أشهر قاض يتخصص في اعتقال النواب

تحول قاضي التحقيق في قضية "قروض النواب" المستشار محسن صبحي الى اشهر رجل قضاء في مصر، بعدما أمر مساء اول من امس باعتقال عضو مجلس الشعب البرلمان محمود عزام 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين قرر صبحي اعتقالهم الى ثلاثة.
وهذه المرة الاولى في تاريخ القضاء المصري التي يصدر فيها احد رجال القضاء قرارات باعتقال ثلاثة من النواب على ذمة التحقيقات في قضية فساد. وكان صبحي اصدر الاسبوع الماضي قرارا بالقبض على نائب رابع متهم ايضاً في القضية هو ابراهيم عبدالفتاح عجلان. لكن عجلان خرج من مستشفى كان يعالج فيه في الاسكندرية واختفى عن الانظار.
التحق المستشار محسن صبحي بالسلك القضائي قبل نحو 25 عاماً وتدرج في الوظائف بالنيابة العامة حتى أصبح الآن يشغل عضو اليمين في محكمة أمن الدولة العليا، التي تنظر في قضية "قروض النواب" المتهم فيها 32 شخصاً، بينهم النواب الاربعة، بالاستيلاء على بليون و250 مليون جنيه مصري من المصارف من دون ضمانات.
وانتدبته المحكمة التي كانت تنظر في القضية للتحقيق وتوجيه تهمتين جديدتين لجميع المتهمين وهما التربح والاستيلاء على المال العام. واصدر قراراته بموجب هاتين التهمتين باعتقال وزير السياحة السابق وعضو البرلمان توفيق عبده اسماعيل، ثم مد فترة اعتقاله لمدة 15 يوماً اخرى على رغم الجدل الذي اثير في البرلمان عن عدم امتلاكه الحق في اعتقال النائب قبل رفع الحصانة عنه. الا انه حسم هذه القضية بالعودة الى قرار برلماني برفعها عن النواب الاربعة قبل ثلاث سنوات مع البدء في التحقيقات