مصر.. الحبس ثلاث سنوات لمبارك وأربع لنجليه والمؤبد ل 54 من مؤيدي الإخوان

قضت محكمة مصرية أمس الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة إبان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود، فيما قضت محكمة الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية المصرية بالحبس المؤبد ل54 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
وقضت المحكمة أيضًا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء «بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألفًا لما أسند إليهم».
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونًا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما «بطريق الاتفاق والمساعدة».
وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم: «كان لزامًا عليه كبح جماح نفسه وأبنائه وغيرهم عن المال العام. لا يستبيح منه شيئًا إلا بحقه، وكان عليه أيضًا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق».
وأضاف «بدلًا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب».
ودفع مبارك ونجلاه ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم في أولى جلسات القضية في فبراير/شباط.
قال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم: «كان لزامًا عليه كبح جماح نفسه وأبنائه وغيرهم عن المال العام. لا يستبيح منه شيئًا إلا بحقه، وكان عليه أيضًا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق»وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عامًا) في 2012 بعد إدانته بتهم تتعلق بقتل متظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011، لكن تعاد محاكمته حاليًا بعد قبول الطعن على الحكم.
وفي الجلسة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية وربطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة.
وقال مصدر قضائي لرويترز: إن بعد الحكم يتعين نقل مبارك إلى السجن.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلًا عن مصدر أمني قوله: إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طرة بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية.
وخارج أكاديمية الشرطة علا بكاء وعويل عدد قليل من أنصار مبارك بعد الحكم ووصفوا القاضي بأنه «خائن».
وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات.
وكانت التهم الموجهة لهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. لكن القاضي قال في حكمه اليوم: إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهمين الأربعة.
وربما يسعد الحكم الذي جاء قبل أيام من انتخابات الرئاسة كثيرًا من المصريين الذين عاشوا ثلاثة عقود من الاستبداد في عهد مبارك لكن محللين يقولون: إن رجال الأعمال الموالين للرئيس الاسبق لا يزالون يتمتعون بالنفوذ.
ويتوقع أن يفوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بالانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار.
وقالت مصادر قضائية: إن محكمة الجنايات بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية المصرية عاقبت 54 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد و101 بمدد أقل أمس الأربعاء لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاجات نظمت في المحافظة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وشاب العنف كثيرًا من المظاهرات التي نظمها الإخوان في أنحاء مختلفة من مصر بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.
وقال مصدر: إن المحكوم عليهم وبينهم طلاب قدموا للمحاكمة في 13 قضية نظرتها المحكمة.
وأضاف إن 79 منهم حوكموا غيابيًا، وستعاد محاكمة من تلقي الشرطة القبض عليه أو يسلم نفسه.
وبحسب المصادر تراوحت مدد السجن الأقل من المؤبد بين ثلاث وعشر سنوات. ومدة السجن المؤبد 25 عامًا.
وقالت شاهدة عيان: إن قفص الاتهام خلا من المتهمين في جلسة النطق بالحكم اليوم.
وقالت مصادر أمنية: إن الشرطة أبلغت هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم بعدم تمكنها من تأمين نقل المتهمين من أكثر من سجن في المحافظة.
وقالت الشاهدة: إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على أقارب للمحكوم عليهم رددوا هتافات ضد الجيش والشرطة بعد معاقبة أقاربهم.
وأضافت إن إجراءات أمن مشددة فرضت حول المحكمة خشية تجمع محتجين.
ومنذ عزل مرسي قتل المئات من مؤيدي الإخوان ورجال الأمن في اضطرابات سياسية.
وألقت السلطات القبض على ألوف من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011.(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبداللاه - تحرير أميرة فهمي).