بوضوح سوى في ربيع هذه السنة. وتابعت ان الشرطة عندما اعتقلت خالد الفواز في ايلول الماضي لم تكن تعرف بتفاصيل علاقة عبدالباري والعيدروس به، لذلك تم الاكتفاء بتوجيه التهمة اليه وحده.
وأضافت ان طلب واشنطن تأخر أيضاً بسبب قضية اجرائية تقوم على أساس ان العيدروس طالب لجوء، وان محكمة بريطانية تنظر في إمكان ترحيله من بريطانيا. وقالت ان الطلب قُدّم مباشرة بعدما قررت محكمة بريطانية انه لن يُسلّم الى مصر وأمرت بإطلاقه، الشهر الماضي. وأقرت بأن عبدالباري كان حراً منذ اطلاقه في ايلول بعد اربعة ايام من الاعتقال. لكنها قالت ان الادلة ضده "مترابطة" مع الادلة ضد العيدروس إذ "انهما عضوان في الجهاد الاسلامي. وهذا لم يتضح سوى في الربيع هذه السنة".
وقاطعها القاضي متسائلاً هل يمكن ان تكون الادلة الأميركية ضدهما مماثلة للأدلة المقدمة ضد الفواز. فردت سامبي بشرح طويل لدور الفواز المزعوم في تنظيم "القاعدة" الذي يرأسه ابن لادن، والترابط بين هذا التنظيم و"جماعة الجهاد" المصرية التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري والذي يزعم الادعاء ان عبدالباري والعيدروس عضوان في تنظيمه. وأشارت الى "ادلة" على علاقة الأخيرين بالظواهري وبمحمد عاطف ابو حفص المصري، وعلاقة هذين الاخيرين باسامة بن لادن و"القاعدة" و"الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين". وقالت ان هدف هذه الجماعات والشخصيات هو "تدمير أميركا".
وكررت مزاعم أميركا بأن الحملة عليها بدأت مع قتل جنودها العاملين في إطار القوة الدولية في الصومال في 1992، وظلّت تكبر الى تاريخ صدور "فتوى" قتل الأميركيين المدنيين أو العسكريين في 23 شباط فبراير 1998. وقالت انه خلال هذه الفترة، سعى ابن لادن والظواهري الى تجنيد عناصر في مختلف بقاع الارض وانشاء "شركات" تكون واجهة لعملهما، وشراء مزارع لتدريب مناصريهم فيها، واستخدام ميناء بور سودان لتهريب الاسلحة.
وتحدثت عن الفترة الممتدة من صدور الفتوى ضد الأميركيين في شباط 1998 الى تاريخ تفجير السفارتين في السابع من اب اغسطس الماضي. وقالت ان ابن لادن وانصاره بدأوا في ارسال عناصرهم الى افريقيا للقيام بالعملية. وتابعت ان جماعة "الجهاد" اصدرت في الرابع من اب، قبل ثلاثة ايام من وقوع التفجيرين، بياناً - عُثر على بصمات العيدروس عليه - هددت فيه أميركا بالرد عليها ب "اللغة التي تفهمها"، في إشارة الى مزاعم بتورط أميركا في اعتقال أعضاء في جماعة "الجهاد" في البانيا وتسليمهم الى بلادهم. وقالت ان بيانات تبني تفجير السفارتين وصلت الى لندن قبل ثلاث ساعات من حصول التفجيرين، وان بصمات عبدالباري والعيدروس موجودة عليها.
وهنا حصل نقاش بين القاضي والادعاء والمحامين في شأن الفاكسات وهل هي الأصلية أم صور عنها. فردت سامبي بالقول ان الفاكسات تم تسلمها في محل غريب فاين في غرب لندن، ومن هناك نُقلت الى مكتب بيتهوفن ستريت الذي يستأجره الفواز وعبدالباري حيث تم قص الإشارة الموجودة على رأس كل ورقة وتصويرها وأخذها ثانية الى مركز بريد قريب وارسالها الى ثلاث وسائل إعلام في باريس والدوحة ودبي. وقالت ان ارقام وسائل الإعلام الثلاث التي أُرسلت اليها بيانات تبني المسؤولية عُثر عليها في دفتر مفكرة تابع لزوجة العيدروس، وان بصماته عُثر عليها فقط على الصفحة السادسة من الدفتر حيث كُتبت ارقام الهواتف لهذه الوسائل الإعلامية.
وكررت سامبي مزاعم تتعلق بالعيدروس ودوره في "خلية جماعة الجهاد" في باكو. قاطعها القاضي معتذراً عن "ضعف" معلوماته بباكو، فردت عليه موضحة انها عاصمة اذربيجان. وربطت بين دفتر سجّل فيه العيدروس رغبته في شراء مزرعة حيوانات وتصدير حاويات، بمعلومات عن استخدام "القاعدة" مرفأ بور سودان لتهريب اسلحة.
وقالت انه عُثر في سيارة العيدروس لدى تفتيشها في ايلول الماضي على جوازات سفر مزورة تحمل اسم أحد الاشخاص المرتبطين به واسم زوجته. كذلك عُثر في صندوق سيارته على بيانات من اسامة بن لادن مصدرها قندهار كوميونيكيشن - افغانستان، إضافة الى فتوى قتل اليهود والصليبيين التي عُثر عليها في منزله ومرسلة من قندهار ايضاً. واشارت الى العثور على ورقة من العيدروس الى الظواهري يشتكي فيها من "ابو كريم" هاني السباعي ورسالة من الظواهري الى "الاخ ابراهيم" يعّينه فيها "مسؤولاً عن لندن" ويطالب "الاخوة جميعاً" بطاعته. كذلك لفتت الى عشرات الاتصالات الهاتفية اجراها على رقم موبايل العيدروس محمد عاطف المسؤول العسكري في "القاعدة". وقالت ان طلب العيدروس اللجوء في بريطانيا في 1997 رُفض بعدما اعتبرت ادارة الهجرة انه يشكّل خطراً على الأمن القومي.
ثم انتقلت للحديث عن عبدالباري، مشيرة الى انه حاصل بالفعل على حق اللجوء الذي قدّمه في 1991، إلا ان ادارة الهجرة ابلغته انها ستعاود النظر في منحه اللجوء اذا ظهرت اسباب تكشف انه "قام بتصرفات" تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. وكررت ان اوراقاً عُثر عليها مع العيدروس عُثر عليها ايضاً مع عبدالباري، إضافة الى ادلة عن اتصالاته بمحمد عاطف مساعد الظواهري، والعثور على بصماته على بيانات تبني المسؤولية عن التفجيرين في افريقيا. كذلك قالت ان شهادة "مصدر سري" تفيد ان هذا الشاهد سمعه يتحدث عن كيفية جمع اموال وارسالها الى "جماعة الجهاد".
وختمت مرافعتها بالقول "اننا قلقون اذا افرج عنهما. هناك خطر ان يفرا". واشارت الى انهما يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة في اميركا لو وُجدا مذنبين. وقالت ان لتنظيمهما وسائل متطورة في تزوير الوثائق وتسهيل سفرهما، خصوصاً انه عُثر عند عبدالباري ايضاً على وثائق وجوازات مزورة، مثلما عُثر عند العيدروس على وثائق مزورة. وطالبت بعدم الافراج عنهما بكفالة.
ثم بدأ الدفاع مرافعته. فقال هيوغو كيث موكله عبدالباري ان وضع المحكمة اليوم ليس افضل حالاً من وضعها عند تأجيل الجلسة الأسبوع الماضي. وتساءل عن "ادلة الفاكسات" والبصمات المزعومة، وهل هي على النسخ الأصلية من الفاكسات أم على صور لها. وقال ان الشرطة حققت مع موكله ثلاثة ايام عند اعتقاله في ايلول العام الماضي، واطلقته من دون توجيه اي اتهامات ضده. وقال ان وضعه لم يتغير منذ ذلك التاريخ، فلماذا توجّه له الاتهامات الآن بما ان الادلة المزعومة موجودة منذ عشرة أشهر.
ودافع عن سجل موكله، مشيراً الى انه دان في مقابلة تلفزيونية عملية تفجير السفارتين، وانه لم يغادر بريطانيا منذ 1991 سوى مرة واحدة. وقال ان لديه زوجة حامل وخمسة ابناء مما يعني انه لا يُعقل تصور فراره وترك عائلته. وقال ان الجواز "المزور" الذي عُثر عنده يعود الى امرأة تبلغ من العمر 49 سنة، متسائلاً كيف يمكن ان يستخدمه موكله للسفر.
أما غاريث بيرس فقالت ان موكلها العيدروس غير متورط ابداً في المزاعم الأميركية، وان كل "الادلة" ضده تقوم على نسخ لفاكسات متوافرة لعدد كبير من الناس. وقالت انه اذا اريد تطبيق الاتهام الأميركي بتلقي بيانات تبني المسؤولية على كل من تلقى هذه البيانات، فهذا يعني تجريم كل وسيلة اعلام تلقتها وتجريم كل شخص لديه فاكس في منزله، أي ان الجهة المتلقية للبيانات لا يمكنها منع وصول البيانات عبر فاكساتها. ونقلت عن موكلها تأكيده انه غير متورط في تلقي البيانات أو توزيعها. واشارت الى انه ضابط سابق في الجيش المصري، وان لديه ستة اولاد، وأنه يؤكد عدم تورطه في اي أمر غير شرعي. وطالبت بالافراج عنه بكفالة، او بوضعه في اقامة جبرية كونه لم ير عائلته سوى ليومين منذ ايلول العام الماضي.
وختم القاضي الجلسة بالقول انه بموجب معاهدة التسليم بين بريطانيا وأميركا يحق للأخيرة مهلة 60 يوماً لتقديم ادلتهما ضد الرجلين. وقرر منع الافراج عنهما بكفالة، ومدد اعتقالهما حتى 16 آب المقبل.