النيابة المصرية تطالب بعقوبات مشددة في قضية "قروض النواب"

طالبت النيابة المصرية أمس بتوقيع أقصى العقوبات والتي تصل الى الاشغال الشاقة الموقتة على المتهمين في قضية قروض النواب. ووجهت اتهامات في القضية الى 32 شخصاً بينهم ثلاثة نواب في البرلمان.
وطالبت النيابة برد المبالغ التي استولى عليها المتهمون وتبلغ قيمتها بليوناً و250 مليون جنيه وتكاليف أخرى في عملية الاستيلاء على هذه الاموال من المصارف. وكانت محكمة امن الدولة العليا عقدت جلسة امس برئاسة المستشار حسيب البطراوي في حضور 15 متهماً معتقلين على ذمة التحقيقات في القضية بينهم ثلاثة نواب في البرلمان هم وزير السياحة السابق توفيق عبده اسماعيل ونجل وزير الحكم المحلي السابق خالد محمد محمود ونجل محافظ الجيزة السابق محمود عزام.
وطالب المحامي العام في مكتب النائب العام محمد خير الدين بتوقيع اقسى العقوبات، واضاف ان المتهمين وعلى رأسهم اعضاء البرلمان "لم يراعوا ضمائرهم، وعاثوا في الارض فساداً من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية". وبعد انتهاء المرافعة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم وتبدأ خلالها مرافعة الدفاع.