قضية "قروض النواب" في مصر : نائب متهم يستقيل والتحقيق يتوسع

قدم النائب المصري خالد محمد محمود المتهم في قضية "قروض النواب" استقالته من عضوية مجلس الشعب البرلمان الى رئيسه الدكتور فتحي سرور.
وعلى رغم رفض محمود توضيح أسباب استقالته المفاجئة، واكتفائه بالإشارة الى شعوره "بالفخر والشرف في خدمة الناخبين لدورتين متتاليتين"، لكن التداعيات السريعة لقضية "قروض النواب" ألقت بظلالها على الاستقالة التي يتوقع لها ان تثير زوابع غير محسوبة النتائج في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تهديد نواب بالاعتصام في البرلمان، احتجاجاً على قرارات اعتقال زملائهم"، على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وتزامنت الاستقالة مع تجديد اعتقال النائب ووزير السياحة وشؤون مجلسي الشعب والشورى السابق توفيق عبده اسماعيل، بأمر من قاضي التحقيقات والذي مثل أمامه مرتدياً ملابس السجن المخصصة للمحبوسين احتياطياً، في جلسة حضرها محمود وغادر منها مباشرة الى مقر البرلمان.
وُيعد مثول النائب اسماعيل أمام القضاء مرتدياً ملابس السجن، سابقة جديدة، تركت آثاراً واضحة على زملائه البرلمانيين. إذ لفت محمود في تصريحات صحافية سابقة تمسكه بعضوية البرلمان، ومواجهة الاتهامات المنسوبة اليه وزملائه، وبراءتهم من تهمة الاستيلاء على بليون و250 مليون جنيه، من المصارف من دون ضمانات، وتحقيق بعضهم ربحاً شخصياً.
غير أن مصادر الدفاع عن المتهمين في القضية لمحت الى أن اجراءات التحقيق، وإضافة ادعاءات جديدة أثارت الريبة واعطت إحساساً بالتشدد ضد المتهمين، خصوصاً النواب منهم، في ضوء مكانتهم الرفيعة في المجتمع، مما دفع محمود الى الاقدام على خطوة الاستقالة، والتعاطي مع القضية بصفته مواطناً لا يتمتع بأي نفوذ.
وعكست الاجراءات القانونية في القضية المتهم فيها اربعة نواب و28 من كبار المصرفيين ورجال الأعمال، تطبيقاً صارماً من قاضي التحقيقات لمواد القانون، حيث اعتبر النائب ابراهيم عجلان المتهم في القضية هارباً، وأصدر قراراً بضبطه وإحضاره، كما قرر اعتقال اربعة آخرين احتياطياً، ويواصل التحقيق مع بقية الاطراف المعنية، فضلاً عن مطالبة الشرطة الدولية "الانتربول" بضبط متهمين آخرين غادروا البلاد.
وتواكبت تلك التطورات مع تولي المستشار ماهر عبدالواحد مهمات منصب النائب العام، بعد إحالة سلفه المستشار رجاء العربي على التقاعد لبلوغه السن القانونية. وارتبطت الاجراءات الأخيرة زمنياً مع أحداث أخرى شهدت استجابة قضائية سريعة تمثلت في اتهام نائب آخر هو عمر ابو ستيت، بتحريض بلطجية على ارهاب مواطن للاستيلاء على بناية، واحالة نجل نائب ثالث هو صلاح شلاضم امين الحزب الوطني في محافظة السويس على محكمة الجنايات بتهم عدة في حادثة سير أدت الى مصرع مواطن ونجله وإلحاق اصابات خطيرة بزوجته.