السجن 3 سنوات لمبارك و4 سنوات لابنيه بتهم فساد

دانت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ب «الفساد المالي»، وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات و4 سنوات لابنيه، ليعود الرجل إلى ارتداء ملابس السجن الزرقاء بعد شهور من خلعها حين قُبل طعن على حكم سجنه في قضية قتل المتظاهرين وأعيدت محاكمته. وألزمت المحكمة ثلاثتهم برد 21 مليون و197 ألف جنيه وغرمتهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وحضر مبارك أمس إلى المحاكمة التي عقدت في أكاديمية الشرطة من مستشفي المعادي العسكري التي يقبع فيها للعلاج منذ أكثر من عام. وظهر جالساً على كرسي مرتدياً بزة كاملة، فيما كان علاء وجمال يرتديان ملابس الحبس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطياً.
وألقت وزارة الداخلية بمسؤولية نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة، على النائب العام وفقاً لحالة مبارك الصحية. وأكد مصدر أمني أنه تم صرف زي السجناء الأزرق لمبارك ونجليه، فيما أوضح مصدر قضائي ل «الحياة» أن النائب العام شكل لجنة طبية لدراسة الحال الصحية لمبارك قبل اتخاذ قرار نقله إلى السجن. ورجح صدور قرار بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة بعد ملاحظة تحسن حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وأعلنت هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه أنها ستتخذ إجراءات للطعن على الحكم بعد تلقي حيثياته، ورأت أن الحكم «فيه الكثير من العوار القانوني».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أسامة شاهين دانت مبارك وابنيه ب «الاستيلاء على 125 مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية»، كما نسب إليهم «الإضرار العمدي بالمال العام» في القضية المعروفة إعلامياً ب «فساد قصور الرئاسة».
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الآخرين المهندس في الإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة محيي الدين عبدالحكيم والمهندس المختص في رئاسة الجمهورية عمرو محمود خضر والمهندسين في شركة المقاولون العرب عبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن بعد قرار صادر من النيابة العامة بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم»، على نحو غلّ يد المحكمة عن إصدار حكم بإدانتهم.
وتلا رئيس المحكمة قبيل النطق بالحكم جانباً من الحيثيات (أسباب الحكم) أورد فيه أن مبارك ونجليه ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام، على نحو اقتضى إصدار حكم بإدانتهم عبر استخدام الأموال المخصصة لقصور الرئاسة لبناء وتجديد وتأثيث عقارات خاصة بهم.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تولت التحقيقات في القضية، وواجهت مبارك وابنيه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سددوا 104 ملايين جنيه لمصلحة الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم استولوا عليها بغير وجه حق.