البرلمان المغربي يوافق على رفع الحصانة عن أحد أعضائه

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع المغربي، صوت البرلمان المغربي امس بغالبية اعضائه لرفع الحصانة عن البرلماني محمد الصغير الذي ينتسب الى حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية. وحظي مشروع رفع الحصانة بمصادقة 91 نائباً مقابل معارضة 32 وامتناع ثلاثة عن التصويت. وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحصانة عن نائب في البرلمان المغربي.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان شهدت نقاشاً ساخناً، أمس، بين النواب حول رفع الحصانة، تحولت الى مشادات بين المساندين والمعارضين له، وانسحب فريق جبهة القوى الديموقراطية الذي يرأسه وزير الصيد التهامي الخياري للتداول خارج قاعة المجلس والاتفاق على التصويت. وكانت المعارضة والغالبية انتدبتا السيد محمد كمو عن فريق الاتحاد الدستوري للتدخل حول قضية رفع الحصانة بعدما رفض الطرفان انتداب نائب يمثلهما للدفاع عن رفض المشروع كما ينص على ذلك القانون الداخلي للبرلمان.
ونقل موضوع رفع الحصانة عن البرلماني الصغير الى جلسة عامة بعدما فشلت لجنة العدل المختصة في تمرير المشروع، اذ صوت 11 نائباً ضد القرار مقابل 7 معه وامتناع ثلاثة عن التصويت. وقالت مصادر ان رفع الحصانة عن البرلماني سيفسح المجال أمام مثول البرلمانيين أمام المحاكم. وقدرت عدد البرلمانيين المغاربة الذين ينظر القضاء المغربي في شكاوى ضدهم بأنهم عشرة نواب من أحزاب سياسية مختلفة. وقال رئيس مجلس النواب السيد عبدالواحد الراضي ان لديه ثمانية طلبات لرفع الحصانة عن برلمانيين.
يذكر ان جدلاً واسعاً اثير خلال الاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة حول استخدام الأموال للتأثير في إرادة الناخبين، وتبادل متنافسون الاتهامات حول الرغبة في الافادة من "الحصانة البرلمانية" خصوصاً ان القوانين المغربية ترهن الترشيح للانتخابات بدعم الفاعليات السياسية. وتردد ان بعض المرشحين دفع مبالغ مالية للحصول على دعم الأحزاب. وهذه المرة الأولى التي تعرض فيها حالة من هذا النوع على مداولات البرلمان، وتمت بتدخل من رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي بعدما تلقى شكاوى عدة من جانب القضاء.