سلطات التحقيق تواصل البحث عن مصير بليون و250 مليون جنيه . قضية "قروض النواب" تفجر جدلاً قبل الانتخابات الاشتراعية

تنظر سلطات التحقيق المصرية اليوم، في قرار تجديد اعتقال النائب البارز توفيق عبده اسماعيل، الذي تسبب في اثارة جدل بين النواب والسلطة القضائية، في قضية "قروض النواب".
وتعد القضية من أكبر قضايا الفساد المالي في مصر، إذ يقول الادعاء ان المتهمين حصلوا على مبلغ يصل الى بليون و250 مليون جنيه مصري، من مصارف وطنية من دون تقديم ضمانات كافية. وتضم لائحة الاتهام في القضية 32 متهماً بينهم اربعةُ نواب و28 من كبار المصرفيين ورجال الاعمال.
وعلى رغم ان القضية مطروحة امام القضاء منذ عامين، الا ان المفاجآت الجديدة فيها، اثارت جدلاً واسعاً، إذ تزامنت أوامر الاعتقال الاحتياطي للمتهمين، ومنهم نواب، مع اقتراب بدء الدورة البرلمانية الاخيرة، قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة نهاية العام المقبل.
وجددت القضية الحديث عن "ملفات النواب" وما لحق بالبرلمان من انتقادات تتعلق ب"عدم تنفيذ احكام قضائية ببطلان الانتخابات في نحو ثلث الدوائر الانتخابية" وتوالي طلبات رفع الحصانة عن نواب آخرين في اتهامات عدة.
وامتنع المسؤولون البرلمانيون عن التعليق على التطورات، خشية إثارة جدل رسمي بين السلطتين التشريعية والقضائية، واكتفى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور بالقول إن "الملف مطروح امام القضاء، ولا تعليق على اعمال السلطة القضائية".
غير ان ذلك لم يمنع وقوع جدل حاد بين النواب، الذين هدد بعضهم بالاعتصام في البرلمان احتجاجاً على "إهانة قرار قاضي التحقيقات للبرلمان، وتجاوز الدستور، وحبس نائب من دون طلب سحب الحصانة البرلمانية قبل التحقيق". غير ان اشارات رسمية صدرت من جهات التحقيق اكدت ان "اسماعيل كان يُحقق معه في وقائع، رفعت بسببها الحصانة عنه قبل 3 اعوام".
وتتصل شهرة القضية، بأسماء المتهمين فيها، وأبرزهم النائب اسماعيل على خلفية عضويته في تنظيم الضباط الاحرار الذي نفذ ثورة تموز يوليو 1952. وتبنى اسماعيل بعد ذلك خطاً ليبرالياً مخالفاً لتوجه الثورة، واختاره الرئيس السابق انور السادات وزيراً للسياحة.
وترأس بعد ذلك لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لسنوات عدة، واثار جدلاً اخيراً باقتراحه قانوناً لإعادة الاموال والعقارات والاراضي التي صادرتها الثورة الى اصحابها. وكان رئيساً لبنك الدقهلية حين اتهم بإهدار المال العام، والربح الشخصي.
واصدر النائب العام اخيراً أمراً دولياً عبر الانتربول لاعتقال متهمين هربا الى الخارج هما، حسام المناوي شقيق مساعد وزير الداخلية السابق، والسيدة علية العيوطي المتهمة الثانية في القضية. وقرر قاضي التحقيقات اعتقال عضو مجلس ادارة مصرف الدقهلية ياسين عجلان، شقيق النائب ابراهيم عجلان، فيما ينتظر بقية صدور قرارات في شأنهم.